تجار العقبة يطالبون بإعادة النظر في "المالكين"

تم نشره في الثلاثاء 1 أيار / مايو 2012. 03:00 صباحاً

أحمد الرواشدة

العقبة – أكد تجار محافظة العقبة على ضرورة إعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين، وسرعة وقف التقاضي في المحاكم الرسمية التي اعتمدت قرار الخبراء قرارا قطعيا لا رجعة فيه، لاسيما في ظل الأرقام الخيالية التي يتم فيها تخمين المحلات و المخازن التجارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وقال تجار خلال لقائهم رئيس سلطة منطقة العقبة الخاصة ناصر المدادحة بحضور نواب المحافظة إن الإيجار السنوي تضاعف لمعظم المحلات التجارية في المدينة إلى نحو خمسة أضعاف، مطالبين بضرورة إعادة تقييم وتخمين الأسعار وأسلوب وآلية التقدير التي انعكست سلباً على كافة مناحي القطاع التجاري في العقبة.
وطالبوا بوقف العمل بالبند (ب) من المادة الخامسة من القانون حتى نهاية عام 2012، وإلغاء عبارة "من تاريخ نفاذ هذا القانون أو الوفاة"،  وإلغاء عبارة "ويكون القرار بأجر المثل قطعيا"، وأيضا عبارة "البلدية" والاستعاضة عنها في "المنطقة" وإضافة عبارة "للمطلقة وأولادها"، إضافة الى إلغاء عبارة "يعتبر القرار المستعجل في قبول الطلب سندا تنفيذيا قابلا للتنفيذ كحكم قضائي وفق أحكام قانون التنفيذ".
وبينوا أن الظروف الاقتصادية العامة في المملكة ومنطقة العقبة خاصة وما يتحمله التجار من أعباء اقتصادية لم يكن ينقصها هذا الظلم والإجحاف لقانون المالكين والمستأجرين، مطالبين بإعادة النظر بهذا القانون والإسراع في وقف التقاضي في المحاكم الرسمية كونها اعتمدت قرار الخبراء قرارا قطعيا لا رجعة فيه.
واستعرض تجار العقبة أضرار القانون على القطاع التجاري، والزيادات غير المعقولة في تجديد الإيجارات وتقديرها حاليا.
من جانبه، أكد رئيس سلطة العقبة الخاصة ناصر المدادحة على أهمية التعاون والتنسيق للخروج من هذه الحالة، والاتفاق على صيغة ترضي الجميع لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مؤكدا أن السلطة ستعمل جاهدة على توضيح الموقف وتداعيات القانون الجديد على القطاع التجاري للحكومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن القطاع التجاري.
من جهة ثانية تدارس رئيس غرفة تجارة الأردن رئيس غرفة تجارة العقبة نائل رجا الكباريتي مع تجار العقبة تداعيات القانون وانعكاساته على الحالة التجارية في العقبة في ظل الأسعار القياسية التي يفرضها المؤجر.

ahmad.rawashdeh@alghad.jo

التعليق