صاحب محل حلويات يعتزم مقاضاة بلدية إربد بتهمة إتلافها أجبانا صالحة للاستهلاك

تم نشره في الثلاثاء 22 أيار / مايو 2012. 03:00 صباحاً

احمد التميمي

اربد  - فيما يعتزم صاحب محل للحلويات في إربد رفع قضية على صحة بلدية اربد الكبرى والجهات المعنية يتهمها بمصادرة واتلاف كميات من الجبنة البيضاء صالحة للاستهلاك البشري دون وجه حق، اكد مصدر في صحة البلدية انه تمت مصادرة كمية من الأجبان في محل الحلويات للاشتباه بأنها فاسدة، وبعد رفض صاحب المحل التوقيع على قرار الضبط تم مصادرتها.
وأشار المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه الى انه تمت مخاطبة الجهات المعنية في مؤسسة الغذاء والدواء من اجل فحص تلك الأجبان بعد رفض صاحب المحل التوقيع على قرار الإتلاف وانه سيصار إلى تحويل القضية إلى القضاء.
وبين وكيل المدعي صاحب المحل حاتم بني حمد أن عددا من أفراد إدارة الجمعية الملكية لحماية البيئة ومراقبين في صحة بلدية إربد الكبرى قاموا مؤخرا بمصادرة 9 عبوات من الجبنة من محل للحلويات في إربد للاشتباه بأنها فاسدة، مدعيا أنهم صادروا كميات الجبنة دون  تحرير عملية الضبط والمصادرة .
وأشار إلى أن صاحب المحل رفض التوقيع على عملية الضبط وطالب بفحص عينات من الكمية، مؤكدا انه لا يحق لأي جهة مصادرة الكمية المشتبه بها خارج المكان الذي تم الضبط فيها.
وأكد بني حمد انه وبعد مصادرة كميات الجبنة طلب من صاحب المحل مراجعة صحة بلدية إربد من اجل التوقيع على الضبط، لافتا إلى انه تم مراجعتهم وطلب منه مراجعة الشرطة البيئية إلا انه رفض التوقيع.
وأشار إلى انه وبعد رفض التوقيع على عملية الضبط تم تحويله إلى محافظة اربد مغفورا وبعدها تم حجزه حريته في غرفة الحجز لأكثر من ساعة، لافتا إلى انه تم إجبارة على التوقيع على ضبط الإتلاف من اجل عدم تحويله للمحكمة إلا انه رفض.
وأكد بني حمد انه ولغاية الآن لم يتم إتلاف كميات الجبنة، موضحا أن صاحب المحل ما يزال مهددا بالإيقاف من اجل التوقيع على الإتلاف.
وأكد صاحب المحل أن كميات الجبنة التي تمت مصادرتها من محله صالحة للاستهلاك البشري وانه لا يحق مصادرتها واتلافها خارج المحل، لافتا إلى أن أسعار الكميات المصادرة تقدر بحوالي 400 دينار.
وزعم تعرض للإهانة والشتائم من قبل افراد من الشرطة البيئية بعد رفضه التوقيع على قرار الإتلاف، موضحا انه كان الأجدى بالجهات المعنية أخذ عينات من الجبنة وفحصها من قبل لجنة محايدة وبعدها اتخاذ قرار بإتلافها.
وأشار إلى أن كميات الجبنة التي تم مصادرتها أصبحت تالفة بعد 10 أيام من ضبطها في المحل، مشيرا إلى أن محله مضى على افتتاحه أكثر من 10 سنوات ويعتبر من الحلويات المشهورة في اربد ويلتزم بمعايير الصحة والسلامة العامة.
ولفت إلى حجم الضرر المعنوي الذي لحقه جراء قيام صحة بلدية اربد بالتشهير به بنشر أخبار غير صحيحة عن ضبطها كميات كبيرة من الأجبان الفاسدة في محله.
من جانبه، قال محافظ إربد بالوكالة الدكتور غالب الشمايلة أن القضية عرضت على لجنة الصحة في المحافظة والتي قامت بإرجاعها إلى الجهات المعنية لعدم الاختصاص، مؤكدا انه لم يتم احتجاز صاحب المحل.
بدوره، دعا مدير صحة اربد الدكتور علي السعد أن تكون عملية الكشف على المحال التجارية ومراقبتها من خلال لجان مشتركة من جميع الأطراف للوصول إلى قرار نهائي حول المواد التي تم ضبطها.
وأكد السعد انه لا يجوز إتلاف أي مواد يشتبه بها خارج المحل، إلا بعد أن يوقع صاحب العلاقة على قرار الضبط، مشيرا إلى انه يتم التحفظ على الكمية المشتبه بها في المحل في حال رفض صاحب المحل التوقيع وبعدها إحالة القضية إلى القضاء صاحبة القرار بإتلافها أو تشكيل لجنة من اجل فحصها.
وكان أصحاب محال تجارية في إربد دعوا إلى توحيد مرجعيات الجهات الرقابية المسؤولة عن سلامة الغذاء وصحته من جهة تحديد صلاحية المواد الغذائية للاستهلاك البشري من عدمه.
وطالبوا بأن يكون المراقب في الأسواق على مقدرة وافية من المعرفة في تحديد مدى مناسبة ما يعرض من مواد غذائية في نوافذ البيع للاستهلاك البشري.

ahmad.altamimi@alghad.jo

التعليق