إربد: "الائتلاف الشبابي" يحذر من توظيف سياسي لقانون العقوبات

تم نشره في السبت 29 أيلول / سبتمبر 2012. 03:00 صباحاً

أحمد التميمي

اربد -  ناقش الائتلاف الشبابي والشعبي للتغيير في إربد باجتماعه الدوري أول من أمس، أهم المستجدات السياسية، فيما يتعلق بقضية المعتقلين السياسيين وما يعتبره "الائتلاف " "العقلية العرفية والأمنية في التعامل مع الحراك، وسياسة الإفقار التي تنتهجها الحكومة من خلال تلويحها ونيتها برفع الأسعار".
ووفق الائتلاف فإن "هناك توظيفا سياسيا لنصوص قانون العقوبات بهدف توسيع نطاق النص لينال من حرية الرأي والتعبير، وبعد مرور ما يقارب الشهر على اعتقال مجموعة من ناشطي الحراك وإصرار الأجهزة على عدم تكفيلهم، يتضح وجود نيّة لتوجيه تُهم أمنيّة تستغل نصوص هذا القانون".
وأكد الائتلاف ضرورة تخلي الحكومة عن العقلية الأمنية، والتعامل مع المعتقلين على أساس أنهم معتقلون سياسيون وليسوا معتقلين أمنيين، مطالبا بالإفراج الفوري غير المشروط عنهم.
واستنكر الائتلاف التصريحات الأخيرة لوزير المالية التي أكد فيها العودة لسياسة رفع الأسعار ابتداءً من بداية العام القادم.
ونوه الائتلاف إلى أن الحكومات المعينة غير قادرة على الشروع بخطوات إصلاحية حقيقية، منتقدا آلية تشكيل هذه الحكومات، وسياسة إضاعة الوقت، ومحاولة احتواء الحراك الشعبي ومطالبه الإصلاحية، مشيرا إلى أن الخروج من الأزمة يتطلب الإسراع بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تلبي الطموحات الشعبية.
وأكد الائتلاف استمراره بالحراك الشعبي السلمي لحين تحقيق مطالب الشعب الأردني الإصلاحية ومحاربة الفساد بكافة أشكاله.

التعليق