"ديوان التشريع" ينشر قانون إعادة هيكلة الوزارات والمؤسسات

تم نشره في الجمعة 30 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 03:00 صباحاً

عمان - نشر ديوان التشريع والرأي مشروع قانون إعادة هيكلة وزارات ومؤسسات ودوائر حكومية لسنة 2013 على موقعه الإلكتروني.
ودعا رئيس الديوان أحمد زيادات في بيان صحفي أمس، المواطنين الراغبين في إبداء ملاحظاتهم وآرائهم على مشروع القانون إلى الدخول على الموقع الإلكتروني للديوان اعتبارا من أمس ولمدة أسبوع وتسجيل هذه الملاحظات والآراء.
وأشار إلى أنه ستتم دراسة جميع الآراء التي يتم استلامها بما يساهم في تحديث وتطوير مسودة المشروع.
وبموجب مشروع القانون يتم إلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية والهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية ومركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وصندوق إدارة المخاطر الزراعية وهيئة التأمين والمجلس الأعلى للشباب ومركز إعداد القيادات الشبابية وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي ومؤسسة تشجيع الاستثمار.
كما نص القانون على ارتباط صندوق التنمية والتشغيل بوزير العمل والمجلس الصحي العالي بوزير الصحة وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسة التعاونية الأردنية بوزير الزراعة بدلا من ارتباطها برئيس الوزراء كما ترتبط هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بوزير الطاقة والثروة المعدنية وهيئة الاستثمار بوزير الصناعة والتجارة.
وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي والمتضمنة إلغاء الازدواجية والتداخل في الأدوار من خلال دمج المؤسسات والدوائر والهيئات المتشابهة في المهام في مؤسسة أو دائرة أو هيئة واحدة، ورفع مستوى الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق المالي من خلال تقليص عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى تخفيف العبء الإداري والإشرافي عن رئيس الوزراء من خلال تغيير ارتباط بعض المؤسسات والهيئات من رئيس الوزراء إلى الوزير المختص. -(بترا)

التعليق