ليبرمان: الحكومة ستكون ملتزمة بإسقاط حكم حماس

تم نشره في الأربعاء 18 آذار / مارس 2009. 09:00 صباحاً

هآرتس – باراك رابيد

تضمن الاتفاق الائتلافي الموقع يوم الأحد بين الليكود و"اسرائيل بيتنا" فصلا سياسيا واسع النطاق الا أنه يخلو من أي تعهد بوجود مسيرة سياسية مع الفلسطينيين أو حتى تطلع اسرائيلي للسلام مع الجيران. وبدلا من ذلك، يقول الاتفاق ان اسقاط حماس هو هدف استراتيجي. كما أن الاتفاق يشير الى انجازات محدودة في مجالي الزواج المدني وقانون الولاء تمثل الشعارات المركزية التي رفعها رئيس اسرائيل بيتنا النائب افيغدور ليبرمان في الحملة الانتخابية.

المجال السياسي

في اطار هذا الاتفاق الائتلافي يحصل ليبرمان الى جانب منصب وزير الخارجية ونائب وزير الخارجية على سلسلة من الصلاحيات السياسية والامنية بما فيها تعيين ثلاثة وزراء من حزبه اعضاء في المجلس الوزاري السياسي – الامني. وهكذا مثلا فإنه الى جانب المسؤولية عن الحوار الاستراتيجي مع الادارة الاميركية، سيشكل ليبرمان لجنة للحوار الاستراتيجي مع روسيا، يقف هو على رأسها.

وفي الاتفاق الموقع لا يوجد أي تطرق للبرنامج السياسي لاسرائيل بيتنا الذي يؤيد الفصل بين الشعبين على اساس تبادل السكان وتبادل الاراضي.

كما طالب اسرائيل بيتنا بالتزام باسقاط حماس وحصل الحزب على بند مفصل في الاتفاق يصف التزام الحكومة باسقاط حكم حماس. فالاتفاق يقرر بان "الحكومة ستعمل بتصميم ضد منظمات الارهاب وستفعل كل ما يلزم كي تقضي عليها"، كما أن الحكومة لن تجري مفاوضات سياسية مع منظمات الارهاب.

المجال المدني

لم يتضمن الاتفاق قبولا للمطلب الاصلي لليبرمان بتشريع قانون المواطنة والذي يجيز سحب المواطنة ممن يبدي عدم ولاء للدولة. وبدلا منه تتعهد الحكومة حسب الاتفاق الائتلافي بالعمل حيال ظواهر عدم الولاء بوسائل تشريعية تسحب الحقوق الاجتماعية والمخصصات ممن "هو نشيط ارهابي" وممن يدان بالتجسس.

كما لم يتضمن الاتفاق قبولا بمطلب ليبرمان ايجاد حل لنحو 300 الف من مرفوضي الزواج من خلال "قانون الزواج المدني". وبدلا من ذلك نص الاتفاق الائتلافي على تشكيل فريق بمشاركة كل الكتل الائتلافية للبحث في سبل لحل المشكلة في غضون ستين يوما من تشكيل الحكومة. اضافة الى ذلك تم الاتفاق على أن تنجز الحكومة مشروع قانون يسمح بالزواج للافراد غير المعروفين كيهود.

وسجل "اسرائيل بيتنا" أيضا انجازا محدودا آخر في مطلبه لتغيير طريقة الحكم وسيجري تقديم هذا المطلب في صورة مشروع قانون حكومي يرفع في غضون ثلاثة أشهر. وتنص صيغة المشروع على إجراء عدة تغييرات تشريعية يفترض بها أن تعزز الحكومة، حيث سيكون مطلوبا 55 نائبا بدلا من 50 لاقرار مشروع قانون خاص يتعلق بالميزانية، وكذلك تعديل طريقة تشكيل الحكومة فاذا فشل النائب الذي اختارته الكنيست لتشكيل الحكومة في اطار مشروع حجب ثقة، فانه لن يتم حل الكنيست أو إنهاء ولاية الحكومة.

ونجح الحزب أيضا في تحقيق مطلب آخر يتمثل في "تبسيط اجراءات التهويد من خلال اعادة الصلاحيات الى حاخامي المدينة واحترام اعمال التهويد التي جرت حسب الشريعة وتحقيق الاعتراف بها من كل مؤسسات الدولة.

كما تم قبول مطلب اقامة مجلس وزاري للاستيعاب برئاسة وزير من اسرائيل بيتنا وخصصت لذلك 82 مليون شيكل لغرض استيعاب علماء مهاجرين، وطلاب وعمال.

المجال التعليمي

في مجال التعليم تقرر في المفاوضات ان يعمل الطرفان معا على تحقيق الإصلاح بما يضمن "توسيع قدرة اختيار اهالي التلاميذ للمدارس التي يتعلم فيها ابناؤهم". كما اتفق على ان زيادة صلاحيات مدراء المدارس بحيث يكون بوسعهم اتخاذ القرار "لانهاء عمل" معلمين في مؤسساتهم.

وانطلقت أمس (الأحد) أصوات قلقة من جانب وزير الخارجية المصري ومن المسؤول عن السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا في كل ما يتعلق بمستقبل المسيرة السياسية في ظل حكومة نتنياهو – ليبرمان. وقال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط "نحن نقف امام جهة سلبية من شأنها أن تمس بالمسيرة السلمية"، وأضاف "اذا عمل اعضاء الحكومة المستقبلية وفقا لتصريحاتهم في السنوات الاخيرة، فسنواجه مصاعب جدية واوضاعا متطرفة". ومن جهته قال سولانا ان "اوروبا ستتعامل بشكل مغاير جدا مع حكومة اسرائيلية لا تكون ملتزمة بحل دولتين للشعبين".

التعليق