توقف تصدير البطيخ يخفض أسعاره ويسبب خسائر فادحة لمزارعين في غور الصافي

تم نشره في الخميس 19 نيسان / أبريل 2012. 03:00 صباحاً

 محمد العشيبات

الأغوار الجنوبية - شكا مزارعو البطيخ في غور الصافي بلواء الأغوار الجنوبية من انخفاض أسعاره في السوق المحلي، نتيجة توقف تصديره إلى العراق ودول الخليج العربي، الأمر الذي كبدهم "خسائر فادحة"، لارتفاع تكاليف إنتاجه.
وقدر المزارعون خسائرهم جراء توقف تصدير مادة البطيخ إلى الأسواق الخارجية، خصوصا السوق العراقي الذي يعتبر سوقا حيويا وأساسيا للمنتج الأردني من الخضار والفواكه،  بآلاف الدنانير، موضحين أن تكلفة زراعة البطيخ عالية بالمقارنة بأصناف أخرى من الخضار والفواكه.
وبينوا أن أغلب المزارعين مهددون بالحبس نتيجة الديون المتراكمة عليهم للمؤسسات الزراعية، لافتين إلى أن تكلفة إنتاج الدونم الواحد تتجاوز ألف دينار، متضمنة أجور النقل وأثمان الأشتال والأسمدة والمحروقات التي تستخدم في تشغيل ماتورات الري.
 وأضافوا أن الموسم الزراعي في الأغوار الجنوبية بات يواجه سنويا خسائر فادحة نتيجة عدم وجود أسواق تصديرية للخضار والفواكه.
وطالب رئيس اتحاد عام المزارعين عودة الرواشدة الحكومة بالإسراع في فتح السوق العراقي والخليجي امام مادة البطيخ والشمام التي تشهد فائضا في السوق المحلي تسبب في انخفاض أسعار تلك الأصناف، خصوصا مادة البطيخ، حيث يباع صندوق البطيخ وزن 20 كيلو بدينارين.  وأشار إلى أن الجهات العراقية قامت بدعم المزارع من خلال فتح أسواقها أمام مادة البندورة، مطالبا الرواشدة الحكومة بتعويض المزارعين في منطقة الأغوار الجنوبية عن الأضرار التي لحقت بهم جراء انخفاض أسعار البندورة والبطيخ وتكبدهم خسائر مالية باهظة.
وأكد المزارع نصوح الخطبا أن موسم البطيخ للعام الحالي حقق خسائر كبيرة نتيجة إغلاق السوق الخليجي والعراقي أمام مادة البطيخ، مشيرا إلى انهم مهددون بالحبس جراء تكبدهم خسائر خلال العام الحالي جراء انخفاض أسعار البندورة والبطيخ الذي انخفاض مقارنة بالعام الماضي إلى النصف، حيث يباع الطن بـ75 دينارا، بينما كان يباع العام الماضي بـ250 دينارا. 
وطالب المزارع أبو علي الحكومة بتعويضهم جراء تكبدهم خسائر متلاحقة في موسم البندورة والبطيخ بعد إغلاق الأسواق العربية أمامهم، خاصة السوق العراقي، وعدم القدرة على فتح الأسواق الخارجية في ظل ارتفاع تكاليف العملية الزراعية. 
وأشار المزارع محمد البوات إلى أن كلفة إنتاج الدونم الواحد من منتج البطيخ تصل إلى أكثر 500 دينار، فيما يباع إنتاج الدونم الواحد بـ200 دينار، الأمر الذي يلحق بهم خسائر، داعيا إلى ضرورة تحرك الجهات المعنية لحماية المزارعين المهددين بالسجن لتوقيعهم شيكات بدون رصيد على أمل بيع محصولهم من مادة البطيخ.

mohammad.ashaibat@alghad.jo

التعليق