الطفيلة: سكان حي المنصورة يشكون نقص الخدمات واهتراء الطرق

تم نشره في الخميس 19 كانون الثاني / يناير 2012. 03:00 صباحاً

فيصل القطامين

الطفيلة – يعاني سكان حي المنصورة في الطفيلة من نقص الخدمات واهتراء بعض شوارعه وعدم وجود أرصفة لمسير المشاة أو جدران استنادية بالقرب من المنعطفات، فضلا عن افتقار العديد من الطرقات للإنارة، وفقا لسكان في الحي.


وقالوا، إن مشروع الصرف الصحي الذي نفذ في الحي قبل 4 أعوام أحال شوارعه إلى خراب غير صالحة لمسير المركبات أو حتى المشاة، منتقدين "تباطؤ الجهات المعنية بإلزام المقاول المنفذ بإعادة تأهيل الشوارع والأرصفة التي دمر الحفر أجزاء كبيرة منها"، وأن "هذه الأعمال لم تكن بالمستوى المطلوب وتسببت في إيجاد حفر عميقة ومطبات على امتداد الشوارع".


ويشير مواطنون وسائقون إلى أنهم تكبدوا مبالغ طائلة لإصلاح مركباتهم التي تضررت بسبب تكرار سقوطها في الحفرة العميقة، موضحين أنهم، وجدوا أنفسهم أمام خيارين، إما المسير على الشارع وتحمل الخسائر الناجمة عن تضرر مركباتهم، أو تلافي الحفر والسير على المسرب المعاكس، وبالتالي احتمال وقوع الاصطدام بالمركبات الأخرى القادمة".


وبينوا، أن أعمال الحفر أحالت بعض الطرق إلى خراب وأدت إلى اختفاء طبقة الإسفلت بشكل كامل في بعضها"، لافتين إلى أن عمق بعض الأجزاء التي شهدت هبوطا يزيد على 20 سم متر تتحول مع تساقط الأمطار، الى بركة ماء تشل حركة السير، وتحول دون تمكين سكان المنطقة من الاستخدام الآمن للشارع أثناء ذهابهم وإيابهم من وإلى منازلهم.


ولفتوا إلى أنَّ المشاة بالكاد يتمكنون من السير على الشارع، حيثُ حرموا من رصيفهم، إضافة إلى ما يشكله اصطفاف المركبات نتيجة تضييق الحفريات للشارع بشكل مزدوج في كثير من الأحيان على جنبات الشارع من معاناة أخرى، ليصبح الطريق مجرد فتحة ضيقة لا يتجاوز عرضها ما يسمح بمرور المركبات.


ويستهجن السكان عدم قيام وزارة الأشغال بإعادة تأهيل الطريق الحيوي الواصل بين الحي وقرية عيمة، رغم تخصيصها موازنة لذلك قبل أربعة أعوام، قائلين إن وعود الوزارة ظلت حبرا على ورق.


ويشكل نقص الجدران الاستنادية في الحي مشكلة حقيقية خصوصا للقاطنين من السكان قريبا من منحدرات مرتفعة، حيث تجري المياه وتتسرب إلى منازلهم لعدم وجود جدران تقي تلك المنازل من خطر السيول.


بدوره بين نائب محافظ الطفيلة رئيس لجنة بلدية الطفيلة الكبرى كامل العطيات أن البلدية وفي ظل تردي أوضاعها المالية لن تتمكن من تنفيذ أي مشروع خدمي في كافة المناطق الست التابعة لها.


ولفت إلى أن مديونية البلدية تصل إلى نحو 1.5 مليون دينار للعام الماضي، وأن الوضع المالي للعام الحالي لن يكون أفضل من سابقه، بسبب تراكمات لديون سابقة أدت لتراجع عمل البلدية الخدمي بشكل لافت.


وأشار إلى أن من بين المستحقات التي على البلدية دفعها ما مقداره 85 ألف دينار للضمان الاجتماعي لنحو 460 موظفا، علاوة على 47 ألف دينار كمستحقات لمصفاة البترول بدل محروقات لآليات البلدية، و28 ألف دينار لشركة الكهرباء، إلى جانب 40 ألف دينار بدل مستحقات تأمين على المركبات والآليات التابعة للبلدية، إضافة إلى نحو 80 ألف دينار مستحقات لبدلات الاستملاك للمواطنين. 


ولفت إلى عدم وضوح الرؤية لدى البلدية لجهة الموازنة للعام الحالي، نتيجة انتظار عمليات الفصل لعدد من المناطق كعين البيضاء والعيص وعيمة عنها، إلى جانب مخصصات منتظرة للبلدية من جهات حكومية، والتي على ضوئها يتم تنفيذ جملة مشاريع منتظرة.

faisal.qatameen@alghad.jo

التعليق