المحكمة الدستورية العليا تؤيد اقاله منصور من رئاسة الزمالك

تم نشره في الأحد 18 آذار / مارس 2007. 09:00 صباحاً

القاهرة - رفضت المحكمة الدستورية العليا الدعوى القضائية التي اقامها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وايدت قرار المجلس القومي للرياضة باقالته مع اعضاء مجلس الادارة وعدم عودتهم الى ادارة النادي.

وكان مرتضى منصور الذي انتخب مطلع نيسان/ابريل 2005 رئيسا للزمالك، اقيل من منصبه بقرار من وزير الشباب والرياضة السابق ممدوح البلتاجي مطلع كانون الاول/ديسمبر من العام نفسه وتولى المهمة الصحافي مرسي عطا الله لثلاثة شهور، لكن القضاء الاداري الذي لجأ اليه منصور قرر عودته لرئاسة النادي.

ووافق رئيس المجلس القومي للرياضة حسن صقر على هذه العودة لكنه اكمل نصاب مجلس الادارة بعدد من اعضاء النادي وتسبب ذلك في زيادة الفجوة بين منصور وزملائه المعينين الذين دخلوا معه في صراع انتهى الى تقديمهم استقالة جماعية قبلها حسن صقروقام بتعيين مجلس ادارة برئاسة ممدوح عباس فلجأ مرتضى الى القضاء الذي ايد قرار ابعاده.

وكان مرتضى حضر الى المحكمة بصحبة عدد من انصاره الذين هتفوا له، لكنهم بعد صدور الحكم هتفوا ضد المجلس القومي للرياضة، وعلى غير المتوقع جاء رد فعل مرتضى هادئا حيث تقبل الحكم بهدوء واكد ثقته في القضاء المصري باعتباره احد افراد اسرته، وانه سينتظر ما ستصدره المحكمة اليوم في شأن قرار شطب عضويته من نادي الزمالك حيث كان المجلس المعين قرر شطب عضويته فلجأ المعني بالامر الى القضاء مطالبا بالغاء القرار.

التعليق