ممثلون للقطاع الخاص يتحفظون على بعض بنود قانون

تم نشره في الأربعاء 29 كانون الأول / ديسمبر 2004. 10:00 صباحاً


 عمان - وسط تحفظات عدد من ممثلي القطاع الخاص، عقد مجلس إدارة الهيئة الأردنية لتنمية المشاريع الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية اجتماعا امس برئاسة وزير الصناعة والتجارة الدكتور احمد الهنداوي.
 وبحسب مصادر شاركت في الاجتماع فان تحفظاتهم جاءت نتيجة لعدم اخذ توصيات "القطاع الخاص" والمتعلقة بتعديل بعض بنود القانون المؤقت للهيئة، والإبقاء عليه بصيغته الحالية، بالاضافة الى تعيين مدير تنفيذي للهيئة من قبل الحكومة الشهر الحالي دون تنسيب من المجلس.

 واكدت المصادر ان الاعتراض لم يكن على شخص المدير بقدر الاعتراض على تجاوز القانون الذي منح المجلس حق اختيار مدير الهيئة، مما دفع المجلس لقبول خيار التعيين بالطريقة التي تم بها على ان لا يتم تجاوزه في القضايا التي سيتم تناولها مستقبلا.

وتطالب تعديلات القطاع الخاص بضرورة تحديد دور الهيئة بشكل أفضل فيما يتعلق برسم السياسات الخاصة بتشجيع الاستثمار والجهات المخولة بتنفيذ تلك السياسات. مؤكدين أهمية استقلالية المجلس في اتخاذ القرارات التي من شأنها ان تنعكس إيجابا على البيئة الاستثمارية في المملكة وتشجع الأنشطة الاقتصادية بمختلف مجالاتها.

 وبحسب المصادر ذاتها وعد الوزير بدراسة مطلب أعضاء المجلس من القطاع الخاص، وانه سيتم حاليا العمل بموجب القانون المؤقت حتى يصار مستقبلا الى اجراء بعض التعديلات عليه.

 وكان قد تم انشاء الهيئة بموجب قانون مؤقت عام 2003، بهدف تنسيق الجهود بين جميع الاطراف المعنية بالاستثمار.
تجدر الاشارة ان الارادة الملكية السامية لم تصدر بعد بالموافقة حتى اليوم على المدير المعين.

التعليق