إربد: اعتصام في حوارة للمطالبة بالإفراج عن النشطاء

تم نشره في الاثنين 22 تشرين الأول / أكتوبر 2012. 03:00 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 22 تشرين الأول / أكتوبر 2012. 12:37 مـساءً
  • طفلة تشارك في اعتصام حوارة للمطالبة بإطلاق سراح النشطاء أمس -(الغد)

أحمد التميمي

اربد – اعتصم العشرات من الحراك الشبابي والشعبي في بلدة حوارة بإربد مساء أمس، للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي، ورفض قانون الانتخابات وما أسموه "الصوت الواحد"، إضافة إلى رفض قانون المطبوعات والنشر وسياسة رفع الأسعار.
وأكدوا أن القانون قد حمل في مضمونه توجهاً واضحاً بـ"التضييق على الحريات العامة، وتكميم الأفواه والحد من الحريات الصحفية، وخاصة استهداف الدور الذي قامت به المواقع الإلكترونية في نشر الوعي لدى الرأي العام وتحديدا حول قضايا الفساد، وأداء مجلس النواب الضعيف".
واعتبروا أن استمرار قانون المطبوعات يقود البلاد الى "المزيد من التأزيم"، مشيرين إلى أن هذه الحكومة جاءت لمهمة رئيسية هي "طي ملف الإصلاح، ومصادرة الحريات، وفرض توجهاتها العرفية على المجتمع". وأشاروا إلى أن "الحكومات تجاهلت المطالب الشعبية بضرورة العمل على تجاوز المرحلة السابقة التي اتسمت بمصادرة إرادة الشعب ومطالبه في الإصلاح والتغيير، وانتشار ظاهرة الفساد واستسهال وضع اليد على المال العام، وإغراق البلاد في أزمة اقتصادية خانقة عبر نهج الخصخصة والخضوع لإملاءات المؤسسات المالية والدولية". وأكدوا أن المسيرات ستتواصل وستحافظ على سلميتها حتى تحقيق مطالب الشعب الأردني في الحرية والعدالة الاجتماعية، وبناء المؤسسات الدستورية وفقاً لقواعد الديمقراطية، وتمكين الحكومة التي ينتخبها الشعب.
وقال إن الذهاب إلى الانتخابات النيابية وفقاً لقانون الانتخاب الحالي الذي يقابل بالرفض والإدانات من أوسع قطاعات الشعب الأردني هو" استجابة لقوى الشد العكسي وإصرار على استنساخ للمجلس النيابي الذي تم حلّه مؤخرا، ولكل المجالس النيابية التي ولدت من رحم قانون الصوت الواحد المجزوء وتعميق للأزمة المركبة التي يعيشها الوطن". ورفضوا "الاعتداء على جيب المواطن لسد عجز الموازنة وتغطية النفقات الإدارية على حساب المواطن، وضرورة محاسبة الفاسدين وإعادة الأموال إلى خزينة الدولة، والإفراج الفوري عن معتقلي الرأي الأحرار ورفض قانون المطبوعات وسياسة تكميم الأفواه والاعتداء على الحريات العامة".

ahmad.altamimi@alghad.jo

التعليق