إربد: منتدون يدعون لإلغاء نقاط خلافية بمشروع قانون الانتخاب

تم نشره في الأربعاء 18 نيسان / أبريل 2012. 03:00 صباحاً

أحمد التميمي

اربد - انتقد المشاركون في ندوة حوارية مشروع قانون الانتخاب الجديد، داعين الى إلغاء نقاط خلافية فيه، خصوصا ما يتصل بالقائمة النسبية لتكون حرة بلا قيود وإلغاء "المقاعد التعويضية".
واعتبر المشاركون في الندوة التي نظمها حزب التيار الوطني في إربد وأدارها رئيسها بركات الجبر حول "مشروع قانون الانتخاب الجديد" أن مشروع القانون لا يدفع صوب حياة سياسية فاعلة، بل يكرس الانتخاب الجهوي والعشائري.
ورأى أمين عام حزب التيار الوطني الدكتور صالح ارشيدات في ندوة نظمها الحزب في إربد أمس، أن الارتقاء بالأردن إلى دولة ديمقراطية مدنية تعددية تجذر سيادة القانون والعدالة الاجتماعية يستدعي قانون انتخاب عصريا يتمخض عنه برلمان حقيقي.
وقال ارشيدات إن حزبه قدم تصورا خطيا للحكومة بنظام انتخابي يفضي إلى مجلس يضم 139 مقعدا، منها 15 للمرأة و106 للمحافظات، إضافة إلى قائمة نسبية مغلقة على المستوى الوطني بـ20 في المائة. وأوضح أن الحزب يدعو إلى نظام غالبية على مستوى المحافظات، وتحديد صوتين للناخب، فضلا عن اعادة توزيع الدوائر لتصبح 23 دائرة.
وأكد أنه ما يزال هناك متسع لمراجعة النقاط الخلافية في مشروع قانون الانتخاب، خصوصا ما يتصل بالقائمة النسبية المغلقة وطريقة تشكيلها لتصبح بلا قيود، إضافة إلى إلغاء ما يسمى "المقاعد التعويضية" وهو ما يتسنى بإعادة تشكيل الدوائر الانتخابية.
واعتبر نقيب المهندسين الزراعيين السابق عبدالهادي الفلاحات، أن عقلية ادارة الأزمات في الأردن، كانت عاجزة عن تقديم حالة من حالات التوافق مع كثير من القوى السياسية والفكرية، وهو ما تجلى في مشروع قانون الانتخاب الحالي.
ورأى أنه لا بد من توفر شروط العدالة في أي قانون انتخاب لتتوافق عليه جميع القوى السياسية والفكرية، فضلا عن سهولة تطبيقه، منتقدا مادة وردت في مشروع القانون تنص على إجراء القرعة في حال تساوي عدد الأصوات.

ahmad.altamimi@alghad.jo

التعليق