"الضمان" يقرر صرف زيادة على رواتب تقاعدية بنسبة 1.2 %

تم نشره في الأربعاء 12 كانون الأول / ديسمبر 2012. 03:00 صباحاً
  • المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي -(ارشيفية)

عمان - الغد - قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي زيادة رواتب المتقاعدين 1,2 %، لمن استفادوا من زيادة التضخم في الأول من آذار (مارس) الماضي، واستكمالاً لهذه الزيادة وبأثر رجعي منذ ذلك الشهر، وفق مدير المركز الإعلامي في المؤسسة موسى الصبيحي.
وأشار الصبيحي في لقاء صحفي مع مندوبي وسائل الإعلام أمس، إلى أنه وبعد اكتمال بيانات الأجور للمؤمن عليهم في الضمان، تبين أن معدل النمو في الأجور للعام الماضي بلغ 4,8 % بينما ما تم احتسابه من زيادة في ضوئها وهي 3,2 %، لم يمثل النمو الحقيقي للأجور.
ولفت إلى أن ذلك ناجم عن تأخر اكتمال البيانات التي تصل المؤسسة من المنشآت المسجلة فيها، وتتضمن أجور المؤمن عليهم، ما حال دون إخراج المتوسط الحقيقي للنمو في الأجور، لذا جرى تعديل الزيادة، لإنصاف متقاعدي المؤسسة، وتطبيقاً لقانون الضمان الاجتماعي.
وأضاف الصبيحي أنه سيربط بموجب قانون الضمان، راتبي التقاعد أو الاعتلال بالتضخم أو بمعدل النمو السنوي لمتوسط الأجور، أيهما أقل؛ على ألا تتجاوز الزيادة 20 دينارا كحد أعلى، خلال شهر آذار (مارس) من كل عام.
وأشار إلى أنه ببلوغ معدل التضخم 4,4 % للعام الماضي، وبلوغ متوسط النمو في الأجور 4,8 %، فسيعتمد معدل التضخم لزيادة رواتب متقاعدي الضمان، ما يحتم على المؤسسة صرف فرق الزيادة وبأثر رجعي منذ شهر آذار (مارس) من هذا العام وبنسبة 1,2 %.
ولفت إلى أنه ستحول الزيادة الى حساباتهم في شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، مشيرا إلى أن زيادة التضخم السنوية لمتقاعدي الضمان، تشمل رواتب: الشيخوخة والعجز (سواء طبيعي أو إصابي كلي) والوفاة (طبيعية أو إصابية)، والتقاعد المبكر عند إكمال المتقاعد سن الشيخوخة (60 للرجل و55 للمرأة).
وأوضح الصبيحي أن كلفة تعديل الرواتب تبلغ مليونا و938 ألف دينار سنوياً، ليصبح إجمالي زيادة التضخم لعام كامل 8 ملايين و372 ألف دينار، استفاد منها 95800 متقاعد، بينما استفاد من التعديل الجديد 91827 من أصحاب الرواتب المتوسطة والمتدنية، ممن لم تتجاوز الزيادة السابقة على رواتبهم سقف 20 ديناراً.
ودعا الصبيحي أصحاب العمل، إلى ضرورة تزويد المؤسسة بكافة بيانات المؤمن عليهم وأجورهم الخاضعة للضمان مبكرا، وبخاصة الجدد منهم في بداية كل عام، لأن عدم اكتمال بيانات العام السابق، يؤثر على احتساب النمو السنوي للأجور، وينعكس أيضاً على سرعة إنجاز معاملات المؤمن عليهم بدقة.
وأكد الصبيحي أن المؤسسة بدأت بإرساء منهجية واضحة، لاحتساب معدل النمو السنوي للأجور، تضمن احتساب المعدل خلال المدة اللازمة، لتتم زيادة الرواتب التقاعدية في موعدها المحدد قانونا؛ وهو الأول من آذار (مارس) من كل عام.

التعليق