وزارة المياه والري: ماضون بتنفيذ مشروع ناقل البحرين (الأحمر - الميت)

تم نشره في الخميس 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 02:00 صباحاً

عمان - الغد - أكد أمين عام سلطة وادي الأردن، رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع ناقل البحرين (الأحمر - الميت)، سعد أبو حمور أن وزارة المياه والري تعلن بشكل واضح لا لبس فيه أنها ماضية بهذا المشروع.
وقال إن المشروع بجهود أردنية وإقليمية قيد الدراسة من قبل البنك الدولي، متوقعا الانتهاء من دراسته بحلول العام الحالي وبدايات العام المقبل، إذ سيتم الإعلان عنها على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي.
وأضاف من المقرر أن يتم تنفيذ هذا المشروع على عدة مراحل عبر التعاون مع جميع الأطراف المعنية في المنطقة، التي ستحقق فائدة مائية، تكون حصة الأسد فيها للأردن.
وأوضح أبو حمور أن دراسة البنك الدولي تشمل سحب 2200 مليون متر مكعب من مياه البحر، والعمل على تحلية حوالي 930 مليون متر مكعب سنوياً.
وتابع حرصا على حماية البحر الميت كإرث عالمي تاريخي سيتم ضخ حوالي 1270 مليون متر مكعب من المياه الناتجة عن عملية التحلية إليه، ما يحافظ على منسوبه من الهبوط، فضلاً عن المحافظة على رقعته الجغرافية والبيئة السليمة.
وحول مشروع البحر الأحمر (JRSP)، بين أبو حمور أن الوزارة أعدت دراسات مماثلة لدراسات المشروع الممول من البنك الدولي، حيث أجرت دراسات معمقة وتفصيلية لتكون رديفاً لما توصلت إليه دراسات البنك الدولي بما يحقق الأهداف التي نرنو إليها في الأردن بالوصول إلى حلول مائية دائمة وناجعة تكفي حاجة الأجيال المقبلة من المياه.
وقال "قامت شركة أميركية (MWH) بأعمال الدراسات المطلوبة، ثم قيمت عدة شركات دولية أبدت اهتمامها في التمويل والتنفيذ للمرحلة الأولى من هذا المشروع، لتحلية حوالي 250 مليون متر مكعب من المياه سنويا، تكون رديفا حقيقيا للاحتياجات المائية المتزايدة.
وأضاف "وبعد مراجعة البدائل والمعطيات من قبل فريق من الخبراء والمتخصصين تم الاتفاق على تنفيذ مرحلة مصغرة من المشروع، حسب مقترحات دراسة البنك الدولي لتكون أساساً ومنطلقاً للمشروع الأكبر وهو مشروع ناقل البحرين".
وأشار أبو حمور إلى أن الحكومة أخذت بهذا الرأي، الذي يتم بموجبه سحب ما مقداره 155 مليون متر مكعب سنوياً من مياه البحر الأحمر، وإنشاء محطة تحلية للمياه في منطقة العقبة لإنتاج حوالي 70 مليون متر مكعب سنوياً من المياه المحلاة لتكون رديفاً للاحتياجات المائية في مناطق المملكة.
وتابع سيجري العمل على تحضير الدراسات النهائية ووثائق العطاء لهذه المرحلة من قبل شركة استشارية متخصصة يكون اختيارها عن طريق التنافس المفتوح،
ليتم بعد ذلك طرح عطاء التنفيذ على طريقة الـ(BOT) البناء والتشغيل ونقل الملكية شريطة أن لا تتحمل خزينة الدولة أي تكاليف لإنشاء هذه المرحلة.

التعليق