اعتصامات في الكرك ترفض قانون الانتخاب

تم نشره في الأحد 29 تموز / يوليو 2012. 02:00 صباحاً
  • ناشطون في الكرك يشاركون في اعتصام أول من أمس للمطالبة بالإصلاح -(الغد)

هشال العضايلة

الكرك - شهدت محافظة الكرك مساء أول من أمس ثلاثة اعتصامات تحت عنوان جمعة "حماية الوطن"، طالبت بمحاربة الفساد والفاسدين ورفض قانون الانتخاب الجديد.
وشارك بالاعتصامات التي نظمت أمام مبنى محافظة الكرك وفي لواءي فقوع والمزار الجنوبي المئات من نشطاء الحراك والفاعليات الشعبية والحزبية والنقابية، التي رفعت الأعلام الأردنية واليافطات التي تدعو لمحاربة الفساد.
وأكد المتحدثون في اعتصام الكرك أهمية استمرار حركة الاحتجاج الشعبي على الإجراءات الرسمية، والقرارات الحكومية الأخيرة.
وفي نهاية الاعتصام تلي بيان صادر عن الحراك أكد أنّ الحراك الشبابي والشعبي الأردني ينظم حراكه الاحتجاجي على مدار الأسبوع بالتنسيق المشترك للجان الحراك الشعبي في عدة محافظات ومناطق، احتجاجا على السياسات الحكومية التي أدّت إلى الأزمة الخانقة التي يعيشها الوطن، خصوصا فيما يتعلق بالقرارات الحكومية، منها إقرار قانون الانتخاب الذي ترفضه غالبية الأردنيين، ورفع أسعار العديد من السلع والخدمات، كان آخرها رفع أسعار المحروقات والضرائب على السلع والخدمات.
وأكد البيان أن الحراك الشبابي والشعبي بمحافظة الكرك سيستمرّ في نشاطه الاحتجاجيّ إلى أن تتحقق كافة المطالب الإصلاحية.
وفي بلدة فقوع شمالي محافظة الكرك نظم تجمع أبناء فقوع اعتصاما في وسط البلدة للمطالبة بالإصلاح ومحاربة الفساد.
ورفع المشاركون بالاعتصام الأعلام الأردنية واليافطات التي تدعو إلى "وقف الاعتداء على قوت الشعب الأردني، ومحاربة ومحاكمة الفاسدين، وإعادة الأموال التي تم نهبها من الشركات والمؤسسات الحكومية".
وأكد متحدثون في الاعتصام رفض أبناء المنطقة لقانون الانتخاب كونه يعيد إنتاج الصوت الواحد من جديد، مشيرين إلى أن أهالي اللواء يطالبون مرارا بإنصافهم في مجال تقديم الخدمات المختلفة بدون جدوى، رغم الوعود الرسمية الكثيرة التي حصلوا عليها.  وعبروا عن استمرار الحراك الشعبي في لواء فقوع بصيغته السلمية حتى يتم تحقيق المطالب الشعبية والوطنية للشعب الأردني في المشاركة بالحكم من خلال المؤسسات الدستورية وأهمها مجلس النواب المنتخب بشكل حر ونزيه وديمقراطي.
وفي بلدة المزار الجنوبي نظمت الحركة الإسلامية اعتصاما وسهرة إصلاحية في أعقاب صلاة العشاء، أكدت أهمية تنفيذ المطالب الإصلاحية للشعب الأردني.
  وأشار متحدثون إلى أن الأردنيين يرفضون قانون الانتخاب الجديد الذي أقرته الحكومة، لافتين إلى أن غالبية القوى السياسية الأردنية ومختلف الفاعليات الاجتماعية والشعبية في الوطن ستقاطع الانتخابات ما يجعلها انتخابات هزيلة وغير ممثلة للأردنيين.

hashal.adayleh@alghad.jo

التعليق