إربد: 3 وزراء يطلعون على واقع البنية التحتية المتهالكة في الصريح

تم نشره في الأحد 29 كانون الثاني / يناير 2012. 02:00 صباحاً

أحمد التميمي

إربد- قال وزير الأشغال العامة المهندس يحيى الكسبي، إن الوزارة قامت أخيرا بإجراء دراسة من قبل شركة عالمية بمنحة من صندوق الإنشاء الأوروبي لكافة طرق المملكة، أثبتت أنها بحاجة إلى مبلغ 50 مليون دينار سنوياً لصيانتها من أجل الحفاظ عليها.
 وأضاف الكسبي خلال لقاء جمعه ووزيري المياه والري والبلديات مع عدد من أبناء المجتمع المحلي في بلدة الصريح بإربد أمس، أن معظم الطرق في المملكة بحاجة إلى صيانة وإعادة تأهيل وتتطلب إنفاق مبالغ باهظة سنوياً وهو ما ينعكس سلبياً على موازنة الوزارة.
وأوعز الكسبي بتعبيد الساحات العامة لمساجد البلدة وإجراء صيانة لبعض الطرق الرئيسية والفرعية فيها ضمن الإمكانات المتاحة، لافتاً إلى أن الوزارة وبالتعاون مع وزارة البلديات ستعمل خلال الفترة المقبلة على طرح عطاءات لغاية فتح وتعبيد الطرق اللازمة.
من جهته، أكد وزير البلديات ماهر أبو السمن أن سبب تردي البنية التحتية في شبكة الطرق في بلدة الصريح بشكل خاص والمملكة بشكل عام، يعود إلى غياب التنسيق بين وزارة المياه والبلديات، الأمر الذي أدى إلى هدم البنية التحتية لشبكة الطرق.
 وقال أبو السمن إنه تم تخصيص مبالغ مالية للبلدية لكي يتم تعبيد وإجراء الصيانة اللازمة لبعض الشوارع وإصلاح العيوب الموجودة بها، مشيراً إلى أن الوزارة تعاني من ظروف مالية صعبة بلغت 100 مليون دينار.
وأوضح أن الدعم الحكومي لم يتجاوز 75 مليونا، مما يتسبب بعجز مالي سنوي تراكمي يعوق عمل البلديات في تقديم خدماتها للمواطنين، متمنياً أن تتم زيادة الدعم في السنوات المقبلة لينعكس ذلك على أداء عمل البلديات بشكل عام.
 من جانبه، أوضح وزير المياه والري موسى الجمعاني أن سبب تأخر العمل في مشروع الصرف الصحي، والذي بوشر بإنشائه منذ أكثر من عام في البلدة يعود إلى وقوع العديد من التجمعات السكانية في خارج المشروع، مشيراً إلى أنه تم إجراء دراسة لرصد تلك التجمعات وشمولها بالمشروع وانه سيتم تسريع العمل به.
وبخصوص شكاوى المواطنين من ارتفاع تعرفه فاتورة المياه، أكد الجمعاني أن الوزارة ستقوم برفع مقترح إلى مجلس الوزراء بخصوص ذلك، لافتا إلى أن المقترح وفي حال تم إقراره سيسهم في تخفيف العبء على المواطنين.
وتضمن الاقتراح رفع شريحة دعم المياه من 13 م3 إلى 18م3 بحيث يشكل عدد الذين لن يتأثروا بهذه الزيادة 94 % من المواطنين، في حين أن نسبة 75 % منهم سيلقون دعماً بالكامل، وفق الجمعاني.
وأضاف ان المقترح جاء بسبب الظروف الاقتصادية التي يواجهها المواطنون وتحفيزهم على الترشيد في الاستهلاك المائي، وبما يتوافق مع شح المياه في الأردن.
وكانت الشريحتان اللتان تتلقيان الدعم للعام 2011 تستهلكان من صفر- ستة أمتار, ومن سبعة أمتار إلى اثني عشر متراً وتشكلان 56 % من عدد السكان.
وقال ان فروقات الدعم لتلك الشرائح ستحمّل إلى الاستخدامات غير المنزلية وان جزءاً منها سيحمّل إلى المنازل الكبيرة التي تستخدم 30 م3 شهرياً، مشيراً إلى انه لن يكون هناك أي تحميل للمنازل بأي زيادات تنجم عن فروقات استهلاك الكهرباء التي تستخدم لغايات تزويد المواطنين بالمياه.
وأشار الجمعاني إلى ان هذا الدعم يعيد سياسة الوزارة إلى العام 2009 تجاه المواطنين، مؤكداً انه لن يكون هناك أي رفع على أسعار فاتورة المياه.
وكان محافظ اربد خالد عوض الله أبو زيد، استعرض أهم المشاكل والهموم التي يعاني منها أبناء المنطقة، خاصة الآثار السلبية التي رافقت توقف العمل في مشروع الصرف الصحي واهتراء شبكة المياه، وتعبيد الشوارع وإصلاح وحدات الإنارة وعمل الصيانة اللازمة للشوارع الرئيسية والجزر الوسطية، إضافة إلى فتح وتعبيد بعض الطرق الزراعية في المنطقة.
يشار إلى أن شوارع الصريح تعاني منذ سنوات من بنية تحتية متهالكة بفعل ما خلفه مشروع الصرف الصحي من دمار في شوارعها، مما تسبب بإرباكات مرورية إلى جانب الحفريات الأخرى للمياه والكهرباء في مختلف شوارع البلدة.

ahmad.altamimi@alghad.jo

التعليق