"الصحة" تؤجل تنفيذ اتفاقها مع جمعية المستشفيات الخاصة

تم نشره في الثلاثاء 28 كانون الأول / ديسمبر 2004. 10:00 صباحاً

عمان- قررت وزارة الصحة "تأجيل تنفيذ اتفاقها الذي أبرمته مع جمعية المستشفيات الخاصة حول آليات علاج المنتفعين من التأمين الحكومي بالمستشفيات الخاصة إلى بداية الربع الثاني من العام المقبل، حسبما كشف الوزير سعيد دروزة.

وبينما أوضح دروزة أمس إن الاتفاقية "باتت في مراحلها النهائية"، أكد لـ"الغـد" أن "تطبيقها سينتظرأشهرا لحين ترتيب الأوضاع الإدارية والمالية والرقابية في إدارة التأمين الصحي التابعة للوزارة".

ومن شأن هذه الاتفاقية، التي كان مقررا تنفيذها بداية شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، إلغاء التحويلات الطارئة من المستشفيات الحكومية إلى المستشفيات الخاصة، على أن يتم تقديم الخدمة العلاجية للمؤمنين مدنيا وغير القادرين في (96) مستشفى حكوميا وخاصا.

وبحسب النظام القديم، يجوز للمنتفعين من التأمين الحكومي مراجعة مسشتفيات خاصة، لكن في الحالات الطارئة حصرا، على أن تسدد الحكومة لاحقا جزءا من كلف العلاج.

وتتجه الوزارة، بحسب دروزة، إلى "إحالة إدارة برنامج الاتفاقية إلى شركة خاصة لتدقيق فواتير العلاج درءا لاحتمالات حصول هدر قد ينتج عن صرف الأدوية".

يذكر أنه بلغت فاتورة الأدوية في العام الماضي (8) ملايين دينار.
وتحافظ الاتفاقية الجديدة على بند تعليمات نظام التأمين الصحي الجديد المتعلق باقتطاع 15 بالمئة من قيمة فاتورة العلاج في الحالات الطارئة والمبلغ عنها خلال 24 ساعة، واستيفاء 30 بالمئة من قيمة الفاتورة اذا تم التبليغ عنها خلال 48 ساعة.

من جانبه وصف رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري عملية دراسة الأسعار العلاجية المقدمة من الجمعية إلى إدارة التأمين بأنها "بطيئة"، مطالبا بـ"التسريع في دراستها للتوصل إلى اتفاق نهائي ليصار إلى تطبيقها الشهر المقبل".

وأشار إلى "تجاهل إدارة التأمين الصحي لمطالب الجمعية في اخذ رأيها بالأسعار التفضيلية التي قدمتها قبل شهرين"، متسائلا عن "الأسباب الخفية وراء ذلك؟".
وهاجم الحموري وزارة الصحة كونها "لم تمتثل لمطالب الجمعية المتعلقة بإلغاء عقود المستشفيات الخاصة الثلاث (المواساة، الحياة، ولوزميلا) المتعاقدة مع الوزارة قبل سنتين". مطالباً بـ"ضرورة ادراج هذه المستشفيات تحت بنود الاتفاقية الجديدة".

ويذكر ان الجمعية قدمت قبل شهرين الأسعار التفضيلية والتي تشمل أسعار العلاج والإقامة  والحد الأعلى للعمليات الجراحية.

من جهته نفى مدير إدارة التأمين الصحي مأمون مغايرة ما تردد بأن إدارة التأمين "تتجاهل مطالب الجمعية فيما يخص مراجعة الأسعار المقدمة من جانبها".
وأوضح لـ"الغد" أنه "لا تزال لجان مشتركة من المالية والصحة ونقابة الأطباء تدرس بنود الاتفاقية الجديدة". مضيفاً أن تحديد الاجتماع الأول مع الجمعية "مرتبط بقرار من وزير الصحة".

التعليق