هيئة التأمين مسؤوليات متعاظمة تعكس ضرورة تدعيم دورها على أرض الواقع!

تم نشره في السبت 7 تموز / يوليو 2012. 03:00 صباحاً

مثقال عيسى مقطش

عمان- ثمة انطباع بأن توجهات الدولة نحو دمج الهيئة ضمن مؤسسات المال قد توقف او تأجل! ومهما كان الوضع، فإن القطاع يمر في مرحلة لا يحسد عليها، ورغم ان الزميلة المدير العام رنا طهبوب هي ابنة الهيئة، ومارست عمل المدير العام بالانابة، الا أن هناك صعابا ما تزال عالقة في عنق الزجاجة!
وباعتقادنا لا بد من بذل المزيد من الجهد للتعامل مع هذه الصعاب، في سبيل محاولة الانتقال بهذا القطاع من مرحلة التعثر الى مرحلة التأثير ايجابيا في الوضع الاقتصادي العام، وذلك من خلال التركيز على عدد من المحاور الرئيسة من ضمنها:
اولا: إصدار منظومة ترتيبات تحفّز على ممارسة البنوك لاعمال التأمين المصرفي كما هو معمول به في دول العالم المتقدم، وبما يعود بالفائدة على تحقيق الرؤية والرسالة لقطاعين اقتصاديين ماليين، يشكلان حاجة اجتماعية واقتصادية ملحّة، وان يسيرا ضمن خطين متوازيين حتى يستطيعا ان يحققا الهدف معا.
ولقد شكل التكامل بين الخدمات التأمينية والمصرفية مثالا يحتذى به في الدول الناهضة التي قطعت شوطا تطويريا، ووصل الحال لدى بعض الفقهاء الى القول: "في ظهر كل شركة تأمين ناجحة هناك بنك ناجح.. والعكس صحيح"!.
ومن هنا، تبلورت الحاجة الى المزيد من التعاون بين شركات التأمين والبنوك، وشكل التأمين المصرفي واحدا من الحلول المطروحة لتعزيز دور التأمين بين اروقة المجتمع والفعاليات الاقتصادية، واعتبر عمودا ارتكازيا في دعم ومساندة المحافظ الاستثمارية والإنتاجية لشركات التأمين، وتدعيم ملاءتها المالية، وخدمة زبائن البنوك وشركات التأمين الحاليين والمرتقبين، وتحقيق مستوى عال في ادارة الوقت والجهد.
ثانيا: ان معضلة التأمين الالزامي على المركبات ما تزال عالقة في الذهن رغم قرار الحكومة السابقة بأن يبدأ تحرير الاسعار بدءا من الاول من العام 2013، وما يزال امامنا نصف عام!! ولكن، هل ستنتهي المعضلة، ام ستبقى الامور بين الشد والرخي؟.
وعمليا، اذا بدأ تحرير الاسعار، وطفت عندئذ على السطح عثرات مواكبة.. فهل ستعود الامور الى حالة العوم بين الشد والرخي؟، وبالتأكيد لا يختلف اثنان على وجوب التوافق والبحث عن مخرج مناسب ودائم وقابل للتطوير إلى الافضل!.
 والسؤال هو: لماذا لا تنطلق الجهود نحو البدء بتأسيس شركة متخصصة في التأمين الالزامي على المركبات باشراف مجلس تأسيسي من هيئة التأمين واتحاد شركات التامين وخبراء من القطاع الخاص، وفرض إلزامية المساهمة على شركات القطاع؟.
ثالثا: إن نسبة مساهمة قطاع التأمين في الدخل القومي الاجمالي لا يتجاوز 2 %، وهذه نسبة متدنية جدا اذا ما قورنت باجمالي رؤوس الاموال المستثمرة في القطاع! ويتطلب الوضع اعادة تقييم متطلبات تعزيز التوعية التأمينية وفرض الزامية التأمين على عدد من متطلبات التأمين مثل التأمين ضد مخاطر الحريق والسرقة والحوادث العامة، والتأمينات الهندسية ومن ضمنها مخاطر المقاولين وتعطل الماكينات والتوقف عن العمل وتوقف الارباح، وغيرها من الامور الفنية التي يعرفها المختصون في هيئة التأمين والقطاع.
رابعا: ان الحاكمية التي صدرت التعليمات لتفعيلها وتعزيزها منذ سنوات، لم تأخذ طريقها الى التطبيق لغاية الآن ضمن قطاع التأمين، الا بمواقع صغيرة وضمن شركات لا تتجاوز في عددها اصابع اليد الواحدة! وان حوافز الاعفاءات الضريبية لم تفلح بتحقيق هدف اندماج الشركات، والبديل الاصح هو وضع قواعد واسس مالية واقتصادية بمثابة مقاييس معيارية إذا حققتها الشركة فتكون مؤهلة للاستمرار، واذا لم تحققها فان البديل هو الاندماج مع شركة اخرى!
وان الجانب المستغرب في الموضوع هو: كيف تستمر شركة او اكثر في الوقت الذي تشكل تأمينات المركبات فيها نسبة تصل 80 % من انتاجها العام؟ وعدم تمكنها من تحقيق اي انتاج فني في انواع التأمينات الاخرى؟، وهذا يعكس استمرار التذمر من الخسائر التي يعاني منها قطاع التأمين ووصفه "بالنزيف المستمر"، بسبب احكام التأمين الالزامي على المركبات! ومثل هذه الشركات يجب ان يخضع للاندماج وان لا يكون لها الخيار في الاستمرار بمفردها، لان المصلحة القومية للاقتصاد الوطني هي دمج الشركات الضعيفة مع الشركات القوية الناجحة.
والسؤال هو: ما المبرر لتواجد هذا العدد من الشركات، واقتصادنا المحلي لا يستوعب اكثر من عشر شركات مؤهلة وقوية ومتخصصة، تتنافس على كعكة اقساط متعارف عليها، من خلال الالتزام بنوعية وجودة عالية في الخدمة فنيا وماليا واداريا وتنظيميا؟.
 ويطول الحديث، ولكن خلاصة القول: تواجه مقومات الاقتصاد الوطني معطيات وفرضيات تستدعي تدعيم قطاع التأمين للاسهام بفعالية وكفاءة في الوصول بهذه المقومات الى شاطئ الأمان، وتتعاظم مسؤوليات هيئة التأمين، ما يتطلب تدعيم دورها في اعادة ترتيب منظومة العمل في القطاع!

mithqal.muqattash@alghad.jo

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »احوال السوق تتطلب بقاء الهيئة مستقلة وتدعيم وضعها (سلطي / وسيط تأمين)

    السبت 7 تموز / يوليو 2012.
    اعتقد ان احوال السوق تتطلب بقاء الهيئة مستقلة وان لا يدم دمجها لكن مع عدم التوسع الافقي وانما تطويرها واعادة ترتيب البيت من الداخل بهدف التاثير ايجابيا في اعادة ترتيب السوق ودور التامين في الاقتصاد الوطني .
  • »هل يجوز تأسيس شركة متخصصة فقط بالتامين الالزامي على المركبات (حسني / قطاع التامين)

    السبت 7 تموز / يوليو 2012.
    الفكرة هي الاولى من نوعها ولكن هل يجوز تاسيس شركة متخصصة فقط بالتامين الالزامي على المركبات وتكون مساهمة شركات التامين الزاميا ؟ موضوع يستحق البحث ؟
  • »التأمين الالزامي على المركبات له اولوية خاصة (ايمان / عمان)

    السبت 7 تموز / يوليو 2012.
    اتوقع من هيئة التأمين اعطاء اولوية خاصة للتأمين الالزامي على المركبات وايجاد حل جذري لموضوعه .
  • »حريق وسط البلد في عمان يذكرنا بالزامية انواع من التأمين (احمد يونس / اربد)

    السبت 7 تموز / يوليو 2012.
    انا مع الرأي بضرورة الزامية التامين ضد خطر الحريق والحادث الذي حصل قبل اكثر من سنتين في وسط البلد في عمان يذكرنا بضرورة تطبيق الزامية التأمين ضد خطر الحريق .
  • »ازمة ثقة تنعكس على اعمالنا (ساطع / وسيط تأمين)

    السبت 7 تموز / يوليو 2012.
    التأمين هو ثقة متبادلة بين شركة التامين والعملاء المرتقبين وايضا توعية تأمينية مصدرها المصداقية والوضوح والحاجة ونتيجة لزعزعة هذه الثقة فان اعمالنا تواجه صعوبة في جذب اعمال التامين !!
  • »متطلبات عاجلة وهامة لتحسين وضع القطاع (هدى / قطاع التأمين)

    السبت 7 تموز / يوليو 2012.
    الافكار التي طرحها الاستاذ مقطش نعتبرها عاجلة وهامة في سبيل الارتقاء باحوال القطاع .. واضيف الى ذلك ان دخول مستثمربن اجانب شرط توافر الخبرات الفنية العالية سيخلق نوع من المنافسة الهادفة الى استمرارية الشركات القوية في السوق ...