العبادي: قانون الصكوك من أولويات الحكومة لخدمة التنمية الاقتصادية

تم نشره في الأحد 30 تشرين الأول / أكتوبر 2011. 03:00 صباحاً

يوسف محمد ضمرة

عمان– أكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور عبد السلام العبادي، أن الحكومة مهتمة بإخراج قانون صكوك التمويل الاسلامي الى حيز الوجود، نظرا لأهميته الكبيرة في المرحلة الحالية للاسهام في توفير التنمية الاقتصادية.
وبين العبادي، لـ"الغد"، أن مشروع القانون موجود حاليا لدى ديوان التشريع، مرجعا تأخره حتى هذا الوقت لكثرة التشريعات التي كان يتعامل معها ديوان التشريع.
ولفت الى أن الحكومة معنية بتنشيط الاقتصاد بالادوات الاسلامية نظرا للاقبال عليها في مختلف انحاء العالم، مشيرا إلى أن قانون الصكوك هو إحدى الادوات التي يعتمد عليها في خدمة ذلك.
وتم الإعلان في 19 أيلول (سبتمبر) 2010 عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية (العبادي) في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي، ووزير العدل نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كل من نائب محافظ البنك المركزي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة، ومحمد عدينات وصالح التايه، إضافة إلى المستشار القانوني لوزير المالية ومدير إدارة الدين العام ومدير الإيرادات كأعضاء يمثلون وزارة المالية.
وبلغ العائد على معدل حقوق الملكية لدى البنوك العاملة في الاردن العام الماضي 8.04  %، في حين بلغ المعدل للبنوك التجارية 9.5 %، و 6.1 % للبنوك الاسلامية و 6.5 % للبنوك التجارية، بحسب التقرير السنوي لجمعية البنوك التجارية.
وكانت المملكة الأردنية الهاشمية أول من قدم مفهوم سندات المقارضة التي نبتت فكرتها أثناء وضع مشروع قانون البنك الإسلامي الأردني، بهدف أن تكون من الأدوات التي يمكن اعتمادها من البنك للحصول على تمويل طويل الأجل لمشاريعه الكبرى، وقد تم تعريفها في مشروع قانون البنك الإسلامي الأردني المؤقت رقم (3) لسنة 1978م، وما تبعه من إصدار قانون سندات المقارضة المؤقت رقم (10) لسنة 1981م.
وتابع العبادي قائلا "التنمية الاقتصادية في المملكة تحتاج لقانون الصكوك، والفوائد التي سيوفرها ستعود بالنفع على المجتمع، ما يعزز من ضرورة بذلك جهود أكبر لأن له الاولوية كجزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي المنشودة".
وبلغ معدل العائد على موجودات البنوك العاملة في الأردن 10.05 %، في حين بلغ المعدل 1.36 % للبنوك التجارية الاردنية، و 0.04 % للبنوك الاسلامية و 0.94 % للبنوك الأجنبية.
 يذكر هنا أن انخفاض معدل العائد على موجودات البنوك الاسلامية يأتي بسبب تحقيق بنك الاردن دبي الاسلامي خسائر ناتجة عن تكاليف التأسيس التي تكبدها البنك في طور تأسيسه العام 2009، بحسب جمعية البنوك.
كما بلغ ممجموع صافي الارباح بعد الضريبة للبنوك العاملة في الاردن 366 مليون دينار، تتوزع بواقع 310 ملايين دينار للبنوك التجارية أي ما نسبته 84.8 % من مجموع صافي الارباح، و 32.7 مليون دينار للبنوك الاسلامية أي ما نسبته 8.9 % من مجموع صافي الارباح و 22.1 % مليون دينار للبنوك الاجنبية 6.3 % من مجموع صافي الارباح.
أما على صعيد ترتيب البنوك حسب بعض بنود قائمة الدخل، فبلغ مجموع الأرباح قبل الضريبة للبنوك العاملة في الاردن 522.8 مليون دينار، تتوزع بواقع 436.4 مليون دينار للبنوك التجارية الأردنية 83.5 % من مجموع الارباح و 46.7 مليون دينار للبنوك الاسلامية 8.9 % من مجموع الارباح و 39.7 مليون دينار للبنوك الاجنبية أي ما نسبته 7.6 % من مجموع الارباح.

yousef.damra@alghad.jo

التعليق