مختصون يؤكدون أهمية تطوير البنى التحتية في الأطراف وتأهيلها لإنشاء مشاريع إسكانية

تم نشره في الأربعاء 7 أيلول / سبتمبر 2011. 02:00 صباحاً
  • عمارات وبنايات سكنية في وسط عمان -(تصوير: ساهر قدارة)

حلا أبوتايه

عمان- أكد مختصون أهمية إقامة وتطوير البنى التحتية في أطراف المدن وتأهيلها لإنشاء مشاريع إسكانية بهدف التخفيف من الضغط السكاني في مركز المدينة، مشيرين الى ان المقصود بالبنى التحتية توفير تمديدات الصرف الصحي والكهرباء والشوارع وطرق المواصلات والمياه.
وبين المختصون أن عدم وجود بنى تحتية في أطراف المدن لايحفز المستثمرين على إقامة استثماراتهم العقارية والسكنية في تلك المناطق وذلك تفاديا للكلف الإضافية التي ستترتب عليهم من إقامة تلك المشاريع.
وأكد أمين سر جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، نعمان الهمشري، أهمية إقامة مشاريع البنى التحتية من مياه وكهرباء وصرف صحي في أطراف المدن لاستيعاب التمدد العمراني في المناطق الرئيسية للحد من الضغط السكاني.
وبين الهمشري أن "العاصمة عمان تعاني من مشكلة النمو السكاني ما يفرض تمددا عمرانيا، لا سيما وأنه أضيف إلى المخطط الشمولي لمدينة عمان مناطق جديدة، وبالتالي فإن الحاجة ماسة لتنفيذ تلك المشاريع.
وبين الهمشري أن كثيرا من المستثمرين يعزفون عن الاستثمار في المناطق النائية التي لا تصل إليها الكهرباء ولا الماء أو خدمات الصرف الصحي، فالمستثمر يقيم مشروعه في المناطق التي تصل إليها تلك الخدمات.
وأكد مدير شركة عقارية، خالد زلوم، أن أساس أي استثمار توفر بنى تحتية في المنطقة التي سيوجد فيها ذلك الاستثمار، أي أن تتوفر خدمة الكهرباء والصرف الصحي والشوارع ووجود أسواق ومدارس في المنطقة التي يود المستثمر الاستثمار فيها.
وبين زلوم أن عدم وجود بنى تحتية في مناطق التنظيمات الجديدة دليل على التخطيط العشوائي لأمانة عمان؛ إذ أنه لابد أن تقوم الأمانة بإقامة البنى التحتية قبل أن تضم مناطق جديدة إلى المخطط الشمولي لمدينة عمان.
وأشار زلوم إلى أن المستثمر يتخوف من إقامة مشروعه في المنطقة التي تخلو من خدمات البنى التحتية، كما ان المواطنين لا يقطنون في تلك المناطق.
وأكد رئيس دائرة الطوارئ في شركة الكهرباء، المهندس زياد الحمصي، أن شركة توزيع الكهرباء تقوم بتمديد الكهرباء في المناطق النائية والتي تقع على أطراف العاصمة وكذلك التي تقع على أطراف المدن في المحافظات الأخرى كالزرقاء وإربد.
وأشار الحمصي إلى أن شركة الكهرباء الأردنية تلتزم بتعليمات توصيل الكهرباء الصادرة عن هيئة تنظيم قطاع الكهرباء.
وبين الحمصي أنه في الحالات التي تزيد فيها الأحمال الكهربائية للمشتركين ثلاثة فاز عن طاقة شبكات الجهد المنخفض القائمة أو عن قدرات محطات التحويل العامة الواقعة على مقربة منها تقوم الجهة المزودة للكهرباء ببناء محطة تحويل عامة في تلك المنطقة بحيث يتحمل المشترك الجديد جزءا من تكاليف المحطة وخط الجهد المتوسط المغذي لها لتتناسب مع مايحتجزه من كامل قدرة المحطة بحد أدنى ثمن التكاليف، بالإضافة الى بعض الرسوم وفي حالة تزويد مشتركين آخرين فتستوفى منهم الرسوم المستحقة عليهم بنسبة مايحتجزونه من استطاعة المحطة.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 4.355 مليار بارتفاع بلغت نسبته
24 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2010.
وبحسب التقرير الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة، فقد بلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال شهر آب (أغسطس) 550 مليون دينار أردني.
وبلغت إيرادات الدائرة خلال الثمانية أشهر الاولى من العام الحالي 142.1 مليون دينار، علماً بأن قيمة إعفاءات الثمانية أشهر الماضية بلغت 142.7 مليون دينار ليصبح مجموع الإعفاءات والإيرادات 284.8 مليون دينار بارتفاع قيمة الإيرادات والإعفاءات بنسبة 29 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغت إيرادات الدائرة خلال شهر آب (أغسطس) الماضي 18.2 مليون دينار علماً بأن قيمة إعفاءات الشهر الماضي سجلت 18 مليون دينار ليصبح مجموع الإعفاءات والإيرادات الشهر الماضي 36 مليون دينار حيث بلغت قيمة إعفاءات الأراضي الشهر 9.2 مليون دينار وبنسبة 51 % و8.7 مليون دينار قيمة إعفاءات الشقق بنسبة 49 %.
وبلغت قيمة الإعفاءات من تاريخ قرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 أيار (مايو) 2009 والقاضي بتخفيض الرسوم على الأراضي والشقق وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 20 حزيران (يونيو) 2010 الذي ينص على إجراء تخفيضات إضافية لتنشيط سوق العقار وقرار مجلس الوزراء بتاريخ 19 تموز (يوليو) 2011 ما قيمته 320 مليون دينار.
وبلغ عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 3569 معاملة : منها 1727 معاملةً للشقق و1842 معاملةً للأراضي، حيث جاءت الجنسيّة العراقية في المرتبة الأولى بمجموع 1397 مستثمراً، والجنسيّة الكويتية بالمرتبة الثانية بمجموع 617 مستثمراً، فيما جاءت الجنسية السعودية بالمرتبة الثالثة بمجموع 389 مستثمراًً.
وبلغ إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي 67620 معاملة، أما إجمالي معاملات بيع العقار في المملكة خلال شهر آب (أغسطس) الماضي فقد بلغت 8902 معاملة وبلغ عدد معاملات البيع بالوكالات خلال شهر آب (أغسطس) الماضي 1860 معاملة بنسبة 21 % من عدد معاملات البيع.

hala.abutaieh@alghad.jo

التعليق