اعتصام للعشرات من متقاعدي مصنع إسمنت الرشادية

تم نشره في الثلاثاء 12 حزيران / يونيو 2012. 03:00 صباحاً

فيصل القطامين

الطفيلة- اعتصم العشرات من متقاعدي مصنع إسمنت الرشادية أمام بوابة المصنع، للمطالبة بحقوق لم يحصلوا عليها أسوة بغيرهم من زملاء لهم، مؤكدين أن اعتصامهم مفتوح  إلى حين تحقيقها.
وأشاروا إلى أن عدد المتقاعدين الذين يطالبون بحقوقهم في الطفيلة يصل إلى نحو 300 عامل، وأن نقابتهم لم تعمل على المطالبة بحقوقهم رغم كونها شرعية، وأنه تم استمالة النقابة من قبل إدارة الشركة لصالحها.
وأشار الناطق باسم المعتصمين المتقاعدين إلى أن إدارة الشركة قامت بين عامي 2001 -2006 بعد عملية الخصخصة بطرح اتفاقية حوافز يتم من خلالها إحالة الموظف على التقاعد ضمن حوافز معينة، تحت أنظار الاتحاد العام للعمال الأردنيين ووزارة العمل، والنقابات الفرعية، ما أوقع العاملين في الظلم، وتركهم دونما حماية.
وانتقد المعتصمون ما وصفوه عدم العدالة في احتساب الأجر المعرف بالاتفاقية، مثل مشاركة الشركة بصندوق التوفير، ومشاركة الشركة بصندوق التكافل والتضامن وصندوق الضمان الاجتماعي.
كما أشارت المطالب إلى أنَّ الشركة اقترحت على عدد من العمال والموظفين فيها على التقاعد بنظام الحوافز، من خلال إرسال إشعارات لهم، للاستفادة من نظام التقاعد على الحوافز، وتم ذلك من خلال توجيهات من إدارات المصانع يتضمن تهديدهم بشكل مبطن في حال عدم الموافقة على التقاعد، من خلال تغيير المسميات الوظيفية والتحجج بإعادة الهيكلة للاستغناء عن العمال والنقل التعسفي لكي يوافق العامل على نظام التقاعد بالحوافز.
وأشاروا إلى عدم عدالة قيمة المكافآت حيث هناك فرق واضح بين احتساب قيمتها ووجود وفارق بين متقاعدي الشركة بنظام الحوافز، والتي جاءت وفقهم مجحفة بحق متقاعدي السنوات الواقعة بين 2001- 2002.
ولفتوا إلى عدم العدالة في توزيع مبلغ عشرة آلاف دينار بدل المشاريع الخاصة للعمال التي كانت الشركة تمنحها لهم، والتي منحت لدفعتين فقط من المتقاعدين، إلى جانب عدم العدالة في الحصول على التأمين الصحي للبعض، رغم إشراكهم بصندوق التأمين الصحي لما بعد التقاعد.
وكان مدير مصنع اسمنت الرشادية المهندس هاشم العضايلة التقى لجنة ممثلة عن المعتصمين، وأكد عدم وجود أي حلول بيده لجهة تنفيذ مطالب العمال، مبيِّناً أنَّ ذلك بين يدي الإدارة العامة. وقال إن العمال الذين تم إحالتهم إلى التقاعد كان بناء على اتفاقية مبرمة بينهم وبين الشركة، وتم التوقيع عليها برضاهم.
ولفت العضايلة إلى أن الاتفاقيات ليست ثابتة وتتغير بتغير ظروف الشركة المالية، ولا يمكن أن يعاد النظر في الحقوق التي حصل عليها العامل أو الموظف المتقاعد بأثر رجعي، كما لا يمكن ربط ذلك باتفاقيات يجري توقيعها لاحقا مع عمال آخرين.
وحول ما يخص استخدام مواد بديلة للطاقة كإطارات الكاوتشوك والزبل ومخلفات المزارع والجفت، فقد أشار إلى أن الشركة تقدمت في وقت سابق لوزارة البيئة حول إمكانية استخدامه كطاقة بديلة لإدامة عمل المصنع ببدائل أقل كلفة وأقل ضررا.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتكليف جامعة البلقاء التطبيقية لدراسة الأثر البيئي لتلك المواد البديلة للطاقة، حيث جاءت نتائج الدراسات أنه لا أثر بيئي خطير جراء استخدام تلك المواد، وأن نسبة الانبعاث الناجم عنها قليل إذا ما قورن بانبعاثات الغازات من مادة الفيول المستخدمة حاليا بنسبة معينة.
وأكد العضايلة أن الكمية المخزنة لدى الشركة من إطارات المركبات تصل إلى نحو 700 طن فقط، حيث تم تجربته حرقها في المصنع منذ يوم أول من أمس، لافتا إلى أن وجود فلاتر قامت الشركة خلال الأعوام الماضية بتركيبها بكلفة وصلت إلى نحو 30 مليون دينار، خففت كثيرا من نسبة الانبعاث من الغازات والغبار الدقيق.

faisal.qatameen@alghad.jo

التعليق