موظفو الخدمات والحماية بمستشفى معان يجددون اعتصامهم

تم نشره في الاثنين 12 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 03:00 صباحاً

حسين كريشان

معان – جدد موظفو الخدمات والأمن والحماية العاملون في مستشفى معان الحكومي اعتصامهم أمام مبنى المستشفى، للمطالبة بصرف الزيادة المقررة على الحد الأدنى للأجور.
ويأتي الاعتصام وفق العديد من المعتصمين، بعد سلسلة من المطالبات والاحتجاجات التي نفذوها مؤخرا، مؤكدين استمرار الإجراءات التصعيدية السلمية، إذا لم تستجب وزارة الصحة لمطالبهم.
كما طالب المعتصمون وزارة الصحة بسرعة معالجة وتسوية الوضع المالي مع إدارة الشركة، من أجل تسليمهم حقوقهم المالية، وذلك لارتباطاتهم المالية الملحّة ولتوفير حاجات أسرهم، خاصة أن غالبيتهم لديهم التزامات مالية إلى البنوك والجهات المقرضة.
وأشاروا إلى الظروف الحياتية الصعبة التي يعانون منها جراء رواتبهم المتدنية، والتي لا تغطي أدنى متطلبات احتياجات منازلهم، مهددين باللجوء إلى إجراءات تصعيدية في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم.
وحمل المعتصمون وزارة الصحة تبعات أي تصعيد احتجاجي خلال الأيام المقبلة في حال عدم الاستجابة إلى مطالبهم التي وصفوها بـ"العادلة".
وأكدوا أن جميع المؤسسات والشركات المتعاقدة مع الجهات الحكومية والمنتشرة في أرجاء المملكة التزمت بقرار الحكومة بصرف الزيادة المستحقة، متسائلين عن تأخر صرفها في وزارة الصحة رغم الوعود التي أطلقتها في أوقات سابقة حول التزامها بتعويض شركات الخدمات العاملة في مستشفياتها عن فروق الرواتب الجديدة وبما يمنح العاملين الحد الأدنى من الأجور.
وبينوا أنهم يتقاضون راتباً قدره 110 دنانير من الشركة التي يعملون لديها، بالإضافة إلى 40 ديناراً فروقات عن الحد الأدنى السابق وهو 150 ديناراً، لافتين الى أن الفروقات عن السبعة أشهر لم تصرف لهم، مطالبين بالحد الأدنى للأجور وهو 190 ديناراً، الذي أقرته الحكومة العام الماضي.
وكان مسؤول الخدمات في المستشفى تيسير عريشة أكد في تصريح سابق لـ"الغد" أن إدارة الشركة ليست لها علاقة بمنح الزيادات والعلاوات أو تحسين الرواتب لموظفي الخدمات والحماية في المستشفى، مبينا أن المسؤولية تكمن لدى وزارة الصحة بصرف مبلغ للشركة لقاء الخدمات التي تقدمها للمستشفى.

التعليق