عمال "الصناعات الهندسية" في الرمثا يواصلون احتجاجهم للأسبوع الثالث للمطالبة بحقوقهم

تم نشره في الأحد 3 شباط / فبراير 2013. 03:00 صباحاً

أحمد التميمي

الرمثا - واصل العاملون في شركة الصناعات الهندسية العربية بمدينة الحسن الصناعية إجراءاتهم الاحتجاجية على تردي الأوضاع الوظيفية وأغلقوا مدخل المدينة لتلبية مطالبهم المتصلة بحقوق مالية وعمالية.
وأكدوا أنهم في حال عدم التجاوب معهم فإنهم سينفذون اعتصاما مع أطفالهم أمام وزارة المالية نهاية الأسبوع.
ودخل توقف العاملين في الشركة أسبوعه الثالث على التوالي بطلب من نقابة العاملين في المناجم والتعدين بدون تجاوب مع مطالبهم المتمثلة بإجراء دراسة لواقع الشركة باعتبارها شركة مساهمة حكومية وإنقاذها من تردي واقعها المالي، حيث باتت عاجزة عن دفع الرواتب، وتقوم إدارتها باتخاذ إجراءات تعسفية للتخلص من العاملين تمهيدا لتصفية الشركة.
وقال ممثل النقابة في الشركة وأحد العاملين فيها مجدي الحراحشة إنه تمت مخاطبة وزير المالية ومحافظ إربد حول نية التصعيد في ظل عدم التجاوب مع مطالبهم ووضعهم بصورة أوضاع الشركة من حيث تآكل رأسمالها البالغ 15 مليون دينار ليصل الى الصفر.
ووفق الحراحشة فإن خسائر الشركة وصلت الى 93 % بإجراء تخبطات إدارية لا تستند الى قوانين وأنظمة وعدم مراعاة آليات التعيين في الشركة واستنادها إلى الواسطة والمحسوبية على الرغم من الضائقة المالية التي تعانيها الشركة. ولفت الى أن الشركة استمرت حتى تموز (يوليو) من العام 2011 بتسيير أمورها على الرغم من ضعف السيولة الموجودة لديها بتأدية واجباتها تجاه العاملين، إلا أن تغيير الإدارات وضعها في مأزق استشف منه العاملون وجود توجه لتصفيتها من خلال سلسلة إجراءات أبرزها عدم تجديد العقود إلا لمدة ثلاثة أشهر وعدم صرف الرواتب الإضافية "الثالث عشر والرابع عشر". وقال إن تجديد عقود بعض العاملين مدة ثلاثة أشهر بدلا من عام، بوجود نية غايتها الاستغناء عن خدمات العاملين تمهيدا للتصفية، لافتا الى أن معدلات الرواتب بشكل عام تتراوح ما بين 250 - 400 دينار.
وطالب بإيجاد مخرج يضمن حقوقهم ويوفر لهم فرص عمل بديلة من خلال توزيعهم على دوائر ومؤسسات الدولة المختلفة أو الالتزام بمبلغ تعويضي عن خدماتهم يعينهم على استمرارية توفير لقمة العيش لأسرهم.
وكان مدير عام الشركة المهندس هاني الشطناوي نفى وقت بدء الاعتصام والإضراب عن العمل وجود أي توجه للاستغناء عن الموظفين أو تصفية الشركة، موضحا أن مجلس الإدارة يبحث عن شريك استراتيجي لضمان ديمومة عمل الشركة.
وقال إن إجراءات تجديد العقود لبعض الموظفين مدة ثلاثة أشهر مرتبطة بإجراءات إدارية اقتضت ذلك، مؤكدا أن مجلس إدارة الشركة قطع شوطا كبيرا على صعيد إيجاد الشريك الاستراتيجي المرجح أن يكون مركز الملك عبدالله الثاني للتصميم والتطوير.
وأكد الشطناوي أن عدم صرف الراتب الإضافي مرده الأوضاع المالية والضائقة التي تعيشها الشركة، إلا أن حقوق العاملين محفوظة حال تحسن الأمور.

التعليق