أصحاب حافلات عاملة على خط إربد - عمان يطالبون بإعادة تصاريح سحبتها هيئة النقل

تم نشره في الخميس 29 آذار / مارس 2012. 02:00 صباحاً

احمد التميمي

اربد - طالب سائقو باصات الركوب المتوسط "الكوستر" العاملة على خط إربد – عمان والتابعة لشركة عروس الشمال بإعادة تصاريح العمل على الخط، والتي سحبتها هيئة تنظيم قطاع النقل قبل حوالي 3 أسابيع ولمدة شهر، على خلفية تنفيذهم إضرابا احتجاجا على قرار دمجهم مع الحافلات الكبيرة.
واوضح الناطق باسم الشركة جمال العمري أن الهيئة وجهت إنذارات للشركة من اجل العودة إلى العمل، بيد أن أصحاب وسائقي الباصات رفضوا ذلك قبل ان يتم فصلهم كليا عن الحافلات الكبيرة أسوة بشركات النقل الخاصة الأخرى.
وقال العمري إن أصحاب الباصات والسائقين يعيشون أوضاعا صعبة، جراء قيام الهيئة بسحب كروت الاتجاه، وباتوا عاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن الباصات موجودة في مواقف الشركة بدون تشغيل.
ويرى اصحاب الباصات المتوسطة أن قرار الهيئة مخالف لقرار أصدرته محكمة العدل العليا العام 2007 والذي قضى باعتبار شركة "عروس الشمال" التي ينضمون تحتها شركة صاحبة حق مكتسب بوصفها ذات مسؤولية محدودة لا يجوز المساس بحقوقها المتصلة بالعمل على خط اربد- عمان بدور ومسرب خاص بها غير مرتبط بالحافلات الكبيرة.
بدوره، قال مدير هيئة تنظيم قطاع النقل البري في الشمال هارون الشخاترة إن الهيئة قامت بسحب اتجاهات باصات الشركة لمدة شهر نظرا لعدم التزامها بتقديم الخدمات للمواطنين.
وأشار الى انه وقبل سحب "كروت الاتجاه" وجهت الهيئة إنذارات خطية للشركة من اجل العودة الى العمل بعد توقفهم مدة 3 شهور، بيد أنهم رفضوا، الأمر الذي اضطر الهيئة سحب كروت الاتجاه.
وأوضح الشخاترة أن الهيئة ملتزمة بقرار محكمة العدل العليا، حيث تم تنظيم عمل تلك الباصات بحيث يقوم أصحاب الشركة بتحميل 3 مرات متتالية، ومن ثم فتح المجال لحافلتين من الركوب الكبيرة من اجل التحميل، بيد أن أصحاب باصات الكوستر رفضوا هذا الاقتراح.
وقال الشخاترة، إن هذه التصاريح قد منحت من اجل خدمة الركاب، مشدداً على ان الهيئة لن تتهاون مع أي مشغل لمركبة عمومية يمتنع عن تقديم الخدمة للمواطنين.
وأوضح وان آلية عمل نظام الدور لا تتعارض مطلقا مع قرار المحكمة كون الهيئة هي الجهة المختصة ضمن مناطق اختصاصها وصلاحياتها ووفقاً لمهامها بتنظيم مرافق النقل البري في المملكة وخدماته والرقابة عليها وبالشكل الذي يصب في تحقيق المصلحة العامة للجميع.
يشار إلى أن عدد المركبات العاملة على خط عمان/ إربد ييلغ 143 مركبة عمومية موزعة ما بين 66 سيارة ركوب صغيرة (سرفيس) و 16 حافة متوسطة و29 حافلة كبيرة بالإضافة للحافلات العائدة لشركات النقل المنتظم والعاملة أيضا على نفس الخط.
من جهة اخرى، يرى أصحاب الحافلات الكبيرة الذين عدم تعارض قرار الهيئة مع قرار محكمة العدل العليا، على اعتبار أن هدف القرار تنظيمي واتبع منهجية متوازنة بالسماح بتحميل حافلتين كبيرتين مقابل كل ثلاث حافلات متوسطة وبتردد ثابت أقصاه 15 دقيقة.
ولفتوا إلى أن خط إربد- عمان يمثل حالة فريدة على مستوى المملكة بالفصل بين الحافلات المتوسطة والكبيرة، لافتين إلى خسائر كبيرة لحقت بهم نتيجة بيع باصات الكوستر التي كانوا يملكونها سابقا، ودمج كل باصين أو ثلاثة منها بحافلة كبيرة انسجاما مع توجهات هيئة تنظيم قطاع النقل في تنظيم حركة النقل على الطرق الخارجية والاتجاه نحو الحافلات الكبيرة لتخفيف الضغط المروري واستيعاب أعداد الركاب المتزايدة.
وأشاروا إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم جراء عدم انتظامهم بالدور مع الحافلات المتوسطة أمام تفضيل الركاب اللجوء الى "المتوسطة" ما أدى إلى تناقص قيمة حافلاتهم من 150 ألف دينار إلى اقل من 50 ألف دينار، مبدين استعدادهم لتخفيض تعرفة النقل المقررة لهم من 140 قرشا إلى 100 قرش أسوة بالحافلات المتوسطة.

ahmad.altamimi@alghad.jo

التعليق