لا قضاة في القاهرة

تم نشره في الثلاثاء 4 كانون الأول / ديسمبر 2012. 03:00 صباحاً

هآرتس

تسفي بارئيل 3/12/2012

حدود أخرى في العلاقات بين الجمهور المصري وجهاز القضاء المصري تم اجتيازها أمس حين احتشدت مجموعات من مؤيدي الرئيس محمد مرسي ونشطاء في الحركات السلفية أمام أبواب المحكمة الدستورية في القاهرة، ومنعت القضاة من الدخول إلى قاعة المداولات. وهذه هي المرة الاولى التي يشوش فيها المتظاهرون عمل الهيئة القضائية الأعلى في مصر، والتي تتمتع بشرعية جماهيرية واسعة، ويهددون حياة القضاة الأعلى.
وفي نفس الوقت واصلت مجموعات المتظاهرين المعارضين لمرسي، لتوسيع صلاحياته ومسودة الدستور الجديد، في التجمع في ميدان التحرير مطلقين شعارات ضد الرئيس ومتمنين لسقوطه. مسافة بضع كيلومترات فصلت بينهم وبين مئات الباصات التي استأجرها حزب الحرية والعدالة للاخوان المسلمين وفيها مئات النشطاء الإسلاميين. وانضم هؤلاء المتظاهرين إلى المظاهرة الكبرى التي أقامها مؤيدو مرسي في ميدان نهضة مصر.
وتساعد المنطقة الفاصلة بين المظاهرتين حاليا في الفصل بين المجموعتين الكبيرتين من المتظاهرين، ولكن مشكوك ان يكون هذا لزمن طويل. فيوم الثلاثاء ستجرى مظاهرة كبرى تقوم بها 18 حركة معارضة قرب القصر الرئاسي، وهذه قد تتدهور إلى اشتباكات عنف بين مؤيدي مرسي ومعارضيه. وحسب بعض المحللين المصريين، فان مثل هذا الاشتباك اذا ما وقع قد يؤدي إلى تدخل الجيش واعادة مصر إلى الايام الاولى من الانتفاضة الشعبية.
مظاهرات أمس في القاهرة والمس باستقلالية المحكمة الدستورية تقرب مصر من نقطة الغليان وتهدد باخراج الامور من سيطرة مرسي الذي لا ينجح في تهدئة المعارضة. مرسي، الذي يعترف على ما يبدو بالخطأ الجسيم الذي ارتكبه إذ نشر في الاسبوع الماضي سلسلة من "القرارات الدستورية" التي تمنح قراراته مكانة أعلى من القانون وتعفيه من الرقابة القضائية، اعتقد بان الاسراع العاجل لصياغة الدستور والبيان عن الاستفتاء الشعبي بعد اسبوعين سيهدىء معارضيه. وهكذا، فانه تطلع إلى أن يجعل مداولات المحكمة الدستورية في حل لجنة صياغة الدستور غير ذات صلة.
في الحالتين تبين بان اعتبارات مرسي فشلت. فحركات المعارضة تعتقد بان مسودة الدستور، كما أقرت يوم السبت، هي "سرقة الديمقراطية ومس بروح الثورة". وبزعمهم، فان الخلافات ما تزال كبيرة، وحتى البنود التي لا يوجد حولها خلاف كبير، تم اقرارها في اللجنة التي تعتمد تشكيلتها جدا على الحركات الاسلامية ولهذا فانها لا تعبر عن اجزاء واسعة من الجمهور. وأمل المعارضون بأن تبحث المحكمة الدستورية في مسألة قانونية اللجنة وتقرر حلها للمرة الثانية. أما مرسي فأعلن بان المداولات لم يعد لها داعٍ بعد اقرار مسودة الدستور، ولكن تبين له عندها بان هذا ليس رأي القضاة الذين حاولوا الوصول إلى اجراء المداولات ولكنهم اضطروا إلى الانسحاب من المبنى بسبب احتشاد المتظاهرين.
وبالتالي فقد أعلنت المحكمة الدستورية بانها لا تعتزم استئناف عملها إلى أن تُضمن شروط عمل القضاة – دون تهديدات ودون ضغوط. والنتيجة في هذه الاثناء هي أنه طالما لم تعطي المحكمة الدستورية رأيها في الالتماس ضد تشكيلة اللجنة، سيواصل معارضو الرئيس المطالبة بتجميد مسودة الدستور والا تعرض على الاستفتاء الشعبي.
ومن شأن اضراب المحكمة الدستورية وقرار العديد من القضاة في مصر تجميد عملهم إلى أن يتراجع مرسي عن "القرارات الرئاسية" من شأنه أن يطرح مصاعب كبرى ايضا امام اجراء الاستفتاء الشعبي. بعض من القضاة يهددون منذ الان بعدم المشاركة في الرقابة على التصويت وبالتالي تعريض الاستفتاء الشعبي لادعاءات التزوير والغش. وقال الناطق بلسان الاخوان المسلمين، عصام العريان، في هذا الشأن انه يعتقد أنه يمكن تجاوز مسألة الرقابة بوسائل اخرى، ولكن الحقيقة هي أن في هذه الاثناء لا بديل شرعيا على رقابة القضاة.
وكلما مر الوقت منذ نشر قرارات مرسي تتعاظم المعارضة لشكل ادارة الازمة. وليس واضحا تماما في هذه المرحلة اذا كانت قيادة الاخوان المسلمين هي التي دفعت مرسي إلى تبني المرسوم الرئاسي أم كانت هذه قراراته المستقلة. الشعارات التي يطلقها نشطاء الإخوان المسلمين تدل على أن المقرر الاخير ليس مرسي بل محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين والذي أدى انتخابه إلى الانشقاق في الحركة.
ويتعلق حل الازمة الان بتقدير الضرر الذي يلحق بصلاحيات مرسي والقضم من مكانة الاخوان المسلمين قبيل الانتخابات البرلمانية التي ستعقد بعد نحو شهرين من الاقرار النهائي للدستور. مشكوك أن تؤثر على قرارت مرسي الصرخات التي يسمعها من فرنسا، المانيا والولايات المتحدة بحق سلوكه. والان يعد هذا الصراع السياسي الداخلي في واقع جديد تعمل فيها الميادين كبرلمان ووسائل الاعلام هي جزء لا يتجرأ من الصراع.

التعليق