كتل نيابية ترفض قرار زيادة "المحروقات" وتدعو للتراجع عنه

رفع الأسعار يلقي بظلاله على ترشيحات النواب لرئاسة الحكومة

تم نشره في السبت 2 آذار / مارس 2013. 02:00 صباحاً - آخر تعديل في السبت 2 آذار / مارس 2013. 02:20 صباحاً
  • نواب يهمون بالدخول الى مجلسهم خلال المشاورات لاختيار رئيس الحكومة المقبلة -(تصوير: أمجد الطويل)

عمان - الغد - رفضت كتل نيابية قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية الذي اتخذته مساء الخميس، مطالبين بالتراجع عنه.
في المقابل، تستعد كتل نيابية أخرى لعقد اجتماعات طارئة لاتحاذ موقف من قرار الحكومة القاضي برفع الأسعار، ورأت كتل أن القرار يتعارض مع شروط وضعتها كتل سبق لها أن رشحت رئيس الوزراء عبدالله النسور لرئاسة الحكومة المقبلة.
وأدى قرار رفع الأسعار إلى إرباك في الساحة النيابية، وأضعف من موقف الكتل والنواب الذين رشحوا النسور لرئاسة الحكومة المقبلة، حسبما يؤكد بعض النواب، لاسيما أن بعضها عارض أي رفع للأسعار في هذه المرحلة.
وفي ذات السياق أكد النائب خالد البكار أن كتلة وطن النيابية دعت إلى اجتماع سيعقد صباح غد، موضحا أن القرار الحكومي برفع أسعار المحروقات سيتصدر أجندة الاجتماع.
وشدد البكار على أن القرار الحكومي برفع أسعار المشتقات النفطية هو قرار يتعارض مع مبادئ الكتلة والتي دعت فيها إلى تجنيب أصحاب الدخل المتدني والمحدود والطبقى الوسطى آثار أي ضائقة اقتصادية تمر بها الحكومة، محذرا من الاستمرار في مثل هذه السياسات وعدم البحث عن البدائل التي لا تؤثر على مداخيل المواطنين.
ولدى سؤال البكار عن خيارات الكتلة بعد القرار الحكومي؛ لم يستبعد في تصريحات إلى "الغد" أن يعاد النظر في قرار كتلة وطن الذي اتخذته انسجاما مع الائتلاف النيابي بتسمية مرشح لرئاسة الحكومة، حيث اختارت "وطن" تسمية رئيس الوزراء الحالي لرئاسة الحكومة الجديدة.
وأضاف أن الكتلة تدرس حاليا العودة إلى قرارها الأول الذي قدمته إلى رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة خلال الجولة الأولى من المشاورات النيابية والتي دعت فيه إلى الالتزام بتقديم مشروع برنامج عمل حكومي ضمن جدول زمني محدد وقابل للتطبيق، بدون الخوض في ترشيح أسماء لرئاسة الحكومة الجديدة.
من جهته، دان الناطق الإعلامي باسم كتلة المستقبل (20 نائبا) مصطفى ياغي القرار مطالبا بسرعة التراجع عنه لما له من آثار سلبية على المواطنين وعلى ظروفهم المعيشية.
ولفت ياغي الى أن الارتفاع الذي حصل سينسحب على جميع شرائح المجتمع، وسيعود بآثار سلبية على الجميع، مؤكدا أن القرار لم يكن سليما.
بدورها رأت كتلة التجمع الديمقراطي للإصلاح في بيان صدر عنها أن زيادة أسعار المشتقات النفطية غير مبرر ويأتي في ظل مشاورات على حكومة مقبلة.
وأكدت كتلة التجمع أن الزيادة وبالإضافة الى أثرها على القطاعات الصناعية والإنتاجية والزراعية فإنها ستضر بمصالح الطبقة الوسطى والفقيرة وذوي الدخل المحدود وتكرس نهج الحكومات المتعاقبة بالاعتماد على جيب المواطن كوسيلة وحيدة لتسديد فواتير العجز عن التخطيط وإيجاد البدائل من قبل أصحاب القرار في القطاع العام.
وطالبت كتلة التجمع الحكومة بإلغاء القرار فورا خاصة وأن الحكومة الحالية هي حكومة مستقيلة كان من الأجدى لها عدم اتخاذ قرارات مؤثرة على حياة المواطن والتأني الى حين انتهاء المشاورات النيابية والوطنية لتشكيل حكومة جديدة.
ورفضت كتلة الوسط الإسلامي (15 نائبا) قرار الحكومة القاضي برفع أسعار المشتقات النفطية، منوهة إلى أن رفع أسعار المشتقات النفطية استقواء على المواطن واستهتار بهيبة مجلس النواب.
ورفض رئيس الكتلة النائب محمد الحاج قرار الرفع، واعتبر توقيته استفزازا لمشاعر المواطنين، ويجعل الحكومة غير مؤهلة لثقة الشعب الأردني من خلال نوابه.
ولم يستبعد مقربون من كتلة حزب الوسط الإسلامي أن تتخذ الكتلة موقفا معارضا من تسمية النسور لرئاسة الحكومة الجديدة.
الى ذلك، استهجنت كتلة الوعد النيابية قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، واعتبرت هذا القرار بمثابة إطلاق نار على مجلس النواب، وزرع فتنة بينه وبين الشارع.
ورأت أن اتخاذ هذا القرار وفي هذا التوقيت بالذات بالون اختبار للنواب وللشعب على حد سواء.
الى ذلك، نددت كتلة الوعد النيابية قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية، واعتبرت هذا القرار بمثابة إطلاق نار على مجلس النواب، وزرع فتنة بينه وبين الشارع. ورأت أن اتخاذ هذا القرار وفي هذا التوقيت بالذات بالون اختبار للنواب وللشعب على حد سواء.

التعليق