عجلونيون: قانون الانتخاب المقترح عشائري ولا يؤمن بالأحزاب

تم نشره في السبت 14 نيسان / أبريل 2012. 03:00 صباحاً
  • سيدات يدلين بأصواتهن في الانتخابات النيابية الماضية - (ارشيفية)

عامر خطاطبة

عجلون - تعددت وجهات نظر مواطنين في محافظة عجلون حول مشروع قانون الانتخابات الجديد، ففيما اعتبره البعض نقلة نوعية نحو تعزيز الديمقراطية، اعتبره اخرون تعزيزا للنهج العشائري الذي لا يؤمن بالأحزاب وبرامجها.
وأشاد مؤيدون بالقانون الجديد، واعتبروه نقلة نوعية في الحياة السياسية الأردنية من حيث إلغاء الصوت الواحد وزيادة عدد مقاعد الكوتا النسائية ووجود الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات،  فيما أخذ البعض عليه انه قد يساهم في تكريس العشائرية وتحجيم الأحزاب من خلال المقاعد المحددة التي تم تخصيصها في القانون المقترح.
وأكدت فاعليات شبابية أن القانون الجديد ورغم تباين الآراء حوله فقد أعاد الحياة إلى نبض الشارع وفتح آفاقا وآمالا جديدة أمام الشباب للاختيار بصورة منطقية بعيدا عن التعصب.
وأشار رئيس فرع حزب الحياة في عجلون عمر الزغول إلى أن القانون بصيغته الحالية لا يمكن أن يفرز نائب وطن في ظل وجود 3 أصوات 2 للدائرة وواحد للأحزاب، لافتا إلى أن زيادة عدد الأصوات ربما يكون أفضل من نواح أخرى .
واعتبر أن هناك مخالفة في المادة الثالثة فقرة (ج) بعدم السماح للأجهزة الأمنية والعسكرية المشاركة في الانتخابات وهذا يعتبر خللا في القانون.
 وذهبت الناشطة الاجتماعية عهود أبو علي إلى أن قانون الانتخابات الجديد أتاح مساحة واسعة للمرأة للمنافسة والمشاركة في العملية السياسية، مشيرة إلى أن التنافس في ضوء القانون الجديد سيكون كبيرا من جانب المرأة بسبب زيادة عدد أصوات الناخب. وأعربت عن أملها بأن يكون اختيار الشباب خاصة قائما على أساس الكفاءة والخبرة لأننا نريد نائب وطن وليس نائب خدمات.
وقال أيمن علي القضاة إنه ومن خلال القراءة الأولية لقانون الانتخابات فإننا نجده يعمل على المشاركة الايجابية بين مكونات الشعب الأردني، خاصة زيادة عدد مقاعد المرأة ما يعزز مشاركتها في ظل إلغاء النسبة واعتبار أن من تفوز بأعلى الأصوات تعتبر ناجحة على مستوى الدائرة الانتخابية .
وقال زيد الخطاطبة إن إلغاء الدوائر الوهمية وزيادة عدد أصوات الناخب من الجوانب الايجابية للقانون ما يؤكد أن الأردن مقبل على نقله نوعية وسياسية من خلال الانتخابات القادمة التي ستكون ذات اثر ايجابي على مستوى الوطن، مؤكدا أهمية دور الشباب في هذه المرحلة وضرورة مشاركتهم بصورة ايجابية وفاعلة لإخراج مجلس نيابي قادر على تحمل مسؤولياته.
واعتبر محمد فريحات أن القانون جاء فيه نوع من الاسترضاء للأحزاب السياسية وتعزيز للنهج العشائري الذي لا يؤمن كثيرا بالأحزاب وبرامجها، مشيرا إلى أن القانون في مجمله سيساهم في ترسيخ وتعزيز الحياة السياسية وعقد تفاهمات في إطار الدائرة الواحدة وتعزيز لدور المرأة من خلال زيادة عدد مقاعدها .
 وأكدت نور المومني أن الشباب يعتبر الركيزة الأساسية في بناء المجتمع وتقدمه وازدهاره، مشيرة إلى أن زيادة عدد مقاعد المرأة وإلغاء الصوت الواحد سيساهم في ترسيخ النهج الديمقراطي وشفافية الانتخابات بوجود الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.
وقالت سميرة الصمادي إن الأردن مقبل على عرس ديمقراطي في ظل إصلاحات دستورية وتشريعية كبيرة أرادها سيد البلاد، مؤكدة أن القانون الجديد للانتخابات وبما يحمل من ميزات أمر يبعث على الاعتزاز وسيعزز من دور الأحزاب ومشاركتها إلى جانب المشاركة الشعبية في أوسع صورها.
ورأى زكريا الربابعة أن القانون بوضعه الحالي فيه العديد من الايجابيات من حيث زيادة عدد أصوات الناخب وإلغاء الدوائر الوهمية ووجود الهيئة المستقلة وتخصيص مقاعد للأحزاب، غير أن ذلك قد يكرس الجانب العشائري مع احترامنا لدور العشيرة حيث ستكون هناك تفاهمات وتحالفات عشائرية قد لا تفرز النائب الذي نريد من اجل الوطن .

التعليق