إربد: اللاجئون السوريون يلجأون لبسطات "الدخان" المهرب لتأمين مصدر رزق لعائلاتهم

تم نشره في الخميس 1 تشرين الثاني / نوفمبر 2012. 02:00 صباحاً

احمد التميمي

اربد – اضطر اللاجئ السوري محمد سلامة الى الوقوف خلف بسطة دخان "مهرب" بأحد الشوارع الفرعية القريبة من شارع جامعة اليرموك، لتأمين لقمة العيش لعائلته وايجار منزله البالغ 200 دينار، بعد رفض العديد من أصحاب المحال التجارية تشغيله.
الأربعيني سلامة القادم من مدينة حمص السورية عبر الشيك الحدودي برفقة أسرته المكونة من زوجته و3 أطفال، اضطر للعمل ببيع الدخان المهرب بعيدا عن رقابة الأجهزة الأمنية في تلك المنطقة، مؤكدا أن العمل على بسطة دخان من شأنه توفير مصدر دخل جيد له ولأسرته.
ويشير إلى أن عدم توفر أي مصدر مالي آخر اجبره على اللجوء إلى فتح بسطة للدخان التي تعتبر الملاذ الأخير له والعشرات من اللاجئين الذين اضطروا إلى الاعتماد على هذا المورد المالي، الذي لا يتطلب رأسمالاً كبيراً سوى صندوق صغير ولوح لافتراش أصناف الدخان المختلفة عليها.
اما عبد الرحمن وهو لاجئ سوري آخر قادم من بلدة الأشرفية في سورية فيؤكد انه لم يكن يتخيل يوماً بأن يلجأ إلى هذا النوع من العمل، فهو كما يقول كان يعمل مهندسا في أحد المصانع، إلا أن هذا المصنع تم إغلاقه بعد أن شهدت المنطقة المحيطة به عمليات قصف واسعة، لافتا إلى أنه هرب إلى الأردن برفقة عائلة وتم تكفيله من حديقة الرمثا وبعدها قام باستئجار منزل في الحي الجنوبي في اربد.
ويعلل لاجئ سوري آخر اسباب التزايد الكبير لعدد بسطات الدخان في مدينة اربد، الى رفض العديد من المحال التجارية تشغيل لاجئين سوريين لعدم قدرتهم على إصدار تصاريح عمل، ما اضطر العشرات منهم لافتراش بسطات دخان بالقرب من سكن الطلاب في شارع الجامعة.
ولفت إلى أن أكثر من 80 % من المصانع أغلقت أبوابها في سورية بسبب الوضع الأمني المنهار، الأمر الذي أجبره على الهرب إلى الأردن واللجوء إلى أبسط المهن من ناحية عدم تطلبها لرأسمال كبير، ما يلائم الوضع المادي التعيس لمعظم اللاجئين ممن امتهنوا هذه المهنة التي أصبحت كما يقول "مهنة من لا مهنة له" وكذلك إمكانية وضع البسطة في أي مكان.
أما علي الحمد اللاجئ من حي صلاح الدين في دمشق والذي تعرض للقصف الشديد من قبل الجيش السوري النظامي فلم يجد بديلاً عن افتراش بسطة للدخان أمام احد المدارس في إربد هو وعائلته ويقول "لا يجبرك على المر إلا الأمرّ منه".
وكانت وزارة العمل بدأت قبل 6 شهور تنفيذ الحملة التفتيشية الأمنية المشتركة في جميع أنحاء المملكة لضبط العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل.
وتأتي الحملة بعد انتهاء مهلة تصويب الأوضاع التي منحت للعمال الوافدين وأصحاب العمل، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
بيد أن، مصدر أمني مسؤول في شرطة إربد، أشار إلى أنه تم ضبط العشرات من العمال السوريين يعملون بطريقة مخالفة، مشيرا إلى أنه تم توقيعهم على كفالات وتعهدات وتم إخلاء سبيلهم.
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن مديرية شرطة إربد لم تتلق أي تعليمات بخصوص العمالة السورية، مشيرا إلى أن العمالة الوافدة الأخرى تم ضبط عشرات الأشخاص المخالفين منها وتم مخاطبة الجهات المعنية من أجل تسفيرهم إلى بلادهم.
وحسب مصدر في مديرية عمل إربد، فإن على كل طالب تصريح عمل التقدم بطلب لدى المديرية، وعدا ذلك يتعرض كل من يتم ضبطه للمساءلة القانونية وفي مقدمة هذه الإجراءات عقوبة "التسفير".
وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن الوزارة تتعامل مع الوافدين السوريين من منطلق إنساني، موضحا أن اللاجئ السوري ممنوع عمله قانونيا، مشيرا إلى أن الوزارة لم تتمكن من تمييز السوريين العاملين في مختلف المؤسسات من حيث نوعية حضوره كلاجئ أم كباحث عن فرصة عمل.
وأوضح أنه حال ضبط العامل المخالف أيا كانت جنسيته في أي مؤسسة أو مزرعة كانت، من غير الحاصلين على تصريح عمل، يترتب على ذلك تخيير صاحب العمل بين المخالفة ممثلة بغرامة تصل إلى (500 دينار)، ولا تقل عن مئتي دينار أو كفالة العامل السوري الذي يعمل لديه، لافتا إلى أن بإمكان العامل الوافد السوري التقدم بطلب الحصول على تصريح لدى اللجنة المختصة في مديرية عمل كل محافظة ليصار إلى رفعه إلى الوزارة والموافقة عليه.
ويوجد في محافظة إربد حوالي 5 آلاف عائلة سورية من ضمنهم نسبة من فئة الشباب الذين يلجأون إلى العمل كعمالة غير قانونية كونها غير حاصلة على تصاريح عمل للعمل في مختلف المؤسسات الأهلية كالمطاعم والمصانع والمزارع.

التعليق