المشروبات الكحولية مسؤولة عن 7,4% من حالات المرض والوفاة في أوروبا

تم نشره في السبت 3 حزيران / يونيو 2006. 10:00 صباحاً

 

بروكسل - كشفت دراسة مولها الاتحاد الأوروبي وصدرت أول من أمس عن أن الاوروبيين هم الأكثر شربا للخمور في العالم، وأن المشروبات الكحولية تتسبب في مقتل 115 ألف شخص وتكلف الاتحاد الأوروبي مليارات اليورو في النفقات الصحية والاجتماعية.

والمشروبات الكحولية مسؤولة عن 4ر7 بالمائة من حالات الإصابة بالمرض والوفيات المبكرة وهي ثالث أكبر العوامل المحتملة لتدهور الحالة الصحية متقدمة في ذلك على السمنة ولا يسبقها سوى التدخين وضغط الدم.

وقالت الدراسة إن شرب الخمر يتسبب في حوالي 60 نوعا مختلفا من الأمراض.

وشددت أيضا على أن جزءا كبيرا من الضرر الذي تسببه المشروبات الكحولية يكون موجودا عند أشخاص آخرين بخلاف شارب الخمر.

ومن بين الأضرار التي تسببها المشروبات الكحولية لغير شاربيها 60 ألف حالة ولادة أقل من الوزن وحوالي 9 ملايين طفل يعيشون بين عائلات تعاني من مشاكل لها علاقة بشرب الخمر.

ويتسبب السائقون المخمورون في مقتل حوالي 10 آلاف من المارة أو المسافرين سنويا على الطرق الأوروبية.

وقال ديريك روثيرفورد أمين عام منظمة (يوروكار) لمكافحة الكحوليات "إنهم الأطفال الذين يدفعون ثمن الجولة الأخيرة".

ويشرب البالغ في أوروبا 11 لترا من الكحول النقي سنويا، ما يجعل أوروبا أكثر منطقة في العالم تشرب فيها الخمور.

ويدمن الكحوليات 23 مليون أوروبي (5 بالمائة من الرجال و1 بالمائة من النساء).

وأشارت الدراسة إلى أن بلجيكا تتبع أكثر السياسات صرامة فيما يتعلق بالكحوليات في الاتحاد الأوروبي، فيما تتبع اليونان السياسة الأكثر تساهلا.

وأضافت أنه رغم ذلك فإن عادات الشرب ومستوياته في مختلف أنحاء القارة متقاربة.

وحذر التقرير من أن التعليم وحملات التوعية الجماهيرية ليست كافية لكبح جماح الضرر الذي تسببه الكحول. ودعا لسن قواعد أكثر صرامة فيما يتعلق بالقيادة في حال سكر إلى جانب مبيعات وتسويق الكحوليات.

ودعا روثيرفورد إلى وضع قيود على إعلانات الخمور ومنع شركات الخمور من رعاية الرياضيين وهو ما وصفه بأنه "أكثر الاستراتيجيات التي تتبعها شركات الكحوليات دهاء".

ومولت المفوضية الأوروبية الدراسة التي أعدها معهد دراسات الكحوليات ومقره لندن.

وقالت المفوضية إنها ستقدم في وقت لاحق العام الحالي إجراءات جديدة للتوفيق بين قواعد استخدام وبيع الكحوليات والإعلان عنها في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.

التعليق