مديونية البلديات للعام الحالي تقارب 96 مليون دينار

"تفسير القوانين" يفتي بجواز تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثانية

تم نشره في الخميس 8 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 03:00 صباحاً

فرح عطيات

عمان ـ أكدت مصادر رسمية مطلعة، أن الديوان الخاص بتفسير القوانين أفتى أمس، وللمرة الثانية على التوالي، بقانونية تأجيل إجراء الانتخابات البلدية هذا العام، وفقا لنصي المادتين 4 و8 من قانون البلديات، اللتين تمنحان الحق للحكومة ووزارة الشؤون البلدية بتأخير موعدها، بما يخدم المصلحة العامة.
ولفتت المصادر لـ"الغد"، إلى أنه تم اتخاذ القرار بعد دراسة طلب وزارة الشؤون البلدية بتفسير المواد المتعلقة بتأجيل الانتخابات، حيث أصدر الديوان، بدوره، قرارا خلال اجتماع عقده مع اللجنة المشكلة لهذه الغاية، بالموافقة على ذلك، بدون الحاجة إلى تعديل المادة 63 من قانون البلديات، على أن لا تتجاوز مدة التأجيل ستة أشهر.
على أن المصادر شددت أن إقرار التأجيل بصورته النهائية والقطعية، ينتظر موافقة مجلس الوزراء على ما جاء في قرار تفسير القوانين، الذي ينتظر أن يبت في الأمر في جلساته القادمة.
وأوضح الديوان، أن المهلة الزمنية لإجراء الانتخابات البلدية تبدأ من 15 آذار (مارس) المقبل، وتنتهي في 15 أيلول (سبتمبر) العام المقبل، والتي تتيح للحكومة دراسة ملف فصل البلديات، وإيجاد آلية لتخفيض مديونيتها، بدون أن يعني ذلك، عودة المجالس المنتخبة السابقة، وجواز إبقاء اللجان المؤقتة على رأس عملها، تبعا للنصوص القانونية.
وبلغت مديونية البلديات للعام الحالي 96 مليون دينار، فيما قدرت حجم الموازنات المالية للبلديات بنحو 197 مليون دينار، مقابل ما مقداره 19 مليون دينار بمثابة عجز مالي، في حين بلغت رواتب وأجور موظفي البلديات 108 ملايين دينار بعد قرار الهيكلة، وحوالي 4 ملايين دينار كانت اقترضتها البلديات من بنك تنمية المدن والقرى في العام الحالي.
وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن التأجيل يأتي في ظل الظروف السياسية الراهنة، والتي تقضي بإجراء الانتخابات النيابية، المقرر إجراؤها في 23 كانون الثاني (يناير) المقبل، وتحتاج لفترة من الإعداد، لا يمكن من خلالها البدء بإعدادات إجراءات الانتخابات البلدية في الوقت ذاته من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب.
وتنص المادة الرابعة من قانون البلديات، الفقرة الثالثة منها، على أنه "يجوز لمجلس الوزراء أن يؤجل الانتخاب في بلدية أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب، على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية".
وتبين المادة الثامنة من القانون ذاته، أن "مدة دورة المجلس أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه، ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة، يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد، وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة".

التعليق