مجلس الوزراء يقر مشروع قانون إعادة هيكلة المؤسسات الرسمية

تم نشره في الاثنين 19 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 03:00 صباحاً

عمان - أقر مجلس الوزراء، في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، مشروع قانون برنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي وإحالته الى ديوان التشريع لمراجعة الصياغة التشريعية له.
وسيقوم ديوان التشريع بعرض مشروع قانون الهيكلة على موقعه الإلكتروني لاستقبال الملاحظات بخصوصه.
وجاءت الأسباب الموجبة للمشروع تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة ببرنامج إعادة هيكلة الجهاز الحكومي والمتضمنة إلغاء الازدواجية والتداخل في الأدوار من خلال دمج المؤسسات والدوائر والهيئات المتشابهة في المهام في مؤسسة أو دائرة أو هيئة واحدة، ورفع مستوى الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق المالي من خلال تقليص عدد الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة الى تخفيف العبء الإداري والإشرافي عن رئيس الوزراء من خلال تغيير ارتباط بعض المؤسسات والهيئات من دولة رئيس الوزراء الى الوزير المختص.
وفي حال الدمج فإن الالتزامات والواجبات والاتفاقيات الدولية تنقل الى الجهة التي يتم الدمج فيها بالإضافة الى المحافظة على الاستراتيجيات والسياسات العامة.
وقال وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة، في تصريح صحفي، إن مجلس الوزراء سيرسل مشروع قانون إعادة هيكلة وزارات ومؤسسات ودوائر حكومية إلى مجلس النواب المقبل لاستكمال المراحل الدستورية لإقراره.
وأوضح أن مشروع القانون يلغي عددا من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية ويدمج بعضها لتقليص حجم الجهاز الحكومي وضبط الإنفاق العام والتركيز على المهام الأساسية.
ويتضمن مشروع القانون بحسب الخوالدة إلغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية ونقل مهامها الى وزارة المالية، وإلغاء الهيئة الأردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية، وإلغاء مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني ونقل مهامه الى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات حسب مقتضى الحال، وإلغاء صندوق إدارة المخاطر الزراعية ونقل مهامه الى وزارة الزراعة، وإلغاء هيئة التأمين ونقل مهامها المتعلقة بالترخيص والرقابة الى دائرة مراقبة الشركات وبقية المهام الى وزارة الصناعة والتجارة.
كما يتضمن مشروع القانون دمج المجلس الأعلى للشباب ومركز إعداد القيادات الشبابية بوزارة الثقافة لتصبح وزارة الثقافة والشباب، ودمج هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي وهيئة تنظيم قطاع الكهرباء بهيئة واحدة تسمى هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وتنقل إليها المهام التنظيمية الموجودة في سلطة المصادر الطبيعية.
وأوضح الخوالدة أن التشريعات الناظمة لعمل الوزارات والمؤسسات والدوائر المتأثرة بمشروع القانون ستبقى سارية المفعول لحين تعديلها أو إلغائها أو استبدال غيرها بها وبما لا تتعارض فيه مع أحكام القانون بعد إقراره، على أن تقوم تلك الوزارات والمؤسسات والدوائر بتعديل أو إعداد التشريعات اللازمة وبما يتوافق مع أحكام مشروع هذا القانون.
أما فيما يتعلق بمشاريع إعادة الهيكلة التي يتطلب تنفيذها إقرار أنظمة من قبل مجلس الوزراء فإن الحكومة قد انتهت من إعداد مشاريع هذه الأنظمة والتي تضمن دمج وزارة التنمية السياسية ووزارة الشؤون البرلمانية بوزارة واحدة وإلغاء استقلالية كل من المعهد الدبلوماسي ومستشفى الأمير حمزة ونقل ارتباط دائرة الشراء الموحد من رئيس الوزراء الى وزير الصحة وسيتم إقرارها بعد مراجعة الصياغة التشريعية في ديوان التشريع والرأي.-(بترا)

التعليق