مطلوب وزير قضاء جديد

تم نشره في الجمعة 27 تشرين الثاني / نوفمبر 2009. 10:00 صباحاً

أسرة التحرير- هآرتس

طريقة عمل وزير القضاء يعقوب نئمان، السير على الحدود التي بين الحقيقة والكذب، وعلى ما يبدو أيضا تجاوز هذه الحدود، ليست مناسبة عندما يدور الحديث عن محامي تجاري، النتيجة للزبون هي في رأس اهتمامه. وهي لا تطاق حين يدور الحديث عن وزير قضاء. على مدى اكثر من يوم اخفى نئمان عن الجمهور الشرط الذي طرحه البروفيسور يديديا شتيرن وبموجبه فانه مستعد لان يأخذ منصب المستشار القضائي للحكومة، فقط اذا ما قررت الحكومة تقسيم المهام في أقرب وقت ممكن. البروفيسور شتيرن من جهته لم يكلف نفسه عناء سحب ترشيحه فور القرار بشأنه، مع ان رئيس الوزراء أوضح بانه لن يكون تقسيم في المستقبل المنظور.

في الحالة الاسوأ، فان امامنا جملة اكاذيب. في الحالة الاكثر سوءا، لعلها محاولة لتقسيم منصب المستشار من الداخل، خلافا لقرار رئيس الوزراء، خلافا لموقف حزب العمل وخلافا لموقف حزب "يسرائيل بيتينو".

نئمان أعلن بانه "يتردد" بين التقسيم وبين الصيغة الحالية فيما أنه بينه وبين نفسه حسم الامر لتقسيم المنصب. عندما خاب ظنه ورئيس الوزراء قرر ضد التقسيم، بدأ نئمان يعمل بالتحايل كي يحقق هدفه. الصياغة المتشددة، التي فحصت فيها كل كلمة، للتقرير في "يديعوت احرونوت" عن سحب ترشيح (في واقع الامر لم يكن) شتيرن لا تغير الحقيقة بان سحب الترشيح جاء فقط بعد أن كشف تومر زرحين النقاب عن اخفاء العلاقات الاجتماعية بين نئمان وشتيرن، كما نشر في "هآرتس" أمس.

يهودا فنشتاين هو الاخر، محامي جنائي مهني وله قيمته، ليس هو المطلوب للمنصب الذي اساسه ليس في المستوى الجنائي. اختيار فنشتاين من ناحية نئمان، هو مرحلة اولى نحو تعيينه مدعي عام، كما يريد نئمان، وللتقسيم الذي اعلن نئمان بانه سيواصل العمل في سبيله.

المرشحان المناسبان لمنصب المستشار القادم هما دفنا  - باراك ايرز والمحامي تسفي اغمون، ولكن مطلوب أيضا وزير قضاء جديد: نئمان لا يعنى بما فيه الكفاية في تحسين الجهاز القضائي بما ينفع الجمهور. وهو يتآمر على مواقف رئيس الوزراء والائتلاف. يعمل في الظلام وفي ظل اخفاء معلومات عن الجمهور كي يضعف سلطة القانون، ولا يتردد في استخدام وسائل غير مناسبة لانسان نزيه، وبالتأكيد ليس لوزير عدل.

التعليق