لجنة لدراسة إعفاء أو تأجيل أجور السوق الشعبي في ديرعلا

تم نشره في الاثنين 24 أيلول / سبتمبر 2012. 03:00 صباحاً

حابس العدوان

دير علا - أكد وزير الشؤون البلدية المهندس ماهر أبو السمن أن الوزارة مستعدة لتمويل أي مشروع ذي جدوى اقتصادية واجتماعية يعود بالنفع على البلدية والمجتمع المحلي.
ولفت الى أنه سيتم عقد لقاء خلال الأسبوع المقبل مع كافة رؤساء اللجان البلدية من أجل دراسة تمويل مشاريع تنموية من خلال برامج دولية وعربية لتمويل مشاريع ذات جدوى اقتصاديه توفر فرص عمل للمواطنين.
وشدد الوزير خلال زيارته لبلدية ديرعلا الجديدة أمس ولقائه رئيس لجنة البلدية وأعضاء المجلس البلدي ومتصرف اللواء على أهمية تحصيل ديون البلديات كي تتمكن من تقديم الخدمات للمواطنين، لافتا إلى أن البلديات غير القادرة على تحصيل رواتب موظفيها ليست ذات جدوى. 
وأضاف خلال جولة له داخل السوق الشعبي في مدينة الصوالحة أنه لا بد من معالجة الاحتياجات الأساسية التي يتطلبها السوق الشعبي في ديرعلا خاصة إنشاء مظلات للمحال التجارية، موعزا بتشكيل لجنة لدراسة واقع السوق الشعبي التابع للبلدية وإمكانية إعفاء أو تأجيل الأجور على المستأجرين.
من جانبه، قدم متصرف لواء ديرعلا حكم الفاعوري موجزا عن الحملة التي نفذتها البلدية بالتعاون مع المتصرفية ومديرية شرطة غرب البلقاء لإزالة البسطات والعوائق على الأرصفة والشارع في سوق الصوالحة وحل لمشكلة الازدحام، مضيفا أنه جرى نقل البسطات وسيارات بائعي الخضار إلى موقع مؤقت خارج السوق الرئيس لحين إيجاد مكان مناسب لهم 
وعرض رئيس لجنة البلدية المهندس محمود النسور لمحة عن الخدمات التي تقدمها البلدية والاحتياجات الضرورية من آليات للنهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين، مطالبا سلطة وادي الأردن بتخصيص قطع أراض للبلدية لإقامة مشاريع تنموية عليها‎.
وأوجز النائب طلال الفاعور أهم المشاكل التي تواجه عمل البلدية خاصة مشكلة تداخل الصلاحيات ما بين البلديات وسلطة وادي الأردن والتي تسبب معاناة لأبناء وادي الأردن تتمثل بحرمانهم من إيصال الخدمات الضرورية، كالماء والكهرباء، إلى بعض مناطق الوادي.

habes.alodwan@alghad.jo

التعليق