أصحاب فنادق يعتصمون امام رئاسة الوزراء احتجاجا على عدم دفع "مستحقات الليبيين"

تم نشره في الخميس 3 كانون الثاني / يناير 2013. 02:00 صباحاً
  • اصحاب منشآت فندقية يعتصمون امام مبنى رئاسة الوزراء امس - (تصوير: اسامة الرفاعي)

محمد أبو الغنم

عمان- طالبت نقابة أصحاب المنشآت الفندقية، خلال الاعتصام المفتوح الذي نفذوه أمس أمام رئاسة الوزراء، الجهات الليبية بدفع المستحقات المالية المترتبة على المرضى الليبيين  78 مليون دينار.
وطالب نقيب أصحاب المنشآت الفندقية هشام السعودي، السفارة الليبية بتحديد موعد رسمي لدفع الالتزامات المالية التي ترتبت على المواطنين الليبيين بدل أجور إقامة في المنشآت الفندقية.
وطالب السعودي السفارة الليبية بالالتزام الرسمي من خلال كتب رسمية تتعهد فيها بدفع المستحقات المالية التي طال أجلها.
كما طالب السعودي الحكومة بالوقوف الى جانب أصحاب المنشآت الفندقية ومساعدتهم لتحصيل مستحقاتهم على الجانب الليبي، والتي خلقت أزمة مالية كبيرة لأصحاب المنشآت الفندقية.
وأكد السعودي أن النقابة التقت مع وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور نوفان العجارمة لتوصيل هموم أصحاب المنشآت الفندقية لرئيس الوزراء واستمرار تدخل الحكومة في هذا الشأن لتحصيل المستحقات المالية على الجانب الليبي.
وأوضح، من خلال لقاء القائم بأعمال السفير الليبي في المملكة عز أبوالرز، أن الحكومة الليبية ستدفع المستحقات المالية على المواطنين، لافتا إلى عدم تحديد موعد محدد لدفع تلك المستحقات.
وبين السعودي أن المستحقات المالية البالغة 78 مليون دينار أردني هي مستحقات مترتبة على الجانب الليبي منذ نهاية شهر نيسان (ابريل) الماضي، مشيرا الى وجود التزامات مالية مستحقة على الليبيين ولم تحصل منذ شهر أيلول (سبتمبر) من العام الماضي.
وأشار الى عدم اتضاح آلية توزيع الدفعة القادمة من الجانب الليبي وكيفية توزيعها على المنشآت الفندقية والمستشفيات.
وأضاف السعودي أن المستحقات المالية على المواطنين الليبيين تزداد جراء استمرار المواطنين الليبيين بالإقامة في المنشآت الفندقية، لافتا الى وجود ما بين 2500 و2900 مواطن ليبي في تلك المنشآت.
وتعتزم نقابة أصحاب المنشآت الفندقية تشكيل وفد للذهاب الى ليبيا من أجل تسديد المستحقات المالية المترتبة على الجانب الليبي للمنشآت الفندقية والتي بلغت 78 مليون دينار من أجل دفع المستحقات على المواطنين الليبيين، والتي كلفت القطاع خسائر مالية كبيرة وانعكست سلبا على قدرتهم على دفع الكلف التشغيلية المترتبة عليها لصالح الضرائب والفواتير وغيرها من الالتزامات والمصاريف.
وأكد المستشار في نقابة أصحاب المنشآت الفندقية، حسين هللات، أن المستحقات المالية على الجانب الليبي تبلغ قرابة 78 مليون دينار.
وأضاف أن هناك وعودا بالدفع بدون أن يتم الإعلان بشكل رسمي عن استلام أي مبلغ مالي.
وقدر هللات مستحقات المنشآت الفندقية والمستشفيات على الجانب الليبي بنحو 250 مليون دينار أو ما يعادل 400 مليون دولار.

التعليق