"العمالية المستقلة" تطالب بدراسة رفع الحد الأدنى للأجور وتثبيت عمال المياومة

تم نشره في الاثنين 15 تشرين الأول / أكتوبر 2012. 02:00 صباحاً

رانيا الصرايرة

عمان - طالب اتحاد النقابات العمالية المستقلة؛ الحكومة الجديدة بدراسة رفع الحد الأدنى للأجور، وتثبيت عمال المياومة، والتأكيد على اهمية اصلاح الحركة العمالية.
وأكد أن الحركة "عانت من التكلس وحشر حرية العمل النقابي"، كون القوانين الاردنية لا تسمح بالتعددية النقابية.
وقال في بيان له امس إن "رفع الحد الادنى للاجور، الذي يبلغ حاليا 190 دينارا، سيزيل أحد أسباب الاحتقان في الشارع الأردني"، بيد انه بين ان الرقم المحدد للحد الأدنى للأجور، لا يفي بمتطلبات العيش الكريم لأي مواطن، لاسيما وأن دائرة الإحصاءات العامة حددت خط الفقر للأسرة المعيارية بـ 350 دينارا شهرياً، ما يفسر زيادة الاحتجاجات العمالية مؤخرا.
ولفت البيان الى وعود والتزامات حكومية سابقة، اكدت أهمية حل مشكلة عمال المياومة بالتثبيت على دفعات لكن تباطؤ الحكومة "خلق مشكلة تؤرق الشارع وتؤزمه".
واكد البيان معاناة الحراك العمالي بعدم السماح بتشكيل نقابات جديدة، ما يخالف معايير العمل الدولية فضلا عن "افتقار" النقابات العمالية السبعة عشر، لأبسط قواعد العمل الديمقراطي عبر "أنظمة داخلية جرى صياغتها لخدمة نفر قليل في قيادة هذه الحركة، وهم أنفسهم الذين تربعوا على عرش الاتحاد منذ أكثر من عقدين".
ويرى الاتحاد في تشكيل 12 نقابة مستقلة الى الآن والتحضير لاطلاق واشهار نقابات أخرى، دليلا على "فشل الاتحاد العام لنقابات العمال في فهم المسار الطبيعي لمتطلبات العمال ونبض الشارع".
وطالب الحكومة بمخاطبة اللجنة الثلاثية ووزارة العمل لفتح المجال أمام النقابات العمالية الجديدة، لاثبات وجودها على أرض الواقع عبر التصريح لها بالعمل، وعلى قاعدة حرية العمل النقابي في المنشأة الواحدة، مع التأكيد على ضرورة فتح حوار وطني للوصول الى قانون ديمقراطي ينظم العمل النقابي، ويصلح واقع الحركة العمالية.
وهاجم البيان قرار الاتحاد العام الذي اتخذه في مؤتمره الاستثنائي؛ بالعودة لأنظمة 2006 "التي عفا عليها الزمن".
وكان رؤساء اتحادات نقابات العمال اتفقوا قبل نحو 10 ايام على العودة لاعتماد النظام الموحد للاتحاد والنقابات العمالية العام 2006، مع إجراء تعديلات أساسية على الأنظمة الداخلية.
وقال رئيس الاتحاد مازن المعايطة ان "ابرز القرارات التي اتفق رؤساء الاتحادات العمالية على اتخاذها؛ تعزيز دور اللجان النقابية في مواقع العمال، لتصبح صاحبة الصلاحية في انتخابات الهيئة الإدارية والتفاوض الجماعي، على أن تتحول هذه اللجان إلى فروع نقابية".
وأوضح انه سيكون هنالك مرونة أكثر للفروع وصلاحيات في المطالبات بتحسين ظروف وشروط العمل والتفاوض الجماعي.

التعليق