عودة الحركة المينائية والنقل إلى ميناء العقبة

تم نشره في الأحد 11 كانون الأول / ديسمبر 2011. 02:00 صباحاً - آخر تعديل في الأحد 11 كانون الأول / ديسمبر 2011. 05:18 مـساءً
  • عودة العمل في ميناء العقبة-(الغد)

أحمد الرواشدة

العقبة –  عادت الحياة الطبيعية وحركة النقل تدريجيا إلى ميناء العقبة اليوم بعد أن شل إضراب سائقي الشاحنات عملها منذ بدء الاعتصام قبل خمسة أيام، وسط غياب كامل لشركة "نافذ" للخدمات اللوجستية وهي المنظم الوحيد لعملية دخول وخروج الشاحنات من وإلى العقبة بعد الاعتداء على غرفها ومكاتبها في العقبة.

وقال محافظ العقبة علي الشرعة في تصريحات صحفية  إنه ترأس اجتماعا ليلة أمس استمر حتى ساعة متأخرة ضم ممثلين عن السائقين المعتصمين وشركة نافذ بحضور نائب رئيس مجلس مفوضي سلطة العقبة الخاصة أكرم مدادحة وتم الاتفاق على استئناف عمليات التحميل والتفريغ بالميناء اعتبارا من صباح اليوم .

واوضح ان اجتماعا سيعقد مساء اليوم في دار رئاسة الوزراء برئاسة رئيس الوزراء وحضور وزير النقل وجميع الجهات المعنية بموضوع النقل في العقبة لإيجاد حلول دائمة تراعي مصلحة منظومة النقل البري.

وقال الناطق باسم المعتصمين علي الطراونة ان أهم مطالبهم الحالية هي إعادة ملكية شركة نافذ للحكومة، وإعادة العمل بنظام الدور، في ميناء الحاويات" وإعادة رسوم دخول الشاحنات إلى الميناء، إلى دينارين بدلا من ثمانية دنانير، وهي الرسوم التي تتقاضاها شركة نافذ في الوقت الحالي، مشيرا إلى ان المرفق حين كان بإدارة سلطة العقبة الخاصة كان مجموع ما يدفعه السائق لا يتجاوز الدينارين.

وبين أن أصحاب الشاحنات الفردية يطالبون بإعادة نظام الدور المعمول به منذ عام 1962 وتثبيت الأجر الحقيقي والفعلي من العقبة إلى عمان بـ500 دينار للسيارة (التريلا) و300 دينار للشاحنة (الرأس) وفتح مكتب صرف في عمان أو العقبة على أن يتقاضى عمولة 4 بالمئة على النقلة الواحدة، مشيرين الى أن عدد المتضررين من عدم وجود ذلك حوالي 5ر1 مليون شخص يعتاشون من قطاع النقل من خلال 17 ألف شاحنة منها 13 ألف أهلية.

كما يطالب السائقون بالزام شركات التخليص عمل كفالة مالية بقيمة البضائع التي بحوزتهم في مكاتب الصرف لضمان حقوق السائقين والمستثمرين وتسهيل مرونة الإجراءات داخل ميناء الحاويات حيث يمنع حاليا نزول السائق من سيارته لأي سبب، ويتم مخالفتهم بعد رصد حركتهم من خلال كاميرات مراقبة، ما أدى إلى إرباك كبير بين السائقين داخل ميناء الحاويات.

وبدا الطريق الخلفي للشاحنات خلال الأيام الأربعة الماضية خاليا تماما من أي حركة نقل إضافة الى البوابات الرئيسة للميناء الرئيسي وميناء الحاويات،فيما تكدست المئات من السيارات الشاحنة على بوابتي العقبة من مدخل وادي اليتم والمزفر وكل عمليات الميناء الرئيس وميناء الحاويات جراء الاعتصام.

وكان أصحاب الشاحنات العاملة في العقبة قد أقدموا الأول من أمس على تحطيم وتكسير الغرف المعدة لشركة نافذ على مسارب الدخول والخروج من والى العقبة في خطوة تصعيدية لتلبية مطالبهم.

وشل الإضراب الشامل حركة النقل البري من وإلى العقبة، حيث توقفت المئات من الشاحنات عن التفريغ والتحميل أمام بوابات دخول الشاحنات في ميناء الحاويات والأرصفة البحرية المختلفة وسط حالة من الترقب والقلق تسود كافة مرافق الموانئ بسبب ازدحام كافة الساحات والمرافق، سيما في ميناء الحاويات، الأمر الذي يشل قدرته على استقبال بواخر جديدة قادمة لتفريغ حمولتها في الميناء وأثر ذلك على الاقتصاد المحلي بشكل عام جراء توقف عمليات التفريغ والتحميل للحاويات نهائيا.
وعلمت "الغد" من مصادر مطلعة أنه تم الطلب من منجمي الشيدية والأبيض بالتوقف عن توريد مادة الفوسفات على متن الشاحنات الناقلة خشية تراكمها وتكدسها إلى جانب الشاحنات الناقلة للحاويات.

وكان وزير النقل علاء البطاينة قد اكد في حديثه للغد  إن مطالب السائقين المضربين عن العمل في ميناء العقبة، تحولت من تأسيس الشركة الفردية إلى مطالب أخرى متعلقة برسوم شركة نافذ التي تعمل على تنظيم الدور في الميناء.

وذكر البطاينة أن "مطالب السائقين تخص سلطة إقليم العقبة، وليس وزارة النقل"، مؤكدا "عدم جواز إغلاق الميناء، بأي حال من الأحوال، سيما في ظل تكدس البضائع في الميناء، ووجود بضائع لشركة الجسر العربي التي ستنقلها الى مصر".

Ahmad.rawashdeh@alghad.jo

التعليق