"بداية الكرك" تخصص قاضيا لـ"المالكين والمستأجرين"

تم نشره في الأحد 12 شباط / فبراير 2012. 03:00 صباحاً

هشال العضايلة

الكرك - خصصت محكمة بداية الكرك قاضيا متخصصا للنظر في القضايا التي يمكن ان تنشأ من تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الجديد، وفقا لرئيس المحكمة القاضي عبدالرحيم المعايطة.
واشار المعايطة خلال لقائه تجارا بالمحافظة في غرفة تجارة الكرك امس لشرح قانون المالكين والمستأجرين، الى ان المحكمة ارتأت وحرصا على عدم وجود تناقضات في القرارات ان تقوم بتوحيد جميع القضايا بخصوص أي نزاع وفقا للقانون الجديد  لدى قاض واحد مختص.
ولفت الى انه وخوفا من اختلاف الخبراء حول المواقع والمحال التجارية والاجور سيتم تحديد الاجور من قبل لجنة خبراء تقوم بالكشف مع القاضي، مشيرا الى ان يكون احد الخبراء من المحامين حتى لا يكون من المالكين والمستأجرين لتجنب وجود أي  خلاف بين الطرفين.
واكد القاضي المعايطة ان اتعاب الخبراء والرسوم المالية  سيقوم بدفعها من خسر القضية، متطلعا ان تنتهي جميع الاعتراضات بالصلح والتوافق بين ابناء المحافظة الذين عرفت عنهم لحمتهم وولاؤهم للوطن ولقائد الوطن.
واشار رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين الى معاناة التجار من خلال تطبيق القانون، لافتا الى ان التجار اعتبروه مجحفا.
وطالب الضلاعين محكمة بداية الكرك اتاحة الفرصة والمجال امام التجار لفترة من اجل المصالحة بين المالك والمستأجر بسبب طبيعة التركيب الاجتماعي للمجتمع بمحافظة الكرك وقرب الناس بعضهم من بعض.
واستعرض القاضي طارق الصرايرة طبيعة القضايا بالقانون مؤكدا ان  القضايا التي تقل قيمتها عن سبعة الاف دينار  سترفع لدى محكمة الصلح وليس محكمة البداية، مشيرا الى انه  لا يوجد في محافظة الكرك محال تجارية اجرتها الشهرية تصل لهذا المبلغ.
 واشار تجار بالمحافظة الى ما يمكن ان يتسبب به تطبيق القانون من مشاكل للتجار في المرحلة المقبلة، مؤكدين ان تخصيص محكمة بداية الكرك لقاض خاص لقضايا المالكين والمستأجرين سيوفر الوقت والجهد على التجار ويساهم في حل القضايا بسرعة.

hashal.adayleh@alghd.jo

التعليق