تحليل اقتصادي

ميزانية البنك المركزي تنخفض إلى 11.5 مليار دينار في تسعة أشهر

تم نشره في الأربعاء 7 كانون الأول / ديسمبر 2011. 02:00 صباحاً
  • مبنى البنك المركزي الاردني-(ارشيفية)

حنين الشولي

عمان- انخفضت ميزانية البنك المركزي المتكونة من "موجودات ومطلوبات البنك" خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.2 % لتصل إلى 11.55 مليار دينار وذلك بالمقارنة مع مستواها المسجل في نهاية العام الماضي عند 12.067 مليار دينار.
جاء ذلك نتيجة تغير عدة مؤشرات منها انخفاض قيمة الموجودات الأجنبية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.5 % وبمقدار 570.6 مليون دينار مقارنة بمستواها المسجل في نهاية العام الماضي إلى 9.864 مليار دينار.
وعلى المستوى الشهري، انخفضت الموجودات الأجنبية بمقدار 328.2 مليون دينار في أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بشهر آب (أغسطس) من العام الحالي لتسجل 9.864 مليار دينار مقارنة بـ 10.192 مليار دينار نهاية العام الماضي.
وتشمل الموجودات الأجنبية موجودات الذهب والنقد والأرصدة والودائع الجاهزة والسندات والأذونات وحقوق السحب الخاصة والديون على الخارج تنفيذا لاتفاقيات الدفع.
من جهة أخرى، ارتفعت قيمة الموجودات المحلية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 3.5 % مقارنة بنهاية العام الماضي لتصل إلى 1.69 مليار دينار.
وتتكون هذه الموجودات من الديون على القطاعين العام والقطاع الخاص والديون على المؤسسات المالية وصافي العوامل الأخرى في المسح النقدي لدى البنك المركزي.
وفي هذا الإطار، ارتفعت الديون على الحكومة المركزية بنسبة 4.4 % مقارنة بمستواها المسجل نهاية العام الماضي إذ سجل إجمالي الديون على الحكومة المركزية؛ من سندات وأذونات الخزينة وأوراق حكومية وقروض وسلف ومساهمات على المؤسسات المالية الدولية قيمة 1.137 مليار دينار.
كما ارتفعت قيمة الديون على البنوك المرخصة إلى 407 ملايين دينار مسجلة ارتفاعا نسبته 2 % مقارنة في نهاية العام الماضي.
وتشمل الديون على البنوك المرخصة تسهيلات إعادة الخصم التي ارتفعت بنسبة 4.4 % وتسهيلات البنوك المتعثرة التي تعد قيمة ثابتة 217 مليون دينار.
وبقيت قيمة الديون على المؤسسات المالية في السبعة شهور الأولى من العام الحالي ثابتة عند 76.4 مليون دينار مقارنة بنهاية العام الماضي.   
ومن الجدير بالذكر، أن أعلى قيمة للديون على المؤسسات المالية في ست سنوات كانت في العام 2007 عندما سجلت 100.4 مليون.
كما بقيت الديون على القطاع الخاص في الأشهر التسعة الأولى عند مستواها المسجل تقريبا في نهاية العام الماضي والبالغة 19.5 مليون دينار.
وارتفعت قيمة الموجودات "الأخرى" بنسبة 0.4 % لتصل إلى 49 مليون دينار في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة مع نهاية العام الماضي.
وعلى صعيد المطلوبات من البنك المركزي، ارتفع النقد المصدر من البنك للأشهر التسعة الأولى بنسبة 11.1 % مقارنة مع نهاية العام الماضي ليصل إلى 3.42 مليار دينار.
وتضم المطلوبات من البنك المركزي؛ ودائع البنوك المرخصة وودائع تحت الطلب وودائع التوفير ولأجل للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، وودائع الحكومة المركزية.
وبناء على البيانات الصادرة من قبل البنك المركزي بخصوص ودائع البنوك المرخصة في الأشهر التسعة الأولى انخفضت الودائع بالدينار بنسبة 7.3 % بعد أن سجلت قيمة 6.27 مليار دينار في نهاية العام الماضي لتصل إلى 5.8 مليار دينار.
وارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 8 % لتصل إلى 451 مليون دينار كما انخفضت الودائع بفوائد إلى 3.5 مليار دينار وبنسبة 15 % بعد أن كانت 4.1 مليار دينار في نهاية العام الماضي.
وارتفعت قيمة شهادات الإيداع في الأشهر التسعة الأولى بنسبة 4.4 % مقارنة بنهاية العام الماضي.
وانخفض الاحتياطي الإلزامي في الأشهر التسعة الأولى بنسبة 0.1 % مسجلا قيمة 1.16 مقارنة بنهاية العام الماضي.
بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي الفائض بنسبة 17.6 % ليصل إلى 964 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي. 
وبالنسبة إلى الودائع تحت الطلب للمؤسسات العامة والمؤسسات المالية، ارتفعت بنسبة 26 % وصولا إلى 40.3 في الشهور التسعة الأولى مقارنة مع قيمة 32 مليون دينار سجلتها في نهاية العام الماضي.
أما ودائع التوفير ولأجل لكل من المؤسسات العامة والمؤسسات المالية، فقد توقفت منذ عامين للمؤسسات العامة ومنذ عام للمؤسسات المالية.
وعلى صعيد ودائع الحكومة المركزية، انخفضت الودائع في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي بنسبة 15 % مسجلة قيمة 585 مليون دينار مقارنة مع نهاية العام الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن ودائع الحكومة المركزية قد انخفضت بنسبة 46 % في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) مقارنة مع شهر آب (أغسطس) الماضي من العام الحالي عندما سجلت الودائع قيمة 1.08 مليار دينار.
كما سجلت ودائع الحكومة المركزية انخفاضا بنسبة 52 % في شهر أيلول (سبتمبر) مقارنة مع مستواها المسجل في شهر يوليو (تموز) عندما سجلت الودائع قيمة 1.22 مليار دينار.
ومن جانب المطلوبات الأجنبية، انخفضت بنسبة 76.3 % في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي من العام الحالي لتصل إلى 110 ملايين دينار مقارنة مع قيمتها 464.5 مليون دينار في نهاية العام الماضي.
وتشمل المطلوبات الأجنبية ودائع الهيئات والمؤسسات الدولية وودائع الاحتياطي.
ويذكر أن المطلوبات الأجنبية للبنك المركزي تعدل لغايات احتساب صافي الموجودات الأجنبية باضافة صافي رصيد عمليات شراء واعادة شراء حقوق السحب الخاصة للمطلوبات الأجنبية الواردة في ميزانية البنك المركزي. 
وارتفعت قيمة رأس المال والاحتياطيات والمخصصات بنسبة 63.2 % في الشهور التسعة الأولى مقارنة بنهاية العام الماضي.
وانخفضت قيمة المطلوبات "الأخرى" بنسبة 22 % لتصل إلى 628 مليون دينار في نهاية شهر أيلول (سبتمبر) الماضي. 

comp.news@alghad.jo

التعليق