"قانونية مجلس الوزراء" تقر مشروع صكوك التمويل الإسلامي

تم نشره في الأحد 10 حزيران / يونيو 2012. 02:00 صباحاً

يوسف محمد ضمرة

عمان - أقرت اللجنة القانونية التابعة لمجلس الوزراء مشروع قانون صكوك التمويل الاسلامي للعام 2012، تمهيدا لرفعه للمجلس والسير في الاجراءات الدستورية اللازمة لاقراره.
وتضمن مشروع القانون الذي أقر الخميس الماضي ضرورة تشكيل هيئة لمالكي صكوك التمويل الاسلامي تتولى تمثيل مالكي الصكوك ومتابعة مصالحهم لدى جميع الجهات ذات العلاقة وفقا لتعليمات تصدرها هيئة الاوراق المالية وبما لا يتعارض مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
وعرف المشروع صكوك التمويل بأنها وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية المشروع تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة تحدد في نشرة الاصدار وفق احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
كما منح مشروع القانون اعفاء الشركات ذات الغرض الخاص التي تنشأ لاصدار صكوك التمويل اعفاءات من العديد من الرسوم بما فيها رسوم تسجيل الشركات وترخيصها، والدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها، وضريبة بيع العقار ورسوم معاملات تسجيل الاراضي التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها او اجراء اي تصرف بينهما، وجميع ضرائب ورسوم معاملات تسجيل الموجودات والمنافع التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها او اجراء اي تصرف بينهما.
كما أعفى معاملات صكوك التمويل الاسلامي من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات، بالاضافة الى أعفاء الارباح الناشئة عن الاستثمار في صكوك التمويل الاسلامي من ضريبة الدخل،

وفيما يلي نص مشروع القانون.

 

مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012: قانون صكوك التمويل الاسلامي
المادة 1- يسمى هذا المشروع (قانون صكوك التمويل الاسلامي لسنة 2012) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
صكوك التمويل: وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية المشروع تصدر باسماء مالكيها مقابل ما يقدمون من اموال لتنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق العائد لمدة تحدد في نشرة الاصدار وفق احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
المشروع: نشاط اقتصادي مدر للدخل غير محظور شرعاً.
نشرة الاصدار: وثيقة تتضمن بيانات وشروط اصدار صكوك التمويل الاسلامي واحكامها.
الشركة ذات الغرض الخاص: الشركة التي يتم انشاؤها لغرض تملك الموجودات والمنافع التي يمكن ان تصدر مقابلها صكوك التمويل الاسلامي.
الموجودات: الاصول المدرة للدخل التي يمكن ان تصدر مقابلها صكوك التمويل الاسلامي.
المنافع: الخدمات ومنافع الموجودات.
اللجنة: لجنة صكوك التمويل الاسلامي المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.
الهيئة: هيئة الرقابة الشرعية المركزية المشكلة بمقتضى احكام هذا القانون.
المجلس: مجلس الافتاء والبحوث والدراسات الاسلامية المنشأ بمقتضى احكام قانون الافتاء.
المركز: مركز ايداع الاوراق المالية المنشأ بمقتضى احكام قانون الاوراق المالية.
المادة 3 - أ- تشكل لجنة تسمى (لجنة صكوك التمويل الاسلامي) برئاسة رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية وعضوية كل من:
1 - رئيس محافظ البنك المركزي - نائباً للرئيس.
2 - مراقب عام الشركات.
3 - ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدمات الاسلامية يسميه وزيرها.
4 - ممثل عن وزارة المالية يسميه وزيرها.
5 - ثلاثة من الخبراء الاقتصاديين والماليين في الاقتصاد الاسلامي وبخاصة في مجال صكوك التمويل الاسلامي يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
1 - رسم السياسة العامة لاصدار صكوك التمويل الاسلامي وتقييم اصداراتها ومتابعتها.
2 - اعداد المتطلبات الواجب تضمينها في كل نشرة اصدار بحسب خصوصية صيغ صكوك التمويل الاسلامي والنماذج اللازمة لذلك.
3 - الموافقة على نشرة الاصدار.
4 - التأكد من الالتزام بالقرارات الصادرة عن الهيئة.
5 - التأكد من تضمين نشرة الاصدار آراء الهيئة او ملاحظاتها.
6 - اعداد الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها الى مجلس الوزراء.
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها باغلبية اصوات اعضائها.
د- يسمي رئيس اللجنة من بين موظفي هيئة الاوراق المالية اميناً لسر اللجنة يتولى تدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
المادة 4 -أ- تشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس هيئة تسمى (هيئة الرقابة الشرعية المركزية) من خمسة اعضاء غير متفرغين من علماء فقه المعاملات ذوي الخبرة في التمويل الاسلامي المتصفين بالعدالة والنزاهة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ب- يشارك في اجتماعات الهيئة ثلاثة من ذوي الخبرة العملية في مجال الاوراق المالية بصفة مراقبين ليس لهم حق التصويت يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية.
المادة 5 - تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:
أ- ابداء الرأي الشرعي بشأن صكوك التمويل الاسلامي المراد اصدارها بما في ذلك نشرة الاصدار ورفعه للجنة.
ب- التحقق من استمرار التعامل مع صكوك التمويل الاسلامي من الاصدار الى الاطفاء وفق احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية وذلك بناء على تقارير تطلبها من الجهات ذات العلاقة.
المادة 6 -أ- يعقد الاجتماع الاول للهيئة بدعوة من رئيس اللجنة وتنتخب الهيئة في هذا الاجتماع من بين اعضائها رئيساً لها ونائباً للرئيس.
ب- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه مرة على الاقل في الشهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات اعضائها.
ج- يسمى رئيس اللجنة من بين موظفي هيئة الاوراق المالية اميناً للسر الهيئة يتولى تدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ قراراتها وحفظ قيودها وسجلاتها.
المادة 7 - يحدد مجلس الوزراء مكافآت رئيس واعضاء كل من اللجنة والهيئة والمراقبين عن كل جلسة يتم حضورها.
المادة 8 -أ- تصدر صكوك التمويل الاسلامي بموجب اي من العقود التالية:-
1 - الاجازة.
2 - المضاربة او المقارضة.
3 - المرابحة.
4 - المشاركة.
5 - السلم.
6 - الاستصناع.
7 - بيع حق المنفعة.
8 - اي عقد آخر تجيزه الهيئة.
ب- تنظم صكوك التمويل الاسلامي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بمقتضى نظام يصدر بناء على تنسيب اللجنة المستند الى توصية الهيئة.
ج- يشترط لاصدار صكوك التمويل الاسلامي موافقة اللجنة بعد اجازة الهيئة لها.
المادة 9-أ- تكون صكوك التمويل الاسلامي قابلة للتداول في السوق المالي ويكون لمالكيها جميع الحقوق والالتزامات والتصرفات المقررة شرعاً للمالك بما في ذلك البيع والرهن والارث.
ب- تستمر ملكية صكوك التمويل الاسلامي باستمرار المشروع او الى حين اطفائها ايهما اسبق.
ج- تحدد النسبة المستحقة من العائد المتوقع لمالكي صكوك التمويل الاسلامي وفقاً لنشرة الاصدار.
المادة 1 -أ- يجوز بموجب هذا القانون للجهة الراغبة في اصدار صكوك التمويل الاسلامي انشاء شركة ذات غرض خاص تقوم بتملك الموجودات او المنافع او الحقوق التي تصدر مقابلها صكوك التمويل الاسلامي.
ب- يتم تسجيل الشركة ذات الغرض الخاص لدى مراقب عام الشركات وتنظم الشؤون المتعلقة بها بمقتضي نظام يصدر لهذه الغاية.
ج- لا يجوز نقل ملكية الموجودات للشركة ذات الغرض الخاص الا لاصدار صكوك التمويل الاسلامي.
د- تتولى الشركة ذات الغرض الخاص بحسب نشرة الاصدار ما يلي:
1 - تملك المشروع لغايات التصكيك واصدار صكوك التمويل الاسلامي.
2 - ادارة المشروع والتصرف فيه.
3 - متابعة توزيع العائد على حملة صكوك التمويل الاسلامي.
هـ- تنتهي ملكية الشركة ذات الغرض الخاص للمشروع في الحالات التي تحددها نشرة الاصدار.
المادة 11 -أ- مع مراعاة احكام المادة (8) من هذا القانون، يجوز للجهات التالية اصدار صكوك التمويل الاسلامي مباشرة او من خال الشركة ذات الغرض الخاص التي تنشأ لهذه الغاية:
1 - الحكومة.
2 - المؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة بعد اخذ موافقة مجلس الوزراء.
3 - البنوك الاسلامية.
4 - الشركات التي تقدم خدمات التمويل الاسلامي.
5 - الشركات والمؤسسات التي تحصل على موافقة هيئة الاوراق المالية.
6 - الجهات التي تعطى صلاحية اصدار صكوك التمويل الاسلامي بموافقة الجهات الرسمية المختصة وفق التشريعات النافذة.
ب- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر، يكون للمشروع الذي تم اصدار صكوك التمويل الاسلامي لتمويله او لتسييله وفق احكام هذا القانون ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للجهة المصدر ولا تكون الجهة المصدر مسؤولة عن التزامات المشروع الا في مساهمتها في رأسماله.
المادة 12 - يشترط في المشروع الذي تصدر صكوك التمويل الاسلامي لتمويله ما يلي:-
أ- ان يكون مدراً للدخل.
ب- ان يكون مستقلا عن المشروعات الاخرى الخاصة بالجهة المصدرة.
ج- ان يكون له حسابات مالية مستقلة تظهر في نهاية السنة المالية مركزه المالي ونتائج اعماله.
د- يتولى تدقيق حسابات المشروع محاسب قانوني او اكثر تعينه الجهة المصدرة، على ان تصدر البيانات المالية للمشروع وفقا لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية المعتمدة للبنوك الاسلامية الاردنية وفق احكام التشريعات النافذة.
المادة 13 -أ- تنظم عملية اصدار صكوك التمويل الاسلامي وتسجيلها وطرحها للعرض العام او غير العام والاكتتاب بها وتغطيتها بموجب تعليمات تصدر عن هيئة الاوراق المالية.
ب- تقوم الجهة المصدرة بطرح صكوك التمويل الاسلامي بموجب نشرة الاصدار.
ج- تتحمل الجهة المصدرة لصكوك التمويل الاسلامي مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة الاصدار ودقتها وشموليتها واي معلومات او بيانات اخرى يتم الافصاح عنها.
د- تصدر صكوك التمويل الاسلامي بالدينار الاردني او بأي عملة من العملات الاجنبية وذلك مع مراعاة احكام التشريعات النافذة.
هـ يجب ان تتضمن نشرة الاصدار ما يلي حدا ادنى:
1 - القيمة الاسمية للاصدار.
2 - النص على الالتزام بأحكام ومبادى الشريعة الاسلامية.
3 - الاشارة الى وجود قرار صادر عن الهيئة يعتمد آلية الاصدار ومراقبة تنفيذه طيلة مدة الاصدار.
4 - مشاركة مالك صك التمويل الاسلامي في الغنم والغرم بحسب نوع الصك وصيغته.
5 - بيان الجدوى الاقتصادية او الاجتماعية او الدوافع او المصلحة من انشاء المشروع او تطويره.
6 - تحديد مدة السماح اللازمة لتنفيذ المشروع.
7 - نسب توزيع العوائد المتوقعة من المشروع.
8 - مواعيد الطرح للاكتتاب العام واقفاله ومواعيد دفع الارباح واطفاء صكوك التمويل الاسلامي.
9 - تحديد المدة الزمنية التي بانقضائها يتعين على متعهدي التغطية اعادة اموال مالكي صكوك التمويل الاسلامي في حال عدم اكتمال الاصدار لعدم التغطية او لاي سبب آخر.
10 - فئات صكوك التمويل الاسلامي وقابليتها للتجزئة.
11 - اسماء المديرين ووكلاء البيع ان وجدوا.
12 - الاسباب التي تستوجب الاطفاء المبكر ومعالجة التعثر في حال وقوعه وكيفية تسوية حقوق مالكي صكوك التمويل الاسلامي وتحديد آلية تسوية النزاعات.
المادة 14 -أ- يعين في نشرة الاصدار امين للاستثمار وفق احكام قانون الاوراق المالية يرعى حقوق مالكي صكوك التمويل الاسلامي ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق.
ب- يحدد في نشرة الاصدار بنك مرخص ليكون وكيل الدفع يتولى توزيع العوائد ودفع قيمة الاصدار حسب نشرة الاصدار.
ج- يجوز ان يكون لصكوك التمويل الاسلامي متعهد تغطية واحد او اكثر.
د- يجوز ان يكون لصكوك التمويل الاسلامي متعهد اعادة شراء او متعهد استرداد بما لا يتعارض مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
المادة 15 - تشكل هيئة لمالكي صكوك التمويل الاسلامي تتولى تمثيل مالكي الصكوك ومتابعة مصالحهم لدى جميع الجهات ذات العلاقة وفقا لتعليمات تصدرها هيئة الاوراق المالية وبما لا يتعارض مع احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية.
المادة 16 -أ- على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر, يجوز للحكومة ولاي مؤسسة رسمية عامة او مؤسس عامة ما يلي:
1 - انشاء شركة او اكثر ذات غرض خاص.
2 - نقل ملكية اي من موجوداتها الى الشركة المشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة لغايات اصدار صكوك التمويل الاسلامي حصرا وفق احكام هذا القانون.
ب- في حال عدم اكتمال اصدار صكوك التمويل الاسلامي لعدم التغطية او لاي سبب آخر او في حال اطفائها تعاد جميع موجودات الشركة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الى الحكومة او المؤسسة المعنية.
المادة 17 -أ- تعتبر صكوك التمويل الاسلامي التي تصدرها الحكومة مباشرة او بوساطة الشركة ذات الغرض الخاص صكوكا حكومية.
ب- يحدد حجم صكوك التمويل الاسلامي التي يجوز للحكومة او لاي مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة اصداره سنويا في قانون الموازنة العامة او قانون موازانات الوحدات الحكومية.
المادة 18 -أ- تخضع عملية تسجيل نشرة الاصدار وانفاذها لموافقة هيئة الاوراق المالية وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية تراعى فيها احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية وفق ما تقرره الهيئة.
ب- مع مراعاة احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية:
1 - يتم ادراج صكوك التمويل الاسلامي وتداولها في السوق المالي او اي سوق آخر وفقا للتشريعات النافذة.
2 - يتم تسجيل صكوك التمويل الاسلامي وايداعها في المركز وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية.
3 - يجوز ايداع صكوك التمويل الاسلامي وتقاصها وتسويتها لدى اي من بيوت التقاص العالمية التي يتم اعتمادها من اللجنة.
المادة 19 - على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر:
أ- تعفى الشركة ذات الغرض الخاص مما يلي:
1 - جميع الرسوم بما فيها رسوم تسجيل الشركات وترخيصها.
2 - الدفع المسبق لرأسمالها قبل تسجيلها.
3 - ضريبة بيع العقار ورسوم معاملات تسجيل الاراضي التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها او اجراء اي تصرف بينهما.
4 - جميع ضرائب ورسوم معاملات تسجيل الموجودات والمنافع التي تجري بينها وبين الجهة التي انشأتها عند نقل ملكيتها او اجراء اي تصرف بينهما.
ب- تعفى معاملات صكوك التمويل الاسلامي من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات ورسوم طوابع الواردات.
ج- لا تخضع الارباح الناشئة عن الاستثمار في صكوك التمويل الاسلامي لضريبة الدخل.
المادة 20 -أ- لغايات الاستفادة من الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون، تقدم الشركة ذات الغرض الخاص والجهة التي انشأتها تعهدا الى اللجنة يتضمن الالتزام بما يلي:
1 - اصدار صكوك التمويل الاسلامي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ نقل ملكية الموجودات او المنافع الى الشركة ذات الغرض الخاص.
2 - اطفاء صكوك التمويل الاسلامي خلال المدة المحددة في نشرة الاصدار.
ب- اذا خالفت الشركة ذات الغرض الخاص احكام الفقرة (أ) من هذه المادة تلتزم بدفع الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون.
ج- للجنة بناء على طلب الشركة ذات الغرض الخاص تمديد مدة اصدار صكوك التمويل الاسلامي ومواعيد اطفائها.
المادة 21 -أ- يجوز تداول صكوك التمويل الاسلامي خارج السوق المالي وفقا للتعليمات التي تصدرها اللجنة بموافقة الهيئة.
ب- يجوز للحكومة ولاي مؤسسة رسمية عامة او مؤسسة عامة ولاي جهة اخرى مصدرة لصكوك التمويل الاسلامي تأسيس صندوق لمواجهة مخاطر الاستثمار في المشروع على ان توزع موجودات هذا الصندوق عند الاطفاء على مالكي صكوك التمويل الاسلامي بتنسيب مشترك من اللجنة والهيئة.
ج- مع مراعاة احكام ومبادئ الشريعة الاسلامية، تطبق احكام قانون الاوراق المالية واحكام القوانين ذات العلاقة بالمشروع الذي تم تمويله او تسييله على كل حالة لم يرد النص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 22 - يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 23 - يلغى قانون سندات المقارضة رقم (10) لسنة 1981
المادة 24 - رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

yousef.damra@alghad.jo

التعليق