الاردن يتعهد في مذكرة تفاهم مع "الدولية للهجرة" بتوفير أمن انتخاب عراقيين

تم نشره في الأحد 16 كانون الثاني / يناير 2005. 10:00 صباحاً
  • الاردن يتعهد في مذكرة تفاهم مع "الدولية للهجرة" بتوفير أمن انتخاب عراقيين

 "المنظمة" تشترط و"الحكومة" تستجيب بلا مقابل
                       

عمان - خلت مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة والمنظمة الدولية للهجرة لإجراء التصويت خارج العراق لانتخابات المجلس الوطني العراقي عام 2005 من "أي شروط أردنية"، فيما كانت حافلة بالتزامات وتعهدات من الحكومة التي تنازلت حتى عن "استيفاء اي ضرائب او رسوم جمركية لقاء توريد المعدات والتجهيزات اللازمة لاغراض الانتخابات".

 وشملت الالتزامات الحكومية "السماح بقيام مرشحين عراقيين بحملات انتخابية على أرض المملكة، وحضور وكلائهم المعتمدين لمراقبة العملية الانتخابية"، إلى جانب "توفير الحماية الامنية لموظفي المنظمة وضمان اجراء الانتخابات في جو خال من العنف والتهديد والاكراه".

 وشددت المذكرة على أن "إجراء الانتخابات في كانون الثاني "يناير" الحالي لن يمنع أو يؤخر العودة الطوعية للاجئين العراقيين في الأردن والاعتراف بأحقية العراقي الساكن خارج القطر بالمشاركة في انتخابات المجلس الوطني عام 2005 وإن ممارسة هذا الحق لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على وضعه القانوني في الأردن".

وتشير المذكرة التي وقعها وزير الخارجية هاني الملقي ورئيس بعثة المنظمة فرناندو أروسينا إلى أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أسست بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 92"، رغم تأكيدات مسؤولين في المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة على استقلاليتهما وعدم انحيازهما لأي طرف، فيما ورد في المذكرة أن "الحكومة تؤكد على أن كافة عمليات الانتخابات ستكون مجانية بما فيها الضرائب والرسوم".

وافتتحت المنظمة 11 مركزا للتسجيل والاقتراع في الأردن جيمعها مدارس حكومية توزعت في محافظات العاصمة واربد والزرقاء، عدا عن  المركز الاردني الدولي لتدريب الشرطة الخاص بتدريب افراد الشرطة العراقية.

وقرر مجلس النواب سابقا "وقف الدعاية للانتخابات العراقية في الأردن"، مطالبا بـ"اعتبار الانتخابات شأنا عراقيا داخليا لا يجوز التدخل فيه"، فيما ردت وزيرة الثقافة الناطقة الرسمية باسم الحكومة أسمى خضر أنه "قد تنشأ أزمة سياسية بسبب عدم الموافقة" مضيفة أن "الحكومة العراقية التي تشكلت بقرار مجلس الأمن حكومة شرعية ومعترف بها، ومن حقها أن تطلب مشاركة جالياتها في الدول الأخرى".

ولم تشر المذكرة إلى أن مركز تسجيل واقتراع الأردن مقصورا على العراقيين القاطنين على أرض المملكة، فيما كانت الناطقة باسم المنظمة سارة توش أكدت أن "قانون الانتخابات العراقي لا يمنع اقتراع اسرائيليين من أصل عراقي"، مشيرة إلى أن "قانون الانتخاب العراقي يجيز لكل من يثبت أنه من أب أو جد عراقيين أن يشارك في هذه الانتخابات أيا كانت الجنسية الأخرى التي يحملها".

يقدر عدد اليهود العراقيين بين 200-400 ألف معظمهم في اسرائيل هاجروا بين عامي 1948-1951، تسلم عدد منهم مناصب رفيعة في الدولة العبرية مثل بنيامين بن إليعازر وزير الدفاع الإسرائيلي الاسبق، ولم يكن في العراق سوى 32 يهوديا عشية غزو العراق في آذار"مارس" 2003.

وسينتخب العراقيون في 28-30 من هذا الشهر، 275 نائبا في المجلس الوطني الذي سيصيغ دستور العراق الجديد ويعين مجلسا رئاسيا انتقاليا مكونا من رئيس ونائبين. وسيتوزع أعضاء هذا المجلس على  120 مقعدا مخصصا للشيعة، 70 للسنة، 55 للأكراد، 15 للتركمان، 10 للمسيحيين، 5 لاتباع المذاهب الأخرى.
ويقدر عدد الناخبين العراقيين القاطنين في الأردن بـ 200 ألف ناخب، فيما وظفت المنظمة نحو 120 عراقيا للعمل في مكاتبها في الأردن والميدان، كما قامت بتعيين ألف عراقي آخر للعمل كمدراء مراكز تسجيل واقتراع وفرز وعد أصوات في مركز الأردن.

وفيما يلي نص المذكرة كاملا:

الفقرة 1
1.1 تسهل الحكومة وتدعم إجراءات المنظمة, نيابة عن المفوضية, لبرنامج التصويت خارج القطر لغرض السماح للناخبين العراقيين المؤهلين, كما عرفهم أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 96 وبموجب الإجراءات الصادرة من المفوضية, عملية التسجيل والتصويت في الأردن لانتخابات المجلس الوطني العراقي 2005.

الفقرة 2
1.2 يتخذ الطرفان كافة الاجراءات اللازمة لحماية سرية وحيادية وشفافية البرنامج دون تأثيرات أو تدخلات سياسية من قبل الحكومة المحلية.
2.2 ستستخدم أي معلومات عن الأشخاص المؤهلين للمساهمة في البرنامج والتي تحصل عليها الحكومة الأردنية نتيجة مساعدتها للبرنامج حصرياً لأغراض البرنامج إن هذا الالتزام يبقى سارياً حتى الى ما بعد انتهاء مفعول هذه المذكرة.

الفقرة 3
1.3 تسهل الحكومة الأردنية وتدعم إنشاء مكاتب وتوظيف موظفين دوليين وعراقيين ومحليين, حسب حاجة المنظمة لإنجاز البرنامج.
2.3 تسهل حكومة الأردن حركة الموظفين الدوليين والعراقيين والمحليين والذي قد يطلب منهم زيارة مناطق مختلفة من الأردن, أو العمل فيها, وذلك عن طريق منح تأشيرات الدخول المتعددة السفرات وتراخيص السفر بصورة مستعجلة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب للمساعدة في منح هذه التأشيرات والتراخيص تقوم الحكومة بتسمية مندوب الاتصال.
3.3 توافق الحكومة الاردنية على تسهيل حرية الحركة للمؤهلين في المساهمة بالبرنامج وذلك ما بين مراكز التسجيل/ التصويت ومكاتب المنظمة في كافة انحاء الاردن, دون عراقيل او عوائق.

الفقرة 4
1.4 تتخذ الحكومة الأردنية كافة الاجراءات اللازمة لعدم استيفاء أي ضرائب أو رسوم أو رسوم جمركية على المعدات والتجهيزات التي تورد إلى الأردن لأغراض البرنامج. تقوم الحكومة بإسراع إنجاز المعاملات الجمركية والتخليص اللازمة لاستيراد مثل هذه المواد إلى الأردن, وتسليمها خلال 3 أيام من الطلب"الوصول".
2.4 سيتم إخراج أي معدات أو مواد غير قابلة للاستهلاك تم إدخالها إلى الأردن أو التخلص منها حسب تعليمات المفوضية عند انتهاء البرنامج. في حالة إخراج هذه المواد, تقوم الحكومة الأردنية بتسهيل إصدار التصاريح الجمركية والتراخيص اللازمة بالسرعة المطلوبة وتتخذ الإجراء اللازم للتأكد من عدم استيفاء أي رسوم أو ضرائب من المنظمة. وكذلك بالنسبة للموظفين الدوليين أثناء أو عند انتهاء/ إنهاء البرنامج.
3.4 تشمل الموافقات والتصاريح كافة التصاريح الجوية والبرية والبحرية اللازمة لنقل المواد والاشخاص للبرنامج.
4.4 تقوم الحكومة الاردنية بكافة الاجراءات اللازمة لتسهيل نقل و/ او تسليم مثل هذه المعدات والمواد, حسب احتياجات البرنامج.
5.4 تؤكد الحكومة الاردنية ان كافة عمليات الانتخابات بالنسبة للناخبين ستكون مجانية, بما في ذلك الضرائب والرسوم.

الفقرة 5
1.5 توافق الحكومة الاردنية على حضور مراقبين دوليين وعراقيين, معتمدين من قبل المفوضية, لمراقبة العملية الانتخابية.
2.5 توافق الحكومة الاردنية على حضور وكلاء او ممثلي المرشحين المعتمدين من المفوضية لمراقبة العملية الانتخابية.
3.5 تسهل الحكومة الاردنية حركة المراقبين الدوليين والعراقيين ووكلاء و/ او ممثلي المرشحين المعتمدين من قبل المفوضية, بمنحها تأشيرات دخول وتراخيص سفر متعددة, وذلك بالسرعة الممكنة والتي لا تتجاوز 5 ايام عمل من تاريخ الطلب, كما هو لازم لتنفيذ مهامهم الرسمية.

الفقرة 6
1.6 توفر الحكومة الاردنية الحماية المطلوبة للموظفين الدوليين والعراقيين والمحليين, وكذلك في مراكز التسجيل/ الاقتراع وفي مكاتب البرنامج ومحلات اخرى تستخدم في اثناء نقل مواد الانتخابات.
2.6 تتخذ الحكومة الاردنية كافة الاجراءات المناسبة لضمان اجراء البرنامج في جو خال من العنف والتهديد والاكراه.
3.6 تسمي الحكومة الاردنية ممثلا عنها للاتصال يتمتع بالصلاحيات اللازمة لغرض التنسيق مع البرنامج حول قضايا الامن المتعلقة بتنفيذ البرنامج.
4.6 ستتعاون الحكومة الاردنية والمنظمة الدولية للهجرة في اختيار اماكن التسجيل والاقتراع وذلك لتوفير كل الضمانات الامنية الممكنة.

الفقرة 7
1.7 تسهل الحكومة الاردنية وتدعم جهود البرنامج لتعيين مرافق مناسبة لتسجيل واقتراع العراقيين وفي المساعدة على ايجاد مكاتب مناسبة لتنظيم تنفيذ البرنامج.

الفقرة 8
1.8 تتعاون الحكومة الاردنية مع المنظمة لجعل المعلومات حول انتخابات المجلس الوطني العراقي عام 2005 وتنفيذ البرنامج في الاردن متاحة ومتوفرة للجمهور العام وللعراقيين المقيمين في الاردن.
2.8 توافق الحكومة الاردنية على قيام المرشحين لانتخابات المجلس الوطني العراقي بحملات انتخابية في الاردن بموجب القوانين المعنية في الاردن وبموجب اسلوب التصرف الصادر عن المفوضية.
3.8 توافق الحكومة الاردنية على تسهيل عملية اطلاق وتشجيع برامج التوعية العامة والحملات الاعلامية التي ينفذها البرنامج من خلال وسائل الاعلام المحلية والوطنية بما في ذلك الاذاعة والتلفزيون, لغرض العملية الانتخابية.

الفقرة 9
1.9 تقوم المنظمة بعد التشاور مع الوزارات المعنية في الاردن, باعداد خطة عمل لتنفيذ البرنامج في الاردن والتي تحدد المساعدة المطلوبة من حكومة الاردن ومتناسبة مع المبادئ والاطر المبينة سابقا.
2.9 تجهز الوزارة او الوزارات المعنية اسماء وتفاصيل موظفي الارتباط الذين سيساهمون في تنفيذ البرنامج, اضافة الى ذلك ستقوم الاردن, من خلال الاجتماعات بين الوزارات المعنية, بتعزيز للتنسيق عند طلب المنظمة, لغرض تنفيذ المبادئ والاطر المبينة سابقا.
3.9 تقوم الحكومة الاردنية بعد توقيع هذه المذكرة بتوزيع نسخ منها لكافة الوزارات والدوائر المختصة بالسرعة الممكنة.

الفقرة 10
1.10 تقدم الحكومة الاردنية للبعثة كافة المعلومات و/ او اشكالا اخرى من المساعدة حسب الضرورة لغرض تمكين المنظمة من انجاز مهماتها ومسؤولياتها بموجب البرنامج.
2.10 وفي هذا الخصوص, توافق الحكومة الاردنية على اعطاء المنظمة كافة المعلومات المتوفرة لديها في قاعدة بيانات الوزارة المختصة عن الاشخاص المؤهلين للتصويت بموجب البرنامج, واي معلومات اخرى لها علاقة.

الفقرة 11
1.11 يمكن تعديل هذه المذكرة بالاتفاق الخطي المتبادل بين الطرفين.
2.11 تضم التعديلات اي ترتيبات او اوضاع لم تؤخذ بالنظر وقت التوقيع والتي اصبحت ضرورية فيما بعد لتنفيذ البرنامج.
3.11 يجري حسم اي خلاف حول تفسير او تطبيق هذه المذكرة والتي لا يوجد نص صريح حوله في المذكرة, من خلال التشاور بين الحكومة والمنظمة والمفوضية ان اقتضى الامر.

الفقرة 12
1.12 لا تؤثر بنود هذه الاتفاقية على اي امتيازات او حصانات تتمتع بها المنظمة وموظفيها في الاردن.
2.12 للمنظمة الحق في الغاء هذه المذكرة باشعار خطي الى الحكومة الاردنية قبل اسبوعين من تاريخ الالغاء.

الفقرة 13
1.13 يبدأ تنفيذ هذه المذكرة حال توقيعها, وتعتبر منتهية عند اكمال البرنامج والنشاطات المذكورة في هذه المذكرة, لا يتم اكمال البرنامج الا بعد التخلص من او تصدير كافة المواد والمعدات غير الاستهلاكية التي استوردت لغرض البرنامج.
2.13 توقع هذه المذكرة باللغة العربية والانكليزية وفي حال وجود اختلاف بين النسختين, تعتمد النسخة الانكليزية.

 عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وزير الخارجية هاني الملقي
عن المنظمة الدولية للهجرة رئيس البعثة فرناندو أروسينا 
    

التعليق