عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل اجتماع "عمومية" العاب القوى

تم نشره في الأحد 21 كانون الثاني / يناير 2007. 10:00 صباحاً
  • عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل اجتماع "عمومية" العاب القوى

نقاش مستفيض لتوضيح هوية العضو العامل

 

مصطفى بالو

عمان- قرر رئيس اتحاد العاب القوى المحامي سامي حياصات بحضور ممثل اللجنة الاولمبية زاهي كتاو، تأجيل اجتماع الهيئة العامة الذي كان من المقرر ان ينقضي أمس بمقر الاتحاد بمدينة الحسين للشباب، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني حيث حضر الاجتماع (8) اعضاء من اصل (18) عضوا، وبحسب نظام الاتحادات الرياضية يتم تأجيل الاجتماع لمدة اسبوعين ليعقد في الموعد الثاني بمن حضر، من اجل المصادقة على التقريرين الاداري والمالي لعام (2006) وخطة اتحاد اللعبة لعام (2007)، ليتسنى بعد ذلك رفعها الى اللجنة الاولمبية لاقرارها، لينفذ الاتحاد برامجه للموسم الحالي التي تهدف الى دفع عجلة تطوير اللعبة وتحقيق مزيد من الانجازات في المشاركات التي سيستضيفها الاتحاد بالاضافة الى المشاركات الخارجية.

ورغم ان باب الاجتماع بقي مفتوحا من قبل الاتحاد لاكثر من نصف ساعة لغايات الوصول الى النصاب القانوني الذي يسمح بعقد الاجتماع، الا ان الاجواء بقيت في حالة سخونة من خلال النقاش المستفيض الذي تم بين رئيس الاتحاد وعدد من اعضاء الهيئة العامة، والذي تركز حول الفصل بين العضو العامل والعضو المراقب على اعتبار ان بعض الاندية كانت تعتبر نفسها اعضاء عاملة، ويحق لها مناقشة التقريرين الاداري والمالي لعام (2006)، الا انها تعتبر اعضاء مراقبة لا يحق لها المصادقة على التقريرين بينما يحق لها مناقشة خطة (2007) مع حثها على تصويب اوضاعها.

واستند حياصات في نقاشه الى نظام الاتحادات الرياضية الذي ينص على ان العضو المراقب يصبح عضوا عاملا في حالة مرور سنتين على انتسابه للاتحاد ومستوفيا لالتزاماته المالية للاتحاد، وشارك في أكبر عدد من البطولات التي اقامها اتحاد اللعبة خلال الموسمين الماضيين، وهو الامر الذي لم يرق لبعض الاندية مع الاخذ بعين الاعتبار ان هناك اندية عازفة عن المشاركة في بطولات الاتحاد، بسبب خلافات لا تزال عالقة بين الاتحاد والاندية، رغم الجهود التي بذلت في اواخر العام الماضي لردم تلك الفجوة وبناء علاقة متينة بين جميع الاندية واتحاد اللعبة، في الوقت الذي تعالت فيه الاصوات بالاعتراض على قرار الاتحاد الذي صدر في جلسته التي عقدت مؤخرا، والذي يقضي بتحرير جميع اللاعبين الذين لم تشركهم انديتهم في منافسات الاتحاد لمدة عامين متتاليين، وذلك بموجب المادة رقم (21) وبندها (ج) في اللائحة الداخلية لاتحاد اللعبة.

واختتم حياصات الاجتماع بإعلان التأجيل، ووعد الاعضاء الحاضرين برفع كتاب للجنة الاولمبية يوضح فيه مطلبهم بتحديد الاعضاء المراقبين والعاملين في اتحاد اللعبة، وحال وصول الرد سيعمل على توزيعه على الاندية لمعرفة دورها في الاجتماع المقبل للهيئة العامة الذي سيعقد بعد اسبوعين بمن حضر.

 (تصوير: امجد الطويل) 

التعليق