محاضرة في "المكتبة الوطنية" تتناول"الأوقاف والحياة الاجتماعية في ولاية دمشق العثمانية"

تم نشره في الاثنين 11 تموز / يوليو 2011. 03:00 صباحاً
  • د. تيسير الزواهرة (يمين) ود.جورج طريف خلال المحاضرة في المكتبة الوطنية أمس - (تصوير: زهران زهران)

عزيزة علي

 عمان- قال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية في جامعة العلوم الإسلامية د. تيسير الزواهرة، إنَّ مؤسسة الأوقاف وسعت مفهوم الدولة لتشملها من رأسها إلى آخر مواطن فيها.
وأضاف في المحاضرة التي ألقاها أمس في المكتبة الوطنية بعنوان "الأوقاف والحياة الاجتماعية في ولاية دمشق العثمانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين" ضمن برنامجها "كتاب الأسبوع"، وأدارها د. جورج طريف، انَّ ذلك المفهومَ سبَقَ وصول العثمانيين إلى الموصل بعد جالديران في العام 1514م، وأما بلاد الشام ومصر فكانتا بيضتي القبان في الكيان السياسي الإسلامي، وبسببها بسط العثمانيون نفوذهم فيها.
 وتابع الزواهرة "لم تصمد مصر لأكثر من بعضة أشهر، أما بلاد الشام فكانت آخر من خرج من يد العثمانيين من ولايات العرب الأساسية في العام 1918". ورأى أنَّ دمشق مركز بلاد الشام على مر التاريخ ولن تكون غير ذلك، وما يدور فيها يدور على الأطراف، وفقَ ما يقولُ المؤرخون، مؤكِّداً أنَّ الدول هي مراكز الحركة والأطراف قد تنثني أو تتقلص.
وأوضح المحاضر أنَّ المركزَ هو الذي تدورُ في فلكه الأطراف، لافتا إلى أنَّ كل ما كانَ خارج دمشق من اللواء هو تقليد لدمشق.
وبيَّنَ الزواهرة معنى "وقف" في اللغة، مبينا أنَّه يشير إلى الفعل الذي يخصَّص منفعَة المال إما لجهة خيرية عامة أو خاصة، وعدم السماح بتملكها من أيِّ شخص آخر بعد خروجها عن ملك الواقف، منوِّهاً إلى أنَّه تعدَّدَت تعريفاتُ الفقهاء المسلمين حسب المذاهب أو حتى ضمن المذهب الواحد.
وذهب إلى أنَّ أقرب تعريفٍ للوقف وأبعده عن التنازع هو ما تبناه الحنابلة من تعريف يستند إلى الحديث الشريف "حبس أصلها وتصدق بثمرها". وينعقد الوقف، بحسب المحاضر،  إما بالتطبيق الفعلي "بالفعل والتعاطي" أو بالصيغ الدالة عليه كالقول "وقفت، حبست، سبلت"، إما صراحة أو باستخدام الفاظ غير صريحة ولكنها تدل عليه.
ونوَّه إلى أنَّه من أجل صحة صيغة عقد الوقف يشترط ان تكون جازمة كالقول "وقفت، حبست.." فلا تكون معلقة على المستقبل غير المجدد او خاضعة لخيار الشرط .وأشار إلى أن أول تنظيم للأوقاف في الإسلام كان في مصر الأموية في عهد القاضي توبة بن نمر في العام 118هـ، حين لاحظ فوضى في استغلال الأوقاف، والاعتداء عليها، وصارت منذ ذلك الحين تتبع للقضاة لكن ازدهرت الإدارة في العهد المملوكي حيث وجدت ثلاث إدارات وقفية في العهد المملوكي.
وبين المحاضر انه كان يوجد في الدولة العثمانية هرم لإدارة الأوقاف في الولايات ومنها دمشق، فعلى رأس الإدارة الوقفية كان ناظر النظار الذي ظهرت وظيفته سنة 936هـ/1589، وأول من تولاها احمد بن منلا شيخ المعروف بخوجة كمال، الذي تولى الوظيفة مع التولية على أوقاف الجامع الأموي بدمشق.

التعليق