المكتبة الوطنية تحيل 1400 قضية ملكية فكرية الى القضاء

تم نشره في الأربعاء 22 شباط / فبراير 2006. 09:00 صباحاً

   عمان- قال مدير عام دائرة المكتبة الوطنية بالوكالة محمد العبادي ان عدد القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية المحولة الى المحاكم المختصة من العام 2002 لغاية الان وصل الى حوالي 1400 قضية تنوعت بين التزوير والاستنساخ والقرصنة.

واضاف العبادي لوكالة الانباء الاردنية ان هذه القضايا تمثلت في اشرطة كاسيت و"سي دي" و"دي في دي" وبرامج حاسوب وكتب.

وبين ان المكتبة سجلت من بداية هذا العام حوالي 30 قضية قرصنة ارتكبت من اصحاب بسطات واكشاك في مناطق مختلفة من العاصمة مشيرا الى ان اهم هذه القضايا هي ضبط مراكز مشاغل تعمل في شقق سكنية تتخذها مراكزرئيسة لانتاج هذه المواد وتوزيعها على البسطات والاكشاك.

   وقال ان المكتبة ضبطت اخيرا مشغلا يقوم بانتاج الاشرطة واستنساخها بلغ عددها حوالي (800 ) شريط و(100) غلاف للاشرطة في احدى ضواحي عمان وتم التحفظ على هذه المواد وعلى 8 ماكنات للاستنساخ تجاوز ثمنها 45 الف دينار. وحولت المكتبة جميع المضبوطات الى المدعي العام والمحكمة المختصة لاتخاذ العقوبات المنصوص عليها في القانون وهي السجن من ثلاثة شهور الى ثلاث سنوات والغرامة من الف الى ستة الاف دينار او بكلتا العقوبتين. واشار العبادي الى انه في حال تكررت المخالفة يحق لوزير الثقافة ان يطلب من القضاء اغلاق المحل.

  واوضح ان هذه العمليات تعمل على تجفيف السوق لانها تغذي السوق بمواد مستنسخة ومقرصنة داعيا النخب الثقافية والاعلامية الى تبني حماية الملكية الفكرية والدفاع عنها بغية ايجاد صناعة ثقافية اردنية وتهيئة المناخ الاستثماري الجاذب للاستثمارات الخارجية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقال العبادي ان الاردن يعمل على حماية النتاج الثقافي الاردني والفردي انطلاقا من الاتفاقيات التي يلتزم بها الاردن في هذا المجال بحماية النتاج الفكري للاخرين المقيمين على الارض الاردنية وحماية النتاج الفكري للاردنيين على اراضيهم.

واكد ان هذا العمل يسهم في صناعة النجوم في المجال الثقافي بسبب حاجته الى بيئة تشريعية تحميه وتشكل له حاضنة لمواصلة ابداعاته.

ولفت الى ازدياد النتاج الفكري في الاردن منذ تطبيق قانون الملكية الفكرية مشيرا الى ثلاثة الاف عنوان من مختلف المصنفات تم ايداعها لدى دائرة المكتبة مقابل ارقام متواضعة قبل تطبيق القانون.

وقال العبادي ان الاردن يحتل المرتبة الثانية بعد الامارات العربية المتحدة على مستوى الدول العربية في مجال تطبيق القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية وحق المؤلف والمرتبة 30 على مستوى العالم.

واكد مضي المكتبة في جولاتها التفتيشية ومداهماتها لمختلف المحال والبسطات والاكشاك المخالفة لقانون الملكية الفكرية بهدف حفظ حقوق الاخرين في الكتابة والابداع والتميز.

التعليق