تركيا تعيد فرض الحظر على موقع "يوتيوب"

تم نشره في الثلاثاء 22 كانون الثاني / يناير 2008. 10:00 صباحاً
  • تركيا تعيد فرض الحظر على موقع "يوتيوب"

أنقرة - للمرة الثانية تأمر محكمة تركية بحظر موقع "يوتيوب" YouTube الشهير لعرض أفلام ولقطات الفيديو، بسبب لقطات يزعم أنها تسيء إلى مؤسس تركيا الحديثة ورمز العلمانية فيها، وفقاً لأنباء صحفية الأحد. وهذه هي المرة الثانية التي تحجب فيها تركيا الموقع للأسباب نفسها، وهي التعرض لمؤسسها، مصطفى كمال أتاتورك، حيث أن الإساءة لمؤسس تركيا الحديثة يعد جريمة يعاقب عليها القانون. كما تعتبر إهانته عملاً غير قانوني ولا مشروع في تركيا، إلى جانب أن العديد من الصحفيين والكتاب الأتراك البارزين جرت محاكمتهم بمزاعم إهانة أتاتورك أو جرائم تتعلق بالتعرض للقومية التركية.

وتواجه المستخدمين الأتراك الذين يحاولون الولوج إلى الموقع الإلكتروني الشهير بملاحظة باللغتين الإنجليزية والتركية جاء فيها أنه تم حظر الموقع بموجب قرار صدر عن محكمة أنقرة في السابع عشر من كانون الثاني (يناير)، وفقاً للأسوشيتد برس. وكانت محكمة تركية أخرى قد حظرت الموقع في آذار (مارس) الماضي لمدة يومين وذلك للأسباب نفسها، وتم رفع الحظر بعد أن أزال الموقع تلك اللقطات التي تهين بطل الحرب التركي أتاتورك، الذي أسس تركيا على أنقاض الإمبراطورية العثمانية.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قضت محكمة تركية بحظر عرض مجموعة من أفلام الفيديو الموجودة على موقع يوتيوب ومنع وصول متصفحي الإنترنت من تركيا إلى الموقع بكامله. وقالت محكمة مدينة سيفاس الواقعة شرقي البلاد، إن الموقع يحمل تسجيلاً يحقر أتاتورك وأردوغان وغول والجيش معاً، غير أن قرارها كان موقع انتقاد من قبل عدد من المنظمات الحقوقية. وجاء القرار القضائي التركي بحجة وجود مشاهد تمثل إهانة لقيادات وطنية وتاريخية مثل الرئيس عبد الله غول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، إلى جانب المؤسسة العسكرية.

وطلبت المحكمة من هيئة الاتصالات الوطنية التركية حجب الموقع وضمان عدم إمكانية الوصول إليه، في ثاني قضية من نوعها تواجه الموقع المعروف في تركيا، بعدما تم إقفاله في آذار (مارس) الماضي إثر شكوى بوجود تسجيل يحقر مؤسس تركيا الحديثة كمال أتاتورك، مما اضطر الموقع إلى إزالته. وكان في مقدمة المعترضين على القرار "منظمة مراسلون بلا حدود،" التي انتقدت حجب الموقع بالكامل بسبب بعض المشاهد ووصفت القرار بأنه "غير متجانس", كما حثت السلطات على "إعادة النظر في القرار".

التعليق