خطر على أمن الدولة

تم نشره في الأربعاء 19 آب / أغسطس 2009. 10:00 صباحاً

يديعوت

افيعاد كلاينبرغ - 18/8/2009

لست قلقا من سرقة المسدس وبطاقة الائتمان لرئيس الاركان. فهذه الاخفاقات تدل على ثغرة في الحراسة ولكن من الصعب اعتبارها مشكلة خطيرة. وربما كان أمرا جيدا أن انكشفت هذه الثغرة من دون أن تكلف ثمنا باهظا. ما هو مقلق اكثر من ذلك هو الخفة التي تسمح بها منظومة القانون للجيش الاسرائيلي باللعب حسب القواعد التي يقررها هو نفسه.

أجد صعوبة في التفكير بسبب جدي واحد يحول دون كشف قضية المسدس وبطاقة الائتمان الخاصين باشكنازي. فليس في هذا مس محتمل بأمن الدولة، وفي اقصى الاحوال يمكن اعتباره مسا بأمن قائد عسكري. فليس مستحبا توبيخ الاخرين على انعدام الانتباه للتفاصيل او اهمال قواعد الحذر الاساسية. كما يمكن ان نفهم لماذا فضل الجيش بقاء الامور غامضة – شخصية أمنية كبيرة وليس رئيس الاركان غابي اشكنازي.

ولكن تفهم مشاعر رئيس الأركان هو أمر وسلطة القانون أمر آخر. عندما يكون المس بمشاعر الحاكم (ولا داعي لان تخطئوا، فقائد الجيش في اسرائيل هو عضو الثلاثي لرئيس الوزراء، ووزير الحرب ورئيس الاركان، الذي يسيطر علينا)  يصبح مسا بأمن الامن، فان الطريق مفتوحة امام الحكم لسحب شامل للحريات في كل ما يتعلق بحقوق الانسان والحريات الاساسية.

في الحكم الديمقراطي من المسموح الهزء من الحاكم ومن المسموح نشر تفاصيل محرجة عن نقاط ضعفه كانسان وكمسؤول بتكليف من الجمهور. ومن المسموح حتى انتقاد الجيش ومن المسموح احيانا رفض طلباته.

أعرف أن المحاكم لا تقر كل طلبات اجهزة الامن. لكننا نعرف قلة الحالات التي عرفت فيها المحاكم كيف تقول لا. ويبدو أن هذه الحالات نادرة اكثر مما ينبغي.

جهاز فرض القانون في اسرائيل لا يتردد في تمرير قرارات السلطات المدنية عبر مرشح كثيف من الرقابة القضائية. رجال فرض القانون يعرفون كيف يعلنوا عن مثل هذا القرار بانه غير معقول وعن قرار آخر باعتباره مرفوضا. وهم لا يترددون في الشروع في التحقيق والتوصية بالتقديم الى المحاكمة وفرض عقوبات جسيمة "لمزيد من الامن".

وعندما تصل الامور الى قوات الامن يخيل لي أن رجال فرض القانون يصابون بارتعاد الفرائص. وتهجرهم الثقة الكبيرة بذواتهم، ويصبحون متحمسين لاقرار كل شيء – تنصتات خفية على حجم لا مثيل له في دولة ديمقراطية. اعتقالات ادارية كنهج عادي، ابعادات واستخدام للتعذيب باذن، مصادرة وهدم منازل باعداد مفاجئة.

إن سلطات القانون تتجاهل حتى الوضع الفضائحي الذي يحقق فيه الجيش الاسرائيلي مع نفسه ويحاكم نفسه، أو الترتيبات الداخلية التي تجعل له قوة هائلة من الصعب جدا الوقوف في وجهها. كما يسارع القضاة الى الاستجابة لطلبات سخيفة في فرض منع النشر على امور ليس لطيفا للجهاز الكشف عنها.

في حالات مثل الحالة الاخيرة كان هذا الاقرار سخيفا جدا بحيث أن الصحف تنافست فيما بينها في نشر التلميحات الكاشفة. في احدى الصحف كتب أن الضابط المذكور هو الشخصية الكبيرة في الجيش الاسرائيلي. وفي صحيفة أخرى ظهر النبأ حول سرقة بطاقة الائتمان تحت عنوان "ائتمان اشكنازي آخذ في النفاد". كل هذا مسلٍ جدا وغبي جدا وبالفعل لم يمر وقت طويل حتى الغي المنع. ولكن احيانا يدل عرض خفيف على مشكلة عسيرة.

ذكرني هذا بطلب الجيش زيادة ميزانية بمبلغ 30 بليون شيكل فور حرب لبنان الثانية. لقد سقط الاقتراح نفسه بسرعة من جدول الاعمال ولكنه عبر عن الاحساس بان كل شيء مسموح وانه يمكن طرح مثل هذا الطلب من دون أن يعاقب الطالب.

طلب منع النشر في قضية اشكنازي يعبر عن مثل هذا الاحساس. الجيش الاسرائيلي لا يحتاج الى المزيد من الاذون. ومثل الطفل الذي يقولون له دوما نعم، فانه يعتاد على الصلاحية، الصلاحية المدنية. وقد حان الوقت لمنحه اياها.

التعليق