"تفسير القوانين": "المستقلة للانتخاب" لها حق تحديد عدد اقل من 27 مرشحا في القائمة النسبية المغلقة

تم نشره في الجمعة 19 تشرين الأول / أكتوبر 2012. 02:00 صباحاً

عمان - قرر الديوان الخاص بتفسير القوانين في اجتماعه امس منح الهيئة المستقلة للانتخاب حق تحديد عدد اقل من 27 مرشحا في القائمة النسبية المغلقة لغايات قبول طلبات الترشح للقوائم بمقتضى التعليمات التنفيذية التي تصدرها الهيئة المستقلة للانتخاب.
جاء ذلك في إطار تفسير "الديوان" لنص الفقرة ج من المادة (8) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012.
وكانت الهيئة خاطبت رئيس الوزراء طالبة تفسير نص الفقرة ج من المادة (8) من قانون الانتخاب وما طرأ عليه من تعديل والتي تنص على أن "تنشأ في المملكة دائرة انتخابية عامة على ان تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع مناطق المملكة ولا يستثنى منها ابناء دوائر البادية والكوتات المنصوص عليها في هذا القانون ويخصص لها سبعة وعشرون مقعدا نيابيا يتم تحديد شروط واجراءات الترشح فيها والاقتراع والفرز وتحديد أسماء الفائزين وفق احكام هذا القانون والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون".
وجاء في نص القرار الذي صدر في الجريدة الرسمية امس في عددها رقم (5184)، أنه "وبعد التدقيق، والإحاطة بمضمون النصوص القانونية المشار اليها آنفاً، والمداولة قانوناً يتبين ان قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وما طرأ عليه من تعديل، اوجب في الفقرة (ب) من المادة (16) منه ان يرفق بطلب الترشح قائمة بعدد من الأسماء لا يزيد على سبعة وعشرين مرشحاً على ان يتم ترتيبهم في القائمة حسب تسلسل الأولوية الذي يختاره مفوض القائمة، وعلى ان تكون هذه القائمة موقعة من جميع المرشحين وفق الأحكام والشروط التي تحددها التعليمات التنفيذية".
وبين نص القرار "ان الفقرة (ب) من المادة (18) من القانون ذاته اجازت لمفوض القائمة ان يسحب منها اسم أي شخص من قائمة المرشحين، كما اجازت للمرشح ان يطلب مباشرة سحب اسمه من القائمة، وفي حالة سحب اسم أي مرشح سواء بواسطة المفوض او من قبل المرشح نفسه، فإنه يتوجب ان يقدم المفوض اسماً بديلاً للمرشح الذي تم سحب اسمه من القائمة".
وبحسب نص القرار أنه "وبمقتضى البند (2) من الفقرة (د) من المادة (39) من القانون ذاته اوجب المشرع على المقترع ان يقوم بالتأشير على اسم او رقم قائمة واحدة لغايات الانتخاب في الدائرة الانتخابية العامة، وألزم المشرع في المادة (52) من قانون الانتخاب إياه، ان يتم توزيع المقاعد المخصصة للقوائم في الدائرة الانتخابية العامة،
بحسب نسبة الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة".
كما جاء في نص قرار "الديوان" "عالج واضع قانون الانتخاب إياه، حالة شغور مقعد في قائمة من القوائم الفائزة بمقاعد الدائرة الانتخابية العامة، فأوجب ان يتم إشغال هذا المقعد الشاغر من احد مرشحي القائمة ذاتها حسب تسلسل ورود الأسماء فيها".
يستخلص مما تقدم ان المشرع خصص سبعة وعشرين مقعداً للدائرة الانتخابية العامة، وأوجب على من يرغب بالترشح لإشغال هذه المقاعد ان يكون ضمن قائمة
بأسماء لا تزيد على سبعة وعشرين مرشحاً، وهذه القائمة نسبية مغلقة؛ حيث ان المشرع اوجب ان لا يزيد عدد مرشحي كل قائمة على سبعة وعشرين مرشحاً كحد اعلى دون ان يشير الى الحد الادنى لعدد المرشحين الذين تتضمنهم القائمة النسبية المغلقة.
وجاء في نص القرار "وحيث ان الفقرة (2) من المادة (67) من الدستور الاردني اعطت الهيئة المستقلة للانتخاب حق الإشراف على العملية الانتخابية النيابية وادارتها في كل مراحلها كما اعطى قانون الانتخاب للهيئة حق إصدار تعليمات تنفيذية يتم بمقتضاها تحديد شروط وإجراءات الترشح في القائمة النسبية المغلقة، والاقتراع والفرز وتحديد اسماء الفائزين، فإنما ينبني على هذا أن للهيئة صلاحية تحديد الحد الأدنى لعدد المرشحين في القائمة النسبية المغلقة من خلال تعليمات تنفيذية تصدرها لهذه الغاية.
لهذا، واهتداءً بكل ما تقدم، قرر الإجماع، جواباً على ما طلبه رئيس الوزراء، ان نص الفقرة (ج) من المادة (8) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012، وما طرأ عليه من تعديل، لا يلزم الهيئة المستقلة للانتخاب باشتراط ان تتضمن كل قائمة نسبية مغلقة سبعة وعشرين مرشحاً، لأن هذا القول كان لغايات تحديد الحد الأعلى لعدد المرشحين الذي لا يصح تجاوزه في القائمة النسبية المغلقة".
وبالتالي، وفق نص قرار الديوان "فإن هذا النص يجيز للهيئة ان تتولى تحديد عدد اقل من سبعة وعشرين مرشحاً في القائمة النسبية المغلقة لغايات قبول طلبات الترشح للقوائم وذلك بمقتضى تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغاية".-(بترا)

التعليق