تجار وصناعيون يطالبون بتمديد مهلة استبدال الشيكات

تم نشره في الجمعة 5 آب / أغسطس 2011. 03:00 صباحاً
  • مواطنون يرتادون أحد البنوك في عمان - (أرشيفية)

عمان - الغد - طالب تجار وصناعيون بتمديد المهلة التي منحها البنك المركزي لاستبدال الشيكات القديمة بأخرى تتضمن علامات أمنية جديدة. 
وكان البنك المركزي قرر اعتماد شيكات جديدة تشمل 12 علامة أمنية، غير أن تجارا وفاعليات اقتصادية انتقدوا القرار الذي يضر بمصالحهم، بحسب قولهم، رغم قرار البنك الأخير، السماح بتقديم الشيكات القديمة ذات قيم أقل من 1000 دينار والمودعة لديها برسم التحصيل لغاية تاريخ 23/8/2011.
يؤكد الخبير الاقتصادي هاني الخليلي أن "قرار البنك المركزي لا يلبي مطالب التجار ولا يمنع الإضرار بحقوقهم وإلحاقهم بالخسائر المترتبة عليهم حيال هذا القرار وخصوصا أن قيمة الـ 1000 دينار تعتبر قليلة مقارنة بالمبالغ التي يتعامل بها التجار والتي تصل إلى ملايين الدنانير".
ويقول الخليلي "يجب منح حاملي الشيكات بالعلامات الأمنية القديمة مدة 6 أشهر على الأقل، وذلك لاعتماد معظم العاملين في القطاع التجاري والصناعي بشكل أساسي على التداول من خلال الشيكات البنكية الآنية أو المؤجلة".
ويشير الخليلي إلى أن "المدة الزمنية الممنوحة لتقديم الشيكات القديمة غير كافية، الأمر الذي يؤكد استحالة قيام التجار والمتعاملين بتبديل الشيكات الصادرة أصلاً بشيكات جديدة من أصحابها، الأمر الذي يشكل فوضى وإرباك وخلافات تجارية كبيرة بين جميع الأطراف".
كما أوضح الخليلي أن "القرارات الصادرة من قبل البنك المركزي تحول دون تحصيل التجار أموالهم، وتتيح الفرصة للتجار المتعسرين باستغلال فترة تبديل الشيكات القديمة بشيكات جديدة لطلب إعادة جدولة الشيكات من حامليها بتواريخ مؤجلة، ما يعطل مصالح التجار".
ويؤكد رئيس غرفة تجارة عمان رياض الصيفي ضرورة "تمديد فترة استبدال الشيكات من البنك المركزي لفترة أطول تصل إلى سنتين على الأقل، إلى أن تنتهي الشيكات التي تحمل العلامات الأمنية القديمة تماما من السوق حتى لا تتعطل حقوق التجار وأموالهم التي تصل إلى عشرات الملايين".
ويشير الصيفي إلى أن "هنالك الآلاف من الشيكات المتأخرة الصرف سواء تلك الصادرة عن القطاع الخاص أو القطاع العام أيضاً. فالمسألة متعلقة أيضا بشيكات على القطاع الحكومي ومنها الشيكات المتأخرة على أمانة عمان والتي تصل قيمتها إلى 40 مليون دينار". 
ويطالب الصيفي البنك المركزي "تقدير عواقب القرارات المتعلقة بالشيكات القديمة وأبعادها على السوق المحلي وتسهيل صرف الشيكات القديمة بما يضمن الانتهاء مما هو متوفر بالسوق".
ومن جهته، يقول عضو في غرفة صناعة الأردن موسى الساكت "نعلم أن الحقوق والأموال محفوظة ولكن إدارة الموضوع برمته والإجراءات التي اتخذت لتبديل الشيكات القديمة بالجديدة من قبل البنك المركزي أنتجت رؤية غير واضحة في السوق".
ويشير الساكت إلى أن "كلفة تبديل الشيك الواحد تبلغ 6 دنانير". ويبين الساكت أن "عملية الاستبدال وإجراءاتها الطويلة في وقت غير كاف يشكل أعباء إضافية على الصناعيين".   

التعليق