توجه لطرح 24 ألف طن دجاج في رمضان

تم نشره في الاثنين 26 أيار / مايو 2014. 12:06 صباحاً - آخر تعديل في الاثنين 26 أيار / مايو 2014. 11:39 صباحاً
  • دجاج لاحم في أحد المحال التجارية في عمان - (تصوير: محمد ابو غوش)

طارق الدعجة

عمان- قال رئيس الاتحاد النوعي لمربي الدواجن عبد الشكور جمجوم إن "المربين سيطرحون 24 ألف طن من طيور الدجاج في شهر رمضان المبارك بعد أن تم تربية 17 مليون طير خلال الفترة الماضية".

وبين  جمجوم في تصريح لـ"الغد"  ان  استهلاك المملكة من الدجاج سيرتفع خلال شهر رمصان المبارك بنسبة لا تقل عن 30 % ؛ مؤكدا ان كميات الدجاج التي تم تربيتها لاستقبال الشهر الفضيل تغطي استهلاك المواطنين.

وقال جمجوم إن "معدل الاستهلاك اليومي من الدجاج سيرتفع  خلال شهر رمضان من 600 طن الى  1000 طن يوميا وذلك بحسب دراسات اجراها الاتحاد عن واقع الاستهلاك خلال شهر رمضان من السنوات الماضية".

واوضح جمجوم ان مستويات الأسعار خلال شهر رمضان ستكون بنفس المستويات التي تباع بها حاليا  شريطة ان لا يحدث  تغير في  مستويات الاستهلاك في الايام العادية.

وبين أن مربي الدواجن يقومون بالتربية وفق معدلات استهلاك منظمة من اجل  ضمان توفيرالدجاج في السوق المحلية طول أيام الشهر وانهم لا يستطيعون طرح كميات كبيرة خلال فترة قصيرة من الشهر.

وتوقع جمجوم ان لا يتجاوز سعر كيلو الدجاج الطازج حاجز 2.5 دينار في حين لا يتجاوز سعر كيلو "النتافات" 1.5 دينار.

ودعا جمجوم المواطنين الى ضرورة عدم التهافت على شراء الدجاج والاكتفاء بشراء الاحتياجات اليومية خصوصا خلال الاسبوع الأول من شهر رمضان.
واشار جمجوم الى ان سعر الدجاج يبلغ من ارض المزرعة بأقل من كلفة انتاجها اذ يبلغ سعر الكيلو 1.3 دينار في حين ان كلف الانتاج لا تقل عن 1.42 دينار.
وبحسب جمجوم يوجد في المملكة حوالي 1800مزرعة بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة طاقتها الانتاجية تصل الى 30 ألف طن شهريا
  50 % منها تنتج الدجاج الطازجة والباقي  "نتافات".
وأعدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين خطة شاملة للرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المبارك، لضمان توفر جميع السلع الأساسية، وتفاديا لحدوث نقص أو زيادة غير مبررة على الأسعار.
وتركز المرحلة الأولى على تكثيف الرقابة على محلات بيع الخضار والفواكه للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة أو المحددة، ووفرتها ومراقبة أسعارها، وتشديد الرقابة على المخابز من حيث توفر الخبز العربي الكبير ومدى التزام المخابز وتقيدها بأسعار القطايف المحدد سعرها.كما تشمل المرحلة الأولى تكثيف الرقابة على المحلات والمولات التي تقوم بعمل عروض على المواد الغذائية للتأكد من التزامها بذلك، والتنسيق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء بخصوص صلاحية المواد للاستهلاك البشري ومتابعة مخزون المواد الأساسية من خلال نظام الإنذار المبكر والمستوردين.
وتتضمن أيضا التدخل للحد من المغالاة في الأسعار وتحديد سقوف سعرية لأي مادة في حال ثبوت ارتفاع أسعارها وبصورة غير مبررة استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 387 تاريخ 11/1/2011.

التعليق