دراسة: رفع الدعم عن السلع يزيد نسبة الفقر 3.4 % في المملكة

تم نشره في الأحد 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 03:00 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 01:25 مـساءً
  • طفل يراجع دروسه مفترشا الأرض في منزل ذويه في الجفر - (تصوير: محمد أبو غوش)

نادين النمري

عمان – أكدت دراسة للبنك الدولي حول الفقر تم عرضها خلال ورشة عمل بعنوان "خيارات سياسات محاور استراتجية مكافحة الفقر"، نظمتها وزارة التنمية الاجتماعية مؤخرا، أن من المتوقع أن يؤدي رفع الدعم الحكومي عن السلع إلى زيادة تراكمية في معدل الفقر بنسبة 3.4 %، في حين أن تحرير سعر اسطوانة الغاز وحدها سيزيد من نسبة الفقراء بنسبة 0.5 % من المواطنين، أما رفع أسعار المياه فيزيد نسبتهم بـ1.4 %.
وحذر مراقبون من ازدياد المخاوف من اتساع هوة الفقر في المملكة، عقب القرارات الحكومية الأخيرة برفع الدعم عن المحروقات، خصوصا في بلد يقبع به نحو مليون و200 ألف مواطن ضمن دائرة الفقر.
وتبدو آلية الدعم المباشر التي اعتمدتها الحكومة غير ناجعة في الحد من أثر ارتفاع الاسعار على المواطنين، في وقت لا يغطي به مبلغ الدعم المقدم للأسر الفقيرة ومتوسطة الدخل، العبء المترتب على رفع الأسعار.
وكان تقرير الفقر في المملكة للعام 2010، والذي لم يقر رسميا حتى الآن، أكد أن نسبة الفقر في المملكة بلغت 14.4 %، فيما قدرت أرقام غير رسمية نسبة الفقراء بـ20 % من السكان، في حين يقدر البنك الدولي نسبة الأردنيين الذين يقبعون فوق خط الفقر مباشرة بـ37.5 %.
وبينت دراسة البنك الدولي، أن الإلغاء الكلي لدعم أسعار المواد الغذائية؛ ستنتج عنه زيادة في معدل الفقر بنسبة 0.6 %، بينما سيؤدي إلغاء الإعفاءات الضريبية إلى رفع معدل الفقر بنسبة 0.9 %.
وتعتمد الحكومة رسميا تقديم "خدمات الفقراء" خط فقر يبلغ 680 دينارا سنويا للفرد (58 دينارا شهريا)، ونسبة فقر تبلغ 13.3 في المئة، وهي أرقام أعدت بناء على نتائج مسح نفقات ودخل الأسرة للعام 2008، بينما اعتمد تقرير الفقر في المملكة للعام 2010، الذي لم يقر حتى الآن، نسبة فقر 14.4 في المئة، وخط فقر يساوي 813.7 دينار سنويا (68 دينارا شهريا للفرد).
وبحسب تحليل البنك الدولي، فإن الأغنياء يستفيدون من الدعم بشكله الحالي أكثر من الفقراء، لأن الخمس الأغنى من المجتمع يتلقى 21.2 بالمئة من قيمة دعم المواد الغذائية.
أما بالنسبة للمحروقات، فإن رفع سعر جرة الغاز بنسبة 53 % يعني زيادة كلفة التدفئة إلى النصف لدى 41 % من الأردنيين الذين يستخدمون صوبة الغاز في التدفئة، بحسب مسح نفقات ودخل الأسر، أما رفع سعر الكاز والذي جاء بنسبة 25 % فيمس 41 % من المواطنين، وهم الأكثر فقرا، ممن يعتمدون على الكاز كوسيلة رئيسية للتدفئة وفقا للمسح ذاته.
وبحسب خبراء في مجال الفقر، فإن "رفع أسعار الغاز والكاز، سيقود في المحصلة إلى زيادة مشكلة حرق إطارات الكاوتشوك المستعملة لاستخدامها كبديل للتدفئة، الأمر الذي تترتب عليه مشاكل صحية وبيئية جمة، في حين يرجح زيادة الاعتداء على الثروة الحرجية من قبل المواطنين، خصوصا أن 5 % من المواطنين يعتمدون على الحطب في التدفئة، إضافة إلى ارتفاع نسبة الإقبال على صوبة الكهرباء للتدفئة.
وبينت دراسة البنك الدولي أن لإلغاء الدعم آثارا مباشرة وغير مباشرة على معدل الفقر لدى الأسر، حيث تنتج الآثار المباشرة من زيادة أسعار السلع، وأما الآثار غير المباشرة فتنتج من زيادة أسعار قطاعات وسلع أخرى تستعمل الطاقة والمياه في الإنتاج والتوزيع، وبالتوازي مع هذه الزيادة في الأسعار سيكون هناك خفض في إنفاق الأسر، وبالتالي زيادة في الفقر.

nadeen.nemri@alghad.jo

التعليق