جمعية المطاعم: رفع أسعار الكهرباء يزيد فاتورة الخدمة بنسبة %15

تم نشره في الخميس 2 شباط / فبراير 2012. 02:00 صباحاً
  • مواطنون يرتادون أحد المطاعم السياحية في عمان -(الغد)

حلا أبوتايه

عمان - أكد أصحاب مطاعم سياحية أن قرار الحكومة برفع تعرفة الكهرباء سينعكس على ارتفاع أسعار الفاتورة الخدمية على المواطنين بنسبة لا تقل عن 15 %.
وبين هؤلاء أن المطاعم تعتمد بشكل كثير على الكهرباء وعليه فإن قرار الرفع سيؤثر سلبا على عمل تلك المنشآت.
وقال رئيس جمعية المطاعم السياحية، عصام فخر الدين إن قرار رفع أسعار تعرفة الكهرباء والذي سيمس قطاع المطاعم سيؤثر على ارتفاع الكلف في المطاعم والتي ستنعكس على ارتفاع  أسعار الخدمة بنسبة 15 %.
وأشار فخر الدين إلى أنه في حال استثني قطاع الفنادق من قرار الرفع فإنه لابد أن يشمل كذلك المطاعم السياحية لتحقيق المنافسة العادلة باعتبار أن الفنادق تضم في منشآتها كذلك مطاعم.
واستثنت الحكومة القطاع الفندقي من اي زيادة على تعرفة اسعار الكهرباء لهذا العام بعد ان رفعتها خلال العام الماضي الذي واجه فيه القطاع السياحي الاردني تراجعا خاصة في اعداد السياح القادمين الى المملكة.
وبحسب التعرفة الجديدة التي اعلنتها الحكومة، فقد تقرر الحفاظ على تعرفة الكهرباء كما هي لكافة الفنادق العاملة في المملكة والبالغة 98 فلسا لكل كيلو واط ساعة، حيث يبدأ العمل بالتعرفة الجديدة مع الاول من الشهر الحالي.
وأكد صاحب مطعم سياحي علاء الطاهر، أن المطاعم ستتأثر سلبا بقرار الرفع إذ أنها تعتمد على الكهرباء في التشغيل بنسبة 100 % حيث تستخدم في الإنارة وأجهزة التكييف والثلاجات وغير ذلك. وأشار الطاهر إلى أن أي ارتفاع في كلف التشغيل على المطاعم سيتبعه ارتفاع في أسعار الفاتورة على المواطنين.
وبحسب التعرفة الجديدة والتي تتعلق بالقطاع التجاري، تم إعادة تقسيم شرائح الاشتراكات التجارية لتصبح بواقع شريحة جديدة لكل 300 كيلو واط ساعة ويبدأ تعديل التعرفة على من يزيد استهلاكهم الشهري على 1200 كيلو واط ساعة، وبنسب تدريجية وتصاعدية.
وبهذا الخصوص أوضح القرار أن الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1500 كيلو واط ساعة ستبلغ 8 بالمائة من قيمة فاتورته الحالية، في حين ستبلغ الزيادة في الفاتورة الشهرية لمن يستهلك 1800 كيلو واط ساعة 15 بالمائة من قيمة فاتورته الحالية.
وأكد القرار أنه لم يشمل المشتركين التجاريين ممن يصل استهلاكهم الشهري إلى 1200 كيلو واط ساعة فما دون باي زيادة، وهذا يعني أن 89 % من المشتركين التجاريين لن تشملهم اي زيادة.

التعليق