الهيئة المستقلة تعرض على أمناء أحزاب تعليمات الترشح للقوائم

تم نشره في الجمعة 14 كانون الأول / ديسمبر 2012. 03:00 صباحاً

عمان - عرضت الهيئة المستقلة للانتخاب على عدد من ممثلي الأحزاب والشخصيات الأردنية التعليمات التنفيذية الخاصة بقوائم الدائرة الانتخابية العامة.
وأكد رئيس الهيئة عبدالإله الخطيب، خلال اجتماع عقد في مبنى الهيئة أمس لاطلاع الأمناء العامين وممثلي الأحزاب الذين يعتزمون تشكيل قوائم انتخابية على إجراءات الترشح، أهمية إيضاح كافة النقاط الواجب اتباعها، ليتمكن المواطنون من اختيار مرشحيهم ضمن القوائم.
وعقب ذلك عرض مدير العمليات الانتخابية في الهيئة غالب الشمايلة التعليمات والتي أصبحت سارية بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
ومن بين التعليمات اشتراط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب في الدائرة الانتخابية العامة أن لا يكون متعاقدا مع الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة.
ومن الاشتراطات استقالة الوزير الذي ينوي ترشيح نفسه للانتخابات قبل ستين يوما من تاريخ الانتخاب، بالإضافة إلى موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة والهيئات العربية والإقليمية والدولية، ومن في حكمهم، وأمين عمان وأعضاء مجلس أمانة عمان وموظفيها، ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفي البلديات.
وبينت التعليمات أنه إذا رفض اسم واحد أو أكثر من أسماء المرشحين ضمن القائمة الواحدة في طلب الترشح، يجوز لمفوض القائمة أن يقدم الى المجلس اسماً أو أكثر بدلاً من تلك الأسماء، وإذا انسحب أي مرشح في القائمة بناء على طلب من المرشح نفسه أو من مفوض القائمة، فيجوز لمفوض القائمة أن يقدم للهيئة اسماً بديلاً من المرشح المنسحب، وإذا كان هذا الانسحاب يؤدي الى أن يقل عدد مرشحي القائمة عن الحد الأدنى المنصوص عليه، فلا يقبل الانسحاب إلا إذا قدم المفوض اسماً بديلاً وقبلت الهيئة تسجيله قبل (15) يوماً من تاريخ الاقتراع، ولا يعتد بأي انسحاب لأي قائمة انتخابية أو أي من مرشحيها بعد ذلك التاريخ.
وأبدى عدد من الأمناء العامين للأحزاب ملاحظات واقتراحات على التعليمات الخاصة بالقوائم، بالإضافة الى ملاحظات على مجمل العملية الانتخابية من بينها اقتراح تجنب الاصطفاف يوم إعلان الترشح والتزاحم للحصول على موقع متقدم في قائمة المرشحين للانتخاب بحيث يتم ترتيب المرشحين أبجديا ضمن القوائم أو تسجيل الأسماء بالاقتراع، ولاقى هذا المقترح قبولا من الهيئة والتي ستصدر قرارها قريبا حوله.
وأخذ المال السياسي حيزا كبيرا من مداخلات الحضور الذين أبدوا تخوفا كبيرا من طغيانه على فرصهم في الحصول على معقد تحت القبة، مؤكدين في هذا السياق ضرورة تحديد سقف مالي للإنفاق على الحملات الانتخابية لمحاولة التقريب فيما بين فرص المرشحين. - (بترا)

التعليق